تصاعدت تداعيات التجسس الأميركي على الحلفاء الأوروبيين أمس، حيث استدعت إسبانيا السفير الأميركي احتجاجا على تنصت المخابرات الأميركية على أكثر من 60 مليون مكالمة هاتفية، فيما طالبت شخصيات ألمانية بوضع حد للغطرسة الأميركية. وفيما توجه وفد برلماني أوروبي إلى واشنطن أمس في مهمة تستغرق ثلاثة أيام على خلفية تجسس وكالة الأمن القومي الأميركية على شخصيات ومؤسسات ومصالح أوروبية، طالبت إسبانيا أمس الولايات المتحدة بإمدادها بالمعلومات "الضرورية حول عمليات التنصت المفترضة" على أراضيها، على ما أعلنت وزارة الخارجية. واعتبرت الوزارة في بيان أن "هذه الممارسات، إذا ما تأكدت، غير مناسبة وغير مقبولة بين بلدين حليفين وصديقين". وسلمت هذه الرسالة للسفير الأميركي جيمس كوستوس الذي استدعي أمس إلى الوزارة في وقت أفادت صحيفة "لو موند" الفرنسية أن الولايات المتحدة تجسست على أكثر من 60 مليون مكالمة هاتفية في إسبانيا بين ديسمبر 2012 ويناير 2013. وجاء في وثيقة قيل إن المحلل السابق بوكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن كشف عنها وأعادت نشرها "لو موند" أمس، أن هذه الوكالة "تجسست على 60,506,610 اتصالات هاتفية" في إسبانيا بين 10 ديسمبر 2012 و8 يناير 2013. وأوضحت الصحيفة أن المخابرات الأميركية "لم تسجل مضمون الاتصالات، بل الرقم المتسلسل للهواتف، وأماكن وجودها ورقم هاتف بطاقات اس.اي.ام المستخدمة ومدة الاتصال". في المقابل، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أمس إن وكالة الأمن القومي الأميركية أوقفت عمليات التنصت على اتصالات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومسؤولي دول أخرى حالما علم البيت الأبيض بالأمر في تقرير داخلي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس باراك أوباما علم بعمليات المراقبة الإلكترونية التي تنفذها وكالة الأمن القومي من هذا التقرير الذي طلبه في منتصف العام. وبحسب التقرير قامت وكالة الأمن القومي بالتنصت على المكالمات الهاتفية لنحو 35 رئيس دولة أو مسؤول عالمي. لكن البيت الأبيض وضع حدا لبرامج التنصت على مكالمات هؤلاء القادة وبينهم ميركل بحسب "وول ستريت جورنال". ونقلت صحيفة بيلد ام زونتاغ، النشرة الصادرة الأحد لصحيفة بيلد، عن مصادر بأجهزة استخبارات أميركية أن رئيس وكالة الأمن القومي كيث الكسندر أبلغ أوباما بشأن عملية تنصت على اتصالات ميركل منذ عام 2010، وربما تكون العملية نفسها بدأت منذ 2002 بحسب الصحف الألمانية، إلا أن وكالة الأمن القومي نفت هذه المعلومات. ولكن هذه التداعيات دفعت شخصيات سياسية ألمانية للمطالبة بوضع حد للغطرسة الأميركية. وطالبت نائبة كتلة اليساريين بالبرلمان الألماني زهرة فاجينكنيخت الحكومة الألمانية والأوروبيين بوقف مفاوضاتهم مع الولايات المتحدة الخاصة بقيام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي.