حذرت الحكومة الفلسطينية من مغبة التصعيد الاسرائيلي المتعمد مطالباً تحالف الحكم الجديد في دولة الاحتلال بوقف حملات التهديد والتحريض والانتهاكات اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته ومقدراته، ودعته إلى التوجه نحو السلام وفقا لما أقرته الشرعية الدولية مؤكدة في الوقت عينه التزامها دعم موقف الرئيس محمود عباس، بإجراء الانتخابات العامة فورا حال توفر الظروف وزوال العقبات لإجرائها بكل نزاهة وشفافية، تكريسا للنهج الديمقراطي الفلسطيني الذي أقر العالم به في الانتخابات السابقة، رافضة ضمناً المشاورات التي ابتدرتها حركة حماس مع دولة الكيان الصهيوني. وشدد مجلس الوزراء على أن الحكومة ستعمل على توفير كافة المتطلبات التشريعية والفنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية وفق التكليف الصادر من الرئيس باعتبار ذلك استحقاقا وحقا للمواطن الفلسطيني. وأعرب المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها امس في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمدالله، عن تقديره للجهود التي قامت بها لجنة الانتخابات المركزية بإنجاز سجل الناخبين النهائي. وأكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وأنها الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض مع إسرائيل في الشأن الفلسطيني، وأن الحكومة ترفض أي صيغة للتفاوض المباشر أو غير المباشر مع إسرائيل من أي جهة أخرى، في إشارة لما انسرب من معلومات عن انطلاق مفاوضات بين الحكومة الاسرائيلية وحركة حماس. وشدد المجلس على أن الدولة الفلسطينية لا تقام إلا على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وليس في المفردات الوطنية الفلسطينية مكان لدولة ذات حدود مؤقتة أو دولة في غزة أو دولة في الضفة الغربية، مؤكدا أن شعبنا غير قابل للقسمة والتجزئة، إنما هو شعب واحد موحد. وأضاف المجلس أن إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة لا يكون إلا بتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بعملها وأداء مهامها وتطبيق سياساتها وقراراتها في قطاع غزة، وتوحيد المؤسسات الحكومية في إطار الشرعية الفلسطينية، وأن أي قيود تفرض على حرية وحركة الوزراء في قطاع غزة لن تؤدي إلا لمزيد من إعاقة عمل الحكومة وإطالة أمد الانقسام. وأكد عزم الحكومة المضي قدما في القيام بواجبها ومسؤولياتها تجاه قطاع غزة ومواطنيه، والتخفيف من معاناتهم، ورفع الظلم عنهم، ومواصلة دعم القطاع الصحي وقطاع الطاقة وإعادة الإعمار بكل الوسائل الممكنة. وطالب المجلس الحكومة الإسرائيلية الجديدة بوقف حملات التهديد والتحريض والانتهاكات اليومية بحق الفلسطينيين والتوجه نحو السلام المنشود المبني على العدل، الذي يعطي الحقوق لأصحابها وفقا لما أقرته الشرعية الدولية، وليس وفقا لمنطق القوة وفرض الإملاءات، بحسب ما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية، وقال المجلس إن السلام العادل يتطلب تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة المتمثلة بإنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال. وأكد المجلس أن الجهود الدولية لطرح مشروع قرار جديد على مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بالتنسيق مع اللجنة الوزارية العربية المصغرة يجب أن تلبي الحقوق الوطنية المشروعة للشعب، بما يتضمن الالتزام الدولي بحدود دولة فلسطين وعاصمتها القدس وفق خط الرابع من حزيران عام 1967، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن جميع أراضي دولة فلسطين. وأدان المجلس قمع قوات الاحتلال، مسيرة الصحفيين السلمية في بيت لحم، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، وإصابة عدد منهم، من بينهم نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار. وحذّر المجلس من خطورة استمرار اقتحام المستوطنين والمتطرفين لساحات المسجد الأقصى المبارك، وتصعيد هذه الاقتحامات بشكل يومي ومتواصل والتي كان آخرها اقتحام عناصر من منظمة طلاب لأجل الهيكل اليهودية المتطرفة، ومن المستوطنين، بحراسات معززة من عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال. واعتبر توالي الهجمة الإسرائيلية الشرسة على مدينة القدس والمسجد الأقصى، وإغلاقه أمام المصلين المسلمين ومنع دخول النساء للصلاة فيه، بمثابة حرب متواصلة على المقدسات، وانتهاك فاضح لحق العبادة الذي كفله القانون الدولي وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، الذي يكشف زيف الادعاء الإسرائيلي المراوغ وغير الصادق بالحفاظ على الوضع القائم الذي كان سائدا منذ عام 1967. وحذّر المجلس من خطورة تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الاعتقالات الهمجية وغير المسؤولة بحق الشبان المقدسيين، مستنكرا استهداف حراس المسجد الأقصى والمصلين، خاصة النساء، ومنعهم من دخول المسجد لفترات تتفاوت ما بين أسابيع وأشهر، واصفا ذلك بالجرائم الخطيرة التي ترتكب ضد المقدسات. وقرر المجلس تشكيل لجنة فنية برئاسة اللواء إسماعيل جبر، وعضوية هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ووزارة الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لدراسة حقوق العسكريين من الأسرى المحررين، وتقديم التوصيات بشأنها إلى الرئيس، ذلك أن هيئة شؤون الأسرى والمحررين أصبحت هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية. وفد أميركي استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس،وفدا أميركيا ضم خمسة أعضاء كونغرس من مجلس الشيوخ الأميركي، برئاسة السيناتور بيل فوستر، وبحضور رئيس منظمة جي ستريت اليهودية الأميركية جيريمي بن عامي. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن اللقاء تناول أسباب تعثر المسيرة السياسية، والأوضاع في المنطقة.رام الله - الوكالات