عند تشكيل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وقعت كل الأطراف السياسية المعنية، على البرنامج الحكومي، والاتفاقات التي بني عليها البرنامج، ومن ضمن الموقعين التحالف الوطني، الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة، لكنه حاول التملص من بعضها، لكن قرار الكونغرس الأميركي، الذي يقضي بتسليح السنة والكرد دون الرجوع إلى الحكومة العراقية، دفع كلاً من الحكومة والتحالف الوطني إلى السعي لإيجاد حل سريع والدعوة لتمرير بنود الاتفاق السياسي والقوانين التي عُطلت داخل البرلمان، والتي جاءت ضمن بنود الاتفاق السياسي بين القوى العراقية. وبحسب بيان صدر عن قيادة التحالف، أكد أن المجتمعين استمعوا إلى تقرير مفصل من قبل رئيس الوزراء حول الحرب ضد تنظيم داعش، وأكدوا وحدة التحالف الوطني العراقي ودعمه حكومة الشراكة الواسعة، وعلى المسؤولية التضامنية لجميع مكونات الشعب العراقي في تطهير البلاد من تنظيم داعش. الحذر وشدد المجتمعون على وحدة التراب وسيادة العراق، وضرورة الحذر من كل محاولات المساس بها، خصوصاً مشروع القرار المقدم في الكونغرس الأميركي والذي يتعارض مع المصالح العليا للشعب العراقي، داعين إلى الإسراع في تمرير القوانين المهمة المعطلة داخل البرلمان، ومنها قانون الحرس الوطني. وبحسب معلومات مسربة من داخل الاجتماع فانه عُقد أساساً لبحث موضوع قرار الكونغرس، وتداعياته المستقبلية على وضع العراق السياسي والأمني. تمرير القوانين وأوضح قيادي شارك في اجتماع، أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة عدم تعطيل القوانين داخل البرلمان، خصوصاً تلك التي تم الاتفاق عليها ضمن بنود الوثيقتين السياسيتين مع السنة والكرد، ومنها قانون الحرس الوطني وقانون المساءلة والعدالة اجتثاث البعث وقانون الإرهاب، كما أشار إلى أن الجميع اتفقوا على العمل على تسريع تمرير تلك القوانين بأسرع وقت، مقابل السعي لتعطيل قانون الكونغرس الأميركي. بدوره، قال القيادي في اتحاد القوى خالد المفرجي، إنه برغم كل الظروف القاهرة التي مرت بها المحافظات السنية من القتل والتهجير والنزوح، استمرت الحكومة العراقية بالانفراد بقراراتها، ولم تراع ما تمر به تلك المحافظات. واعتبر أن الحكومة لم تمرر الاتفاق السياسي حتى اليوم، وعطلت بنوده، ومنها قانون الحرس الوطني والقوانين الأخرى التي تم الاتفاق عليها، الأمر الذي أفقد الشارع السني الثقة بها، كما لفت إلى أن قرار الكونغرس جاء بسبب تعنت الحكومة تجاه المحافظات السنية، ومنع السلاح عنها للدفاع عن نفسها، وأضاف أن الحكومة رفضت كل طروحاتنا السابقة بهذا الصدد، وتركت المحافظات تحت مطرقة تنظيم داعش وأكد المفرجي، أن البرلمان لم يصوت على رفض قرار الكونغرس، وإنما التحالف الوطني فقط هو الذي صوت على ذلك، وأن الكتل السنية والكردية انسحبت من الجلسة، فمن غير الممكن أن يحسب ذلك اتفاقاً وإنما هو انشقاق، وانقسام داخل البرلمان، ما يعزز ضرورة القرار الأميركي. من جانب آخر، أكد شيخ قبيلة البو فهد، رافع عبد الكريم الفهداوي، أن الحكومة العراقية كانت دائماً تقول إنها لا تملك أسلحة كافية لتسليح أبناء العشائر، لذا فهم يرحبون بقرار تسليحهم كي يتمكنوا من محاربة تنظيم داعش. السيادة وقال الفهداوي إن القرار الأميركي لا علاقة له بالسيادة ولا بتقسيم العراق لأن سيادة العراق هي في كرامة المواطن وحرمة ماله ودمه وأن أهل الأنبار يرفضون تقسيم العراق لكنهم يرحبون بأية مساعدات ودعم خارجي بموافقة الحكومة العراقية لمواصلة القتال ضد تنظيم داعش، على حد قوله. وتابع الفهداوي أن أبناء العشائر لن يسمحوا بتسرب السلاح لعناصر داعش، وهذا التنظيم تم تسليحه بسلاح الجيش العراقي ودباباته وهمراته ورشاشته، وإن الحديث عن وقوع الأسلحة بيد تنظيم داعش ذريعة لعرقلة تسليح أبناء المناطق المحتلة، بينما الجيش العراقي ترك وراءه أسلحة وأعتدة عسكرية بمليارات الدولارات وقعت بيد مسلحي التنظيم.