افتتح معرض ومؤتمر النخبة العقاري الذي تنظمه مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات أمس بمشاركة 72 شركة تعرض ما لديها من منتجات عقارية تتنوع ما بين الاراضي والفلل والشقق وصكوك الانتفاع في عدد كبير من المشاريع والدول والمناطق. وعقب افتتاحه معرض ومؤتمر النخبة العقاري، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المنظمات الخارجية والتجارة الدولية الشيخ نمر الفهد الصباح ان «التجارة» لا تدخر جهداً في سبيل دعم وتنشيط حركة الاقتصاد في الكويت بشكل عام، والحركة العقارية بشكل خاص، وذلك من خلال تذليل المعوقات والمشاكل كافة التي تقف في وجه الحركة التجارية في الكويت، بدليل «أننا شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية تعديل العديد من القوانين التجارية والتي كان على رأسها قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 والذي تم تعديله ليتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال». وأشار إلى أن «التجارة» أولت اهتماماً كبيراً بالقطاع العقاري ووفرت له البيئة الخصبة للتطور، كما أنها تدعم بشكل مباشر وغير مباشر المعارض العقارية التي تنظمها مختلف الشركات المحلية، بهدف ضمان تنشيط الحركة العقارية وحركة التداولات العقارية بشكل عام، لا سيما وأن القطاع العقاري يحظى بأهمية كبرى لدى المواطن الكويتي الحريص على التملك العقاري داخل وخارج الكويت. وتابع «ان المعرض والمؤتمر الذي يحمل شعار (القطاع العقاري...إلى أين؟)، يعد أحد المؤتمرات المتخصصة التي تسلط الضوء على قطاع مهم ضمن بقية القطاعات الاقتصادية في الكويت، وأن حركة التداولات العقارية لهذا القطاع تشكل ما لا يقل عن 4 مليارات دينار سنوياً، وهو رقم كبير جدير بالاهتمام والمتابعة». ولفت الشيخ نمر إلى أن دعم القطاع العقاري واجب، ونحن في وزارة التجارة والصناعة نعمل جاهدين من أجل تحقيق رؤية حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بتحويل الكويتي إلى مركز مالي واقتصادي، وندرك جيداً أن ذلك الامر لن يتحقق ما لم تتضافر جهود الجميع في هذا المجال. وأكد ان الوزارة مستمرة إلى الاستماع إلى الآراء والتعرف على المشكلات من أجل محاولة تذليل العقبات وإيجاد الحلول الممكنة قدر الإمكان، ولا شك أن هذا المؤتمر يعد إحدى وسائل التواصل بين الوزارة والمواطن. من جانبها، قالت نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر نورا الصالح «ان مؤتمر النخبة العقاري الذي يعد احدى الفعاليات الاقتصادية المهمة التي تهدف إلى ايجاد الحلول للكثير من المشاكل التي تواجه القطاع العقاري في الكويت». وتابعت «لا يخفى على علمكم مدى أهمية مثل هذه المؤتمرات التي تسلط الضوء على كل ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والعقارية، ذلك أننا نهدف من خلال مثل هذه الفعاليات إلى ان نضع أيدينا على الجروح ليس من أجل زيادة الألم وإنما من أجل تشخيصها والتعرف على الطرق الانسب لعلاجها». ولفتت الصالح إلى أن الكل يدرك مدى الاهمية التي يحتلها القطاع العقاري في الكويت، باعتباره ثاني اهم مصدر للدخل القومي بعد النفط، لذا كان لزاماً علينا أن نسلط الضوء على مثل هذا القطاع وأن نوليه المزيد من البحث والاهتمام، فكانت ثمرة جهودنا المتواضعة هذا المؤتمر الذي سيناقش على مدى يومين مجموعة من اهم القضايا والمحاور التي يعاني منها هذا القطاع سواء على المستوى الحكومي أو الخاص. وأشارت إلى أنه ومن أجل تحقيق ذلك قمنا بدعوة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين بالقضايا الاسكانية، إلى جانب مجموعة من رؤساء مجالس إدارات الشركات العقارية المحلية، وذلك بهدف الاستماع إلى آرائهم والاستفادة من خبراتهم من جهة، ومن أجل التحاور معهم من جهة أخرى، وذلك كله بهدف الوصول إلى ما فيه مصلحة الاقتصاد الكويتي بشكل عام. وبينت أن المؤتمر سيناقش على مدى يومين عدداً من القضايا الرئيسية التي تهم شريحة كبيرة من المهتمين بالشأن العقاري المحلي، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص، حيث سيتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية يناقش من خلالها مجموعة من القوانين والقضايا العقارية المهمة في البلاد، كما أنه سيسلط الضوء من خلال محاوره المختلفة على قضايا عديدة من بينها اهمية التطوير العقاري في خطة التنمية ودور الشركات الكويتية المطورة في هذا المجال، ومبدأ الشراكة بين القطاعين الخاص والعام (الواقع والمأمول)، وقانون اتحاد ملاك العقار (ما له وما عليه)، وبيع وشراء العقار ومدى تأثره بالدورة المستندية داخل وخارج الكويت. مشاريع عالمية أعربت رئيسة مجلس إدارة مجموعة «إسكان جلوبل» لتنظيم المعارض والمؤتمرات الشيخة فاطمة الصباح عن أملها في ان تحقق الدورة الحالية للمعرض الاهداف المرجوة للشركات المشاركة فيه والتي بلغ عددها نحو 72 شركة جاءت لتعرض ما لديها من منتجات عقارية تتنوع ما بين الاراضي والفلل والشقق وصكوك الانتفاع في عدد كبير من المشاريع والدول والمناطق. وأشارت إلى أن العدد الكبير من الشركات التي حرصت على المشاركة في المعرض الحالي وغيره من المعارض التي تنظمها المجموعة لتدل دلالة واضحة على مدى ايمان هذه الشركات بقدرة مجموعة إسكان جلوبل على التنظيم الفعال لأكثر المعارض العقارية تميزاً داخل الكويت. وأكدت الشيخة فاطمة حرص مجموعة إسكان جلوبل على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي قالت انها توفر للعملاء في الكويت فرصاً استثمارية مدروسة في مجموعة متنوعة من الدول بدءاً من الكويت ومروراً بالإمارات، السعودية، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، مصر، لبنان، بريطانيا، أميركا، ألمانيا، بلغاريا، جورجيا، اسبانيا، التشيك، البوسنة وتركيا، خاصة وأن المنتج العقاري ما زال مطلباً رئيسياً في السوق الكويتي باعتباره حاجة رئيسية وملاذاً آمناً على حد سواء. وأكدت أن العقار كان وما زال هو أفضل وأأمن استثمار، بدليل توجه شريحة كبيرة من المستثمرين أفراداً وشركات نحو القطاع العقاري باعتباره استثماراً مستقبلياً آمناً لا يتأثر بالاحداث إلا في أضيق الحدود. ودعت الشيخة فاطمة زوار معرض النخبة العقاري إلى التأني والتأكد قبل اتخاذ قرار شراء أي عقار خارج الكويت، وذلك من خلال التعرف على تاريخ الشركة المطورة والتأكد من مصداقية المشروعات التي تطرحها، إلى جانب الحصول على الاستشارية العقارية والقانونية الكافية قبل توقيع عقد الشراء، مشددة على أهمية البحث والتمحيص والتدقيق واستشارة أهل الخبرة والاختصاص حتى لا يكونوا فريسة سهلة لبعض ضعاف النفوس. التطوير العقاري من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات محمود عفيفي ان الدورة الحالية لمعرض النخبة العقاري تشكل احدى الدعائم الرئيسة لعجلة الاقتصاد الكويتي، خاصة وأن نشاط المعارض العقارية يشكل رافداً من روافد الاقتصاد لما يمثله العقار بحد ذاته من مكانة كبيرة لدى المواطن الكويتي. وأضاف «ان مجموعة إسكان جلوبل حريصة على ان يكون لها دور في مجال تفعيل النشاط الاقتصادي في الكويت من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات والمعارض التي تجتذب شريحة كبيرة من الشركات والمستثمرين والعملاء على اختلاف فئاتهم وتوجهاتهم، وان الدورة الحالية للمعرض قد شملت على هامشها مؤتمراً عقارياً من شأنه أن يشكل إضافة جديدة لصناعة المعارض العقارية في الكويت». وأشار عفيفي إلى أهمية كل من المعرض والمؤتمر على حد سواء، فالمعرض تكمن أهميته في تفعيل الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد، فيما يأتي المؤتمر ليكمل أهداف المعرض نفسها ولكن من خلال منظور آخر يتعلق بالتعريف بالمشاكل والقضايا التي تعانيها شركات القطاع الخاص العقارية في الكويت، والسبل الكفيلة بحل هذه المشاكل، وذلك من خلال إشراك أهل الخبرة والاختصاص في مثل هذه الاحداث. ولفت إلى أن أجندة المجموعة للعام الحالي ما زالت حافلة بالمزيد من المعارض والفعاليات الاقتصادية والعقارية المميزة التي سترى النور تباعاً، من بينها معرض النخبة في أبو ظبي خلال الفترة من 26 إلى 29 اكتوبر المقبل، وفي قطر خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر المقبل، إضافة إلى الدورة المحلية التي ستقام في الكويت خلال شهر أكتوبر من العام الحالي، مذكراً في الوقت نفسه بمعرض النخبة العقاري الذي أقامته الشركة في أبوظبي في يناير الماضي، ومعرض فبراير العقاري في هيلتون المنقف، وذلك كله من أجل إرضاء العميل الذي يشكل محور اهتمام المجموعة بالدرجة الاولى. وأعرب عفيفي عن امله في أن تحقق كافة الشركات العقارية المشاركة في المعرض أهدافها التسويقية والبيعية، معتبراً أن كافة الشركات المشاركة في المعرض هي شركاء النجاح لمجموعة إسكان جلوبل بشكل خاص وبقية شركات تنظيم المعارض في الكويت بشكل عام. عقاريون: ارتفاع أسعار العقار لشح الأراضي وزيادة تكاليف البناء في جلسة العمل الاولى التي كانت بعنوان التنمية ودور الشركات الكويتية المطورة في هذا المجال، قال رئيس مجلس الإدارة في شركة «أبراج المتحدة» أحمد السميط إن هناك حزمة من القوانين تحتاج إلى غربلة، حيث ساهمت المنظومة التشريعية في تأخير مرتبة الكويت عالميا في أغلبية المؤشرات التي تتعلق بتنفيذ المشاريع، وإنجاز التراخيص وجودة والبناء، بالإضافة إلى قانون 8 و 9 لسنة 2012 والذي كان له أثر سلبي على السوق العقاري، حيث دفع المواطن الثمن، نظرا لتقاعس الحكومة عن إنشاء 3 مدن اسكانية، فيما لم تحقق القوانين أهدافها في كسر احتكار الأراضي السكنية. وتطرق السميط إلى طول الدورة المستندية، خصوصا وان استخراج شهادة الأوصاف للمشترين في برج كيبكو استمر لمدة عام، مشيرا إلى مشاريع الـ «بي أو تي» التي لا تشجع القطاع الخاص. من جانبه، أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور جمال عبدالرحيم اﻻتفاع في اسعار العقار في السوق الكويتي يعود بالدرجة الاولى الى شح الاراضي وزيادة تكاليف البناء، بالاضافة الى القوانين المعيقة التي تفاقم من ازمة التضخم الذي يشهده السوق العقاري . واكد ان المواطن يتأقلم مع المساحات التي يتم توزيعها من قبل الحكومة ففي السابق كانت التوزيعات 1000 متر مربع ومن ثم بلغت 750 متراً ثم صارت 600 متر واليوم توزع الدولة 400 متر، فلماذا لا يتم توزيع 200 متر وهي تكفي للأسر حديثة الزواج؟ مطالبا بضرورة تغيير الفلسفة الاسكانية. بدوره، قدم رئيس مجلس إدارة مجموعة الشبيب للتجارة العامة والمقاولات بدر الشبيب ثلاث رسائل تكشف حجم المشكلة الاسكانية بان مؤسسة الرعاية السكنية منذ انشائها في يوليو عام 1974 الى الان وفرت 120 الف وحدة سكنية خلال 41 عاما بينما عدد المستحقين يزيد عن 140 الف طلب اسكاني. التطبيق الخاطئ للشراكة بين القطاعين أفشل الكثير من المشاريع خلال الجلسة الثانية، أكد المستشار القانوني في بنك بوبيان فايز الكندري ان البيئة التشريعية في الكويت اصبحت مناسبة جدا للتطوير العقاري حيث ان مجلس الامة اقر خلال عام 2014 العديد من التشريعات الجيدة، مؤكدا ان حل المشكلة السكنية في الكويت يتركز على اعتماد رؤية واضحة. وأشار الى ان احد اهم هذه التشريعات قانون الـ «بي أو تي» الذي يختلف تماما عن القانون السابق، حيث انه استحدث هيئة خاصة بالشراكة بين القطاع الخاص والعام تشجع المؤسسات التمويلية على تمويل هذه المشاريع، إضافة الى ان القانون الجديد استطاع تجاوز عيوب التشريع السابق بغلو الرقابة على القطاع الخاص حيث حقق التوازن بين القطاعين، اضافة الى انه حفظ حق المستثمر. من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة شركة أعيان العقارية إبراهيم العوضي ان مبدأ المشاركة بين القطاعين العام والخاص هو مبدأ قديم جداً، لكن الكويت لم تطبق هذا المفهوم بشكله الصحيح، حيث كانت تجارب الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبارة عن مشاريع تجارية (مولات - مجمعات - استراحات)، لكن بعيداً عن المفهوم الحقيقي لمبدأ الشراكة بحيث كان المفهوم يحمل كافة المخاطر والخسائر للقطاع الخاص بعيداً عن مفهوم الشراكة الذي كان يفترض أن يتحمل خلاله القطاع الحكومي نوعاً من المخاطر والخسائر. وأضاف «التطبيق الخاطئ لهذا المفهوم تسبب في فشل الكثير من المشاريع التي توقف بعضها، وتم تحويل بعضها الآخر للنيابة، فيما صدر ضد البعض الثالث أحكام قضائية». وأشار العوضي إلى أنه وقبل أن نتحدث عن خطة التنمية وعن مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص فإننا بحاجة إلى وجود قاعدة صلبة للاستثمار في الكويت.