ما الذي يدفع سيدة تجاوزت الأربعين وربما الخمسين إلى بسط بضاعتها في مكان ما لتبيع منها ما شاء الله لتسد بها حاجة، أو تطعم بها أطفالًا من فاقة؟ ليس ثمة متعة في تحمل هذه المعاناة اليومية المستمرة طوال العام، فالأفواه لا تكاد تشبع حتى تجوع، والحاجة لا تُستوفى حتى تعود. وكما هو حال البيع بالتجزئة الذي يتم عبر ألوف البقالات المنتشرة في بلادنا، كذلك حال هذه البسطات على ما يبدو طبقًا للتحقيق الذي نشرته الحياة (2 مايو). إنها صناعة متخصصة أو نشاط منظم محتكر إلى حد كبير. البقالات تسيطر عليها فئة آسيوية مرتبة منظمة، تتسم بالتعاون فيما بينها، والعاملون فيها جادون مثابرون حتى لكأنهم لا يتعبون ولا يفترون. وهم يتناوبون العمل لمدة لا تقل عن 18 ساعة يوميًا، ولو كان الأمر لهم لعملوا على مدار الساعة. أعود إلى البسطات التي تُزاحم فيها المواطنات لدرجة تصريح بعضهن لمراسل (الحياة) وببنط عريض: (مافيا البسطات تمنعنا من البيع في الأماكن الحيوية.. وتضربنا أحيانًا!). وذلك إن صح فهو منكر كبير لا يحسن السكوت عليه. لكن تظل الإشكالية الكبرى حول من هو المسؤول هنا. أهي الأمانة أو البلدية التي تمثلها في الموقع؟ أم هي الجهات الأمنية بما فيها المباحث الإدارية التي يتوجب عليها التحقق من قضية (الاحتكار الأجنبي) أو حتى المحلي! أم هي الشؤون الاجتماعية التي يُفترض أن تبحث حالة كل مواطنة صاحبة بسطة فتجد لها حلًا أو بديلًا أو على أضعف الأحوال دعمها ليكون لها موطئ قدم جيد لتعرض بضاعتها وتفوز برزقها. هذه الطاسة الضائعة أحيانًا تؤدي إلى تفاقم المشكلة وتضخمها لأن هناك تقاطعات وتشابكات لا تشجع على خوض غمارها ومحاولة فك أسرار اشتباكها، فالسلامة دائمًا مؤثرة، وراحة البال مغنمة. ولعلّ خير بداية تنطلق من الإمارة بصفتها التنظيمية المهيمنة، أو من المجلس البلدي بصفته ممثلًا لشريحة كبيرة من المواطنين والمواطنات. وهؤلاء السيدات الفاضلات الباحثات عن لقمة عيش كريمة هن أولى بالرعاية والعناية، والأجر عند صاحب الأجور وغافر الذنوب لا يضيع أبدًا. salem_sahab@hotmail.com