القدس المحتلة - (أ ف ب): نجح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء، في اللحظة الأخيرة، في تشكيل ائتلاف حكومي يميني بعد توصله إلى اتفاق مع حزب يميني متطرف يرفض إقامة دولة فلسطينية، ما قد يفاقم التوتر مع المجتمع الدولي. ورأى الفلسطينيون أن الائتلاف الحكومي الذي أعلنه نتنياهو "ضد السلام والاستقرار في المنطقة". وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس تعقيبًا على ذلك إن "هذه الحكومة هي حكومة وحدة من أجل الحرب وضد السلام والاستقرار في منطقتنا". وقبل وقت قصير جدًا من انتهاء المهلة المحددة لتشكيل ائتلاف يتمتع بالأكثرية في الكنيست، أبرم نتنياهو اتفاقًا مع حزب البيت اليهودي القومي الديني ليؤمن بذلك تأييد 61 نائبًا من أصل 120 أي النصف زائد واحد وهي غالبية الحد الأدنى المطلوبة لتولي السلطة. من جهتها، أعلنت الرئاسة الإسرائيلية في بيان أن نتنياهو أرسل إلى الرئيس رؤوفين ريفلين رسالة خطيّة يؤكد له فيها نجاحه في تشكيل الائتلاف، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء المكلف اتصل بعد ذلك هاتفيًا بالرئيس. ومع أن المفاوضات والمساومات استمرّت أكثر من أربعين يومًا، إلا أن نتنياهو استمرّ في التباحث مع البيت اليهودي حتى اللحظات الأخيرة إلى أن توصّل إلى تشكيل ائتلاف يميني يُعطي مكانة خاصة للقوميين والمتشدّدين. ويفترض أن يعرض نتنياهو تشكيلة الحكومة على الكنيست الاثنين. إلا أن هذه الغالبية التي حصل عليها لقاء تقديم تنازلات كبيرة، هشّة جدًا وتخضع لسيطرة أي نائب يستطيع إسقاط الحكومة في حال رغب في ذلك. وقد يكون من الصعب جدًا ضبط الائتلاف الذي يضمّ حزب الليكود برئاسة نتنياهو والبيت اليهودي وحزبي "يهودية التوراة" و"شاس" المتشدّدين وحزب يمين الوسط "كلنا". وفي حال صمدت هذه التشكيلة فإن ذلك ربما سيكون لقاء التخلي عن إصلاحات كبيرة. وكان نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي قام برفع سقف مطالبه الاثنين بعد أن أعلن وزير الخارجية المنتهية ولايته افيغدور ليبرمان انسحابه من المفاوضات، مؤكدًا أنه لن ينضمّ وحزبه إسرائيل بيتنا اليميني القومي المتطرّف للائتلاف الحكومي الذي يشكله نتنياهو. وظل نجاح أو فشل نتنياهو رهنًا بإرادة بينيت الذي طالب الأربعاء لقاء دعم نوابه الثمانية الحصول على حقيبة العدل بالإضافة إلى وزارتي التعليم والزراعة. ولا يتوقع بعض المعلقين أن تصمد هذه الحكومة حتى نهاية العام، حتى إنهم بدأوا بالتكهّن حول تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الليكود واليسار. وألمح نتنياهو نفسه إلى رغبته في توسيع الائتلاف الحكومي مؤكدًا "قلت في السابق إن 61 مقعدًا رقم جيد لكنّ رقمًا أكبر سيكون أفضل". ورأى جونثان راينهولد وهو محلل سياسي أن تشكيلة الحكومة التي أعلنها نتنياهو قد تتغيّر "بسرعة شديدة" في الأشهر المقبلة. وأضاف: "سيصبح من الصعب على أصدقاء إسرائيل في أوروبا وأصدقاء إسرائيل في الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة دعمها لأنهم يعتبرون أن النشاط الاستيطاني لا يمكن الدفاع عنه". ويعارض بينيت إقامة دولة فلسطينية ويدعو لمواصلة الاستيطان في الضفة الغربية. وستواجه الحكومة الإسرائيلية عدّة تحديّات منها أزمة غير مسبوقة في العلاقات مع الولايات المتحدة ومواجهة قضائيّة على الساحة الدوليّة مع الفلسطينيين بالإضافة إلى الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني والتوتر مع الاتحاد الأوروبي بسبب الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومن جهته، رأى روبي سابيل وهو مفاوض سابق مع الفلسطينيين وسفير سابق لإسرائيل أن هذه الحكومة لن تكون "شعبيّة للغاية لدى الحكومات الدوليّة التي كانت تفضل ائتلافًا أوسع أو حكومة يقودها حزب العمل". لكنه أكد أن الدبلوماسيّة الإسرائيلية لن تتأثر لأن نتنياهو سيحتفظ بوزارة الخارجية وبعدها "إن كان هناك مفاوضات مع الفلسطينيين وعلى إسرائيل الاعتراف بدولة فلسطينية، فستكون لدينا أزمة. لكننا بعيدون كل البعد عن ذلك".