دعا أستاذ القانون المدني بجامعة البحرين الدكتور صلاح دياب، إلى حظر التمييز بين المرأة والرجل في الأجور، وحظر إنهاء عقد عمل المرأة استناداً لأسباب عائلية كالزاوج أو الحمل أو الأمومة. كما دعا في ورقة علمية إلى المساواة بين الرجل والمرأة في أحكام التشغيل، مشدداً على ضرورة تنمية الجهود الوطنية لتشجيع حصول المرأة على العمل وتيسيره. وقال د. دياب، في ورقة بحثية، قدمها في ملتقى "رؤى قانونية" الذي انعقد في كلية الحقوق بالجامعة مؤخراً: "هناك حاجة ماسة إلى صياغة قانون يؤمن حماية فعالة لأمومة المرأة العاملة، ويسهل التوفيق بين واجباتها الأسرية والمهنية، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات مشاركتها في سوق العمل". وأضاف أن حماية المرأة أمر يقتضى منع تشغيلها في بعض المهن والصناعات، كالأعمال التي تتطلب قوة جسدية كبيرة، أو الأعمال التي تحتاج إلى مجازفة وتنطوي على خطورة، كما نهى عن تشغيل المرأة في الليل. وفي السياق ذاته، نبه أستاذ القانون المدني في ورقته، إلى ضرورة توفير دراسة علمية، عن حماية المرأة في قوانين العمل في الدول الخليجية، لتكون هذه الدراسة في متناول المعنيين والمهتمين بقضايا المرأة. ورأى أهمية تحليل واقع المرأة وأوضاعها القانونية، ورصد المعوقات التي تحول دون تقدمها وحمايتها، ورصد الحقوق المرتبطة بحماية الأمومة والطفولة في قوانين العمل. وكان الملتقى الذي انعقد الأسبوع الماضي ناقش عدة أوراق بحثية قدمها أساتذة كلية الحقوق، هدفت إلى معالجة المشاكل القانونية محلياً ودولياً، وعرض عدة قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية من الناحية القانونية، وقدم اقتراحات لمعالجة هذه القضايا ولتطوير القوانين وتعديلها.