أكد خبير في أسواق العملات من بنك "كريدي اغريكول بريفت بنك" في سياق مداخلة أجراها خلال اجتماع مائدة إعلامية مستديرة نظمها البنك في مكاتبه بدبي، أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تشهد نمواً ملحوظاً في حجم تعاملاتها باليوان الصيني لتلبية احتياجات التعاملات التجارية والاستثمارية المتنامية بين الصين ودول المجلس وسائر دول منطقة الشرق الأوسط . قال ديفيس هول، الرئيس العالمي لدائرة استشارات العملات الأجنبية والمعادن الثمينة للبنك في سياق مداخلته: "بصفتها أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، يرى المراقبون أن الصين سوف تلعب دوراً متزايد الأهمية في اقتصاد المنطقة بصورة عامة، لاسيما الأنشطة المتعلقة بتجارة السلع الأساسية والاستثمار في المشاريع المشتركة للبنى التحتية بصفة خاصة . كما تستخدم الصين المنطقة بصورة عامة ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة خاصة كمركز إقليمي استراتيجي للتعامل مع دول إفريقيا والشرق الأوسط . وفي ضوء هذه الخلفية، يمكننا القول إن الصين تتحول بصورة متنامية إلى صاحبة مصلحة رئيسية في اقتصاد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي . وبغية تعزيز تنسيق التعاملات العابرة للحدود، سوف يؤدي تبنّي الشركات المحلية والإقليمية للتعامل باليوان الصيني إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين ودول المجلس بشكل أكبر" . يذكر أن الصين أصبحت خلال العقود القليلة الماضية أحد أكبر مستهلكي السلع الصناعية في العالم وبلغت نسبة استهلاكها من تلك السلع 46% من الاستهلاك العالمي . ويتزامن هذا التطور مع قرب تصويت أعضاء صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 على إمكانية اعتماد اليوان الصيني بصفة عملة احتياط دولية . وإذا وافق صندوق النقد الدولي على اعتماد اليوان الصيني عملة احتياط دولية، فقد تتفوق أسعار صرفه على أسعار صرف عملات دول مجلس التعاون الخليجي بمرور الزمن، كما قد تقلص بشكل مستمر المكانة التي لطالما تمتع بها الدولار الأمريكي على مدى العقود القليلة الماضية بصفته ملاذاً آمناً وعملة احتياط دولية مفضلة . وتابع ديفيس هول: "سوف يستقطب التدويل الحتمي والتدريجي لليوان الصيني بشكل مستمر شتى أنواع المستثمرين إلى هذا البديل الموازي لعملات الاحتياط الدولية . وتعترف العديد من الدول بوجود هذا الاحتمال، وراحت تقيم منصات التعامل الضرورية للاستفادة بشكل كامل من العلاقات التجارية القائمة والمستقبلية على حد سواء . ومن اللافت في هذا السياق، أن قطر أنشأت أول مركز أوفشور لِمُقاصة اليوان الصيني في المنطقة، لتسهيل تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي" . وتستخدم دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد اقتصاداتها على عائدات صادراتها من المنتجات الهيدروكربونية حالياً الدولار الأمريكي بنسبة أكبر من استخدامها لليوان الصيني، نظراً لارتباط أسعار صرف عملات تلك الدول بأسعار صرف الدولار الأمريكي بصفته عملة الاحتياط الدولية المعتمدة لتجارة النفط . كما يؤدي هذا الربط بين عائدات تلك الدول من تصدير النفط والغاز وبين الدولار الأمريكي إلى احتفاظها بمعظم احتياطياتها من العملات الأجنبية بالدولار الأمريكي . ومن أبرز الجوانب الأخرى لهذا الموضوع، أن اليوان الصيني ليس عملة قابلة للصرف بالكامل بعد، ما قد يحد من جاذبيته كعملة احتياط دولية في نظر البنوك المركزية . أسواق العملات الأجنبية قال ديفيس هول: "الموقف الراهن قد يتطور بالتزامن مع النمو السريع لحجم التجارة النفطية وغير النفطية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي . ومع التوجهات الأخيرة لأسعار النفط، يمكننا القول إن تطور أسعار سلعة واحدة لم يؤثر أبداً بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية بالقدر الذي نشاهده حالياً . وأحدثت الآثار الصّادمة لقرار منظمة أوبك حماية حصتها السوقية والمحافظة على مستويات إنتاجها المرتفعة في شهر نوفمبر الماضي، موجات صادمة غيرت معادلات أسعار الصرف بشكل ملحوظ في أسواق العملات الأجنبية .