سبق- الرياض: اختتمت سلسلة ورش عمل تقويم سياسات استراتيجية التوظيف السعودية في المدى المتوسط يوم الثلاثاء الماضي من خلال عقد ست ورش عمل في مدينة الرياض؛ بحضور ممثلي 28 جهة حكومية شريكة في تنفيذ سياسات وآليات الاستراتيجية على المدى المتوسط. وأنهت وزارة العمل مراجعة مسودة تقرير المدى المتوسط تمهيداً لرفعها في الأسابيع القليلة القادمة للجهات العليا المختصة. وقد نصت استراتيجية التوظيف السعودية على عدد من السياسات والآليات وذلك بعدد 26 سياسة و102 آلية لكل المديات (القصير المتوسط-الطويل) تغطي فترة زمنية تبلغ 25 سنة. وقد تناولت ورش عمل سياسات وآليات المدى المتوسط والتي تبلغ عشرة سياسات و43 آلية بهدف إجراء التحسينات على مسودة التقرير الذي اعده مكتب استراتيجية التوظيف السعودية في الوزارة ووضع التوصيات النهائية. وتم تركيز النقاش في هذه الورش على محورين رئيسين؛ أحدهما تمثل في استعراض البرامج والمشاريع والمبادرات والمهام التشغيلية التي قامت بها الجهات الحكومية لتنفيذ سياسات المدى القصير للتأكد من دقة وصحة ما تم جمعه من معلومات من الجهات الحكومية وربطها بالآليات ولضمان شمولية ابراز جهود كل الجهات الحكومية في تفعيل السياسة. وتعلق المحور الثاني تقويم سياسات (المدى المتوسط) بهدف اتخاذ خطوات تطويرية حيال السياسة إما الاستمرار فيها أو إعادة النظر بإلغائها أو إصلاح مكامن الخلل أو تبنى آليات أخرى مساندة لزيادة تفعيلها. وخلال تلك الورش والنقاشات مع ممثلي الجهات الحكومية في تقويم السياسات وجهود تلك الجهات، تقرر العمل على إعداد نسخة مطورة من الاستراتيجية. وافتتح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي الورش بتعريف عام للاستراتيجية وأهدافها العامة والمرحلية ومراحل تنفيذها وآلية التقويم المتبعة للسياسات. وجرى استعراض البرامج والمشاريع والمبادرات والمهام التشغيلية بالآليات لكل سياسة والتأكيد على صحة الربط تلا ذلك استعراض آلية التقويم للسياسة سواء (بإلغاء السياسة أو إصلاح مكامن الخلل أو إضافة أو حذف بعض الآليات). وتم التطرق لمقترحات لسياسات لم تنص عليها الاستراتيجية ويرى ممثلي الجهات الحكومية إضافتها وما هي التحديات والمعوقات والحلول المقترحة سواء تلك التي واجهات فريق المتابعة لحصر البرامج والمشاريع والمبادرات للسياسات والحلول المقترحة أو التحديات والمعوقات التي تواجه الجهات الشريكة في التنفيذ والحلول المقترحة أو التحديات والمعوقات التي تواجه تقويم السياسات ومؤشرات الأداء كما تم مناقشة مقترحات ونقاش عام حول السياسة. ومن أهم ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي الجهات الحكومية؛ موافقتهم على شمولية البرامج والمشاريع والمبادرات والمهام التشغيلية بالسياسات والأليات، والاتفاق على أن بعض السياسات لم تحقق معظم الغايات وأن مساهمتها في تحقيق الهدف المرحلي كانت مساهمة ضئيلة، والذي يتطلب إعادة النظر في تلك السياسات وإصلاح مكامن الخلل فيها بتطوير وتحسين بعض الآليات وزيادة تفعيلها. وكان من ابرز مخرجات الورش؛ العمل على نسخة تطويرية لاستراتيجية التوظيف السعودية لتتواكب مع مستجدات سوق العمل بالاستفادة من اقتراحات وملاحظات ممثلي الجهات الحكومية في إضافة سياسات وآليات جديدة حيث إن بعض السياسات عامة ولا تحقق الهدف كذلك وجود آليات يصعب تطبيقها وغير عملية. وكان منطلق ممثلي الجهات الحكومية في طرح هذا المضمون هو أن الإستراتيجية أقرت قبل نحو ست سنوات وتضمن تلك السنوات تغييرات عدة في سوق العمل مما يستوجب أن تتناغم معه تلك الإستراتيجية.