أثار المقترح المقدم من عضو مجلس الشورى الدكتور حسام العنقري، بتعديل عدد من مواد نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 78 وتاريخ 19/9/ 1428هـ، جدلا واسعا لدى مناقشته أمس تحت قبة الشورى. وكان العنقري قد اقترح تنظيم عملية تعيين القضاة في محاكم المناطق والمحافظات الرئيسية؛ بما يتوافق مع خبرة القاضي وفترة عمله؛ بحيث لا يعين القاضي في منطقة ذات كثافة عددية ونوعية إلا بعد مروره بمحاكم أقل منها، واقترح زيادة المدة التي يبقى فيها القاضي في درجة الملازم القضائي من ثلاث إلى ست سنوات؛ بما يجعله أكثر نضجا وتجربة، وتخفيض مدد الأعمال القضائية النظيرة التي تؤهل لشغل الوظائف القضائية. من جانبها، بررت اللجنة في تقريرها عدم الموافقة على ملاءمة دراسة المقترح، بأن مرور القاضي بمحاكم متدرجة في كثافة القضايا مسألة تنفيذية بحتة يحسن أن تترك للمجلس الأعلى للقضاء ليمارس مهمته في ذلك؛ ولاسيما أنها تحتاج لمرونة أكثر بالنظر إلى مدى تحقيق الخبرات والمهارات التي يتلقاها القضاة. وقالت اللجنة: المجلس الأعلى للقضاء نظم عملية تعيين القضاة من خلال قرار داخلي أصدره وبدأ بالعمل به فعليا، بحيث لا يعين القاضي في المدن الرئيسة بالمناطق والمحافظات الكبيرة إلا بعد عمله فترة كافية في محكمة أصغر منها، إلا أن المجلس صوت بالموافقة على دراسة التعديلات. وأشار عضو شورى إلى أنه يجب عدم التدخل في القضاء ولا تعديل مواده كما هو معمول بجميع الدول، وهذا عكس ما يحدث في تعديلات الزميل العنقري وهذا الأمر لاقى جدلا بالمجلس. ونفى لـ «عكاظ» مساعد رئيس مجلس الشورى يحيى الصمعان المساس باستقلالية القضاء، وقال: يجوز التطرق والتعديل على مواد القضاء بمجلس الشورى، وهذا لا يشكل مساسا وتعديا على عمل القضاء، فنحن لم ننقد الأحكام الصادرة من القضاء ولم يتطرق لها الشورى. مضيفا «أن البرلمانات تفصل بين عمل السلطات فعلا، ولكن تقوم برلمانات الدول الأخرى بتعديل أنظمة القضاء وهو لا يعتبر تدخلا». وقال سعود الشمري: أتفق مع تعديل مشروع نظام القضاء، كونه مهنة مثل كل المهن كالمهندس والدكتور وقد يخطئ من يعمل بها، فالقاضي صاحب حرفة ويجب دراسة تعديل عمله، والمطالبة بأصحاب خبرة وتدريب أكثر، إذ يصعب أن يحكم في قضية في محكمة الاستئناف قاض كان على مقاعد الدراسة قبل شهور دون تأهيل وتدريب. وأضاف «قبل شهور تم إلحاق 400 شخص بالسلك القضائي بنفس درجاتهم الوظيفية في مهنهم، وهذا لا ينبغي في القضاء، ما يحتم أهمية دراسة هذه التعديلات». من جهتها قالت الدكتورة حنان الأحمدي: ما كان مطبقا في القضاء قبل 40 عاما لا يمكن أن يوائم مجتمعنا اليوم، ونطالب بدراسة هذه التعديلات وتأهيل القضاة، فالاحتياج لهم كمي ونوعي في آن واحد، فمن الصعب أن يواجه خريج الدراسة حديثا وتم تعيينه قاضيا، بمحام أشد حنكة وأكثر خبرة للبت في قضية ما، فيجب إعطاء القاضي وقتا كافيا للتأهيل. وأكد الدكتور عدنان البار، أنه ليس من صلاحيات مجلس الشورى مناقشة السلطة القضائية، ويجب عدم المساس باستقلالية القضاء، كونه ليس من اختصاص السلطات البرلمانية في الدول أجمع، وإنما التعديلات من شأن المجلس الأعلى للقضاء. ورد الدكتور عيسى الغيث على الدكتور البار قائلا: إن السلطة التشريعية كمجلس الشورى لا تملك القرار بالمطلق بل هي جهة تحضيرية ترفع ذلك لولي الأمر والذي يبت فيه. مشيرا إلى أن المجلس ناقش تقارير للقضاء وبت في أمور قضائية كثيرة. من جانبه، قال صالح الحصيني: مادة المجلس 23 لا تتطرق لخمسة أنظمة فقط، وهي النظام الأساسي للحكم والبيعة، وأنظمة المناطق ومجلس الوزراء ومجلس الشورى، أما عدا ذلك فيجوز للمجلس تعديل أنظمته ودراسته ومناقشته والرفع به لولي الأمر.