أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بيتر غروهمان على التزام فريق الأمم المتحدة في البحرين بدعم حكومة البحرين وكافة الشركاء الوطنيين إذ تستعد المملكة لتنفيذ جدول أعمال التنمية لما بعد 2015، لافتا إلى أن مملكة البحرين قد أحرزت تقدما ملحوظا في مجال التنمية الشاملة. وفيما هنأ غروهمان حكومة البحرين لإطلاق التقرير الوطني للبحرين حول الأهداف الإنمائية للألفية الذي تم على هامش المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، أشار إلى أن هذا التقرير يقدم صورة واضحة عن تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في البحرين، بما في ذلك الإنجازات التي تحققت والدروس المستفادة. التقرير قام على إعداده الجهاز المركزي للمعلومات، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والفريق القطري للأمم المتحدة في البحرين. وقال:" أود أن أغتنم هذه الفرصة لأهنئ البحرين، بالنيابة عن فريق الأمم المتحدة في المملكة، على ما حققته من إنجازات غير عادية على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية، والتزامها بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وللمضي قدما، سيستخدم فريق الأمم المتحدة في البحرين المعلومات الواردة في هذا التقرير كأساس لعمله في دعم خطط التنمية الوطنية وتنفيذ برنامج الحكومة 2015-2018 ". وأشار في تصريح لوكالة أنباء البحرين (بنـا) أن من بين التحديات التي ينبغي التركيز عليها لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في الدول العربية بشكل عام تحسين القطاع الصحي وما يرتبط ورفع مستوى الوعي بالاستخدامات المثلى للمصادر مثل الطاقة والمياه والتي تستنزف بسبب الإهدار وممارسة بعض السلوكيات السلبية. وأضاف:" لقد مثلت الأهداف الإنمائية للألفية حافزا غير مسبوق للعمل التنموي على المستوى العالمي. ولا يقدم البحرين مثالا ممتازا على ما تم إحرازه من تقدم كبير نحو الأهداف الإنمائية للألفية فحسب، ولكنه يبرز كذلك مدى ما يمكن تحقيقه من أجل تحسين حياة المواطنين في ظل قيادة وطنية قوية وملتزمة". ونوه بأن إصدار التقرير الوطني لمملكة البحرين حول الأهداف الإنمائية للألفية 2015 يأتي في توقيت هام إذ لا يفصلنا عن الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية سوى بضعة أشهر، معربا عن سعادته بالمشاركة في إطلاق التقرير ضمن فعاليات المنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، والذي يجمع نخبة من قيادات المنطقة العربية ليعكفوا على تقييم ما تم إنجازه خلال الحقبة السابقة وليتدارسوا التحديات الناشئة، إذ يستعد العالم لاعتماد أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 خلال الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تعقد في سبتمبر/ أيلول 2015. وأضاف:" على مدى العقد الماضي، اتخذت حكومة البحرين خطوات مهمة لتنويع اقتصادها من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة، وخلق فرص عمل لمواطنيها. وقد أنشأت البحرين أيضا نظاماً شاملاً للحماية الاجتماعية لمعالجة الفوارق الاجتماعية ودعم الشرائح الهشة من السكان. ومع إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، بذلت جهود وطنية لتحسين المشاركة الاقتصادية والسياسية للمرأة البحرينية. كما جاء إنشاء المجلس الأعلى للبيئة ووحدة الطاقة المستدامة في وزارة الطاقة كدليل على التزام البحرين بالتصدي لتحديات تغير المناخ وبضمان استدامة مسار التنمية في المملكة". وأوضح بأن نتائج هذا التقرير الوطني حول الأهداف الإنمائية للألفية تقدم في الواقع حجة قوية حول الدور الذي ينبغي لمملكة البحرين أن تلعبه كعضو فاعل يتمتع بالريادة والمصداقية في المشاورات العالمية والإقليمية الجارية حول جدول أعمال التنمية فيما بعد 2015. وقال:" لقد ترجمت البحرين استثماراتها في تنويع الاقتصاد والتعليم إلى أداء قوي نحو إنجاز الأهداف الإنمائية للألفية، ولدى البحرين العديد من الدروس التي يمكن أن تتعلم منها باقي دول العالم الكثير. فتشمل عوامل النجاح الحاسمة، على سبيل المثال، دمج الأهداف الإنمائية للألفية في إطار التخطيط والتدخلات التنموية الوطنية، بدعم المقدم من وكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنمائي". واختتم بقوله:" يعد جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 إطار عمل عالمي، تقع مسؤولية التخطيط والتنفيذ لإنجازه في المقام الأول على عاتق الحكومة الوطنية بالتعاون مع المجتمع البحريني، مثله في ذلك مثل الأهداف الإنمائية للألفية. تحضيرا لجدول أعمال التنمية الدولية في مرحلة ما بعد 2015 في المستقبل، ولم تشارك حكومة البحرين وحدها في المناقشات العالمية بشأن الأهداف الإنمائية المستدامة لما بعد 2015 ولكن شارك كذلك شعب البحرين وبنشاط في هذا الجهد خلال العام الماضي، فأعرب أكثر من 5000 مواطن البحريني عن وجهات نظرهم بشأن أولويات التنمية في المستقبل من خلال المسح الاستقصائي الدولي الذي أجري تحت عنوان "عالمي" أو My World. واختار من خلاله المواطنون والمقيمون في البحرين "التعليم الجيد"، و"رعاية صحية أفضل" و"فرص عمل أفضل" كأولوياتهم الثلاث الأولى، والتي توافقت مع أولويات كافة المشاركين على المستوى الدولي في المسح الاستقصائي الدولي، "عالمي." ونظمت الأمم المتحدة في البحرين بالشراكة مع الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، ورشة عمل لتعزيز الحوار الوطني حول جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 وسبل دمجه في تخطيط وتنفيذ مخططات التنمية الوطنية. ويسعدنا أن ترى نتائج إيجابية لذلك الجهد، إذ شمل برنامج حكومة البحرين 2015-2018 الذي تمت الموافقة عليه مؤخرا من قبل مجلس النواب بعين الاعتبار جدول أعمال التنمية المستدامة لما بعد 2015 ".