تتجه حركة التوظيف في دول مجلس التعاون الخليجي إلى الارتفاع هذه السنة، استناداً إلى دراسة أعدّتها شركة «غلف تالنت»، البوابة الإلكترونية للتوظيف في منطقة الشرق الأوسط. ولفتت الدراسة بعنوان «التوظيف وحركة الرواتب في الخليج»، إلى أن قطاع الرعاية الصحية «هو الأسرع نمواً في المنطقة، إذ زادت 82 في المئة من المؤسسات في القطاع عدد موظفيها العام الماضي، وتنوي 79 في المئة منها رفع عددهم خلال العام الحالي». وعزت الأسباب الرئيسة لهذا النمو إلى «الاستثمارات الحكومية الضخمة والنمو السكاني السريع في المنطقة، والتغييرات في الأطر التنظيمية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتطلب من الشركات توفير تأمين صحي لموظفيها». ورصدت الدراسة «أعلى معدل لاستحداث الوظائف في قطر خلال هذه السنة». وأكد 66 في المئة من أصحاب الأعمال «التخطيط لزيادة عدد الموظفين». ولاحظت أن غالبية أصحاب الأعمال «بعيدون من تأثير الأسعار على أعمالهم». وأشارت إلى أن حكومات المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات «اعتمدت على احتياطاتها النقدية الكبيرة لتعويض انخفاض عائدات النفط، بهدف تلبية متطلبات الإنفاق والاستثمارات المخطط لها». فيما شهدت البحرين وسلطنة عُمان «التأثير الأكبر لتراجع أسعار النفط، نتيجة تقلّص احتياطاتهما واعتمادهما في شكل كبير على عائدات النفط». ولم تستبعد الدراسة أن «تزيد رواتب القطاع الخاص في معظم دول مجلس التعاون هذه السنة بوتيرة مماثلة للعام الماضي، وأن تسجل أعلى معدلات الزيادة نسبة 8.3 في المئة في قطر، تليها سلطنة عُمان بنسبة 7.2 في المئة. وتأتي بعدهما السعودية والإمارات بحيث يكون ارتفاع متوسط الأجر بنسبة 7.1 في المئة، ثم البحرين بنسبة 7 في المئة». فيما توقعت «أدنى زيادة في الرواتب في الكويت بنسبة 5 في المئة». وعلى رغم ذلك، رأت الدراسة أن إيجاد فرص عمل للمواطنين «لا يزال قضية ساخنة في منطقة الخليج». ويرزح أصحاب الأعمال في السعودية وسلطنة عُمان «تحت ضغط حكومي لتلبية أهداف صعبة لتوطين الوظائف». وبالنسبة إلى اليد العاملة الوافدة، أفادت دراسة «غلف تالنت» بأن أصحاب الأعمال في المنطقة «يجدون صعوبة متزايدة في جذب مهنيين من الهند التي تُعتبر مصدراً رئيساً للكوادر في الخليج، إذ يؤدي نمو الاقتصاد الهندي إلى إيجاد مزيد من فرص العمل وتوافر الرواتب الجاذبة على نحو متزايد في الهند». ولم تغفل أن الصراعات في منطقة الشرق الأوسط «أدت إلى زيادة العرض من الكوادر المهنية من البلدان التي تعاني من تلك الصراعات، والباحثة عن فرص في منطقة الخليج العربي». لكن يواجه أرباب الأعمال «إحباطاً في محاولاتهم استيعاب تلك الكوادر المهنية، بسبب القيود التي يفرضها معظم حكومات المنطقة على منح تأشيرات الدخول والعمل لمواطني تلك الدول خصوصاً سورية ومصر».