مشروع المطار الدولي الجديد في المدينة المنورة هو نموذج آخر لمشاركة القطاع الخاص في دعم المشروعات الحيوية المهمة في بلادنا، وهو نموذج سبقنا إليه الغرب منذ عقود طويلة. ولعلّ كثيراً منا قد لاحظها أثناء السفر براً على الطرق الطويلة، وحتى داخل المدن حيث تُفك الاختناقات أحياناً عبر جسور ينفذها القطاع الخاص ويدفع مستخدمها رسوماً لتغطية تكاليفها. إنه بديل بمقابل. مشروع المطار يقع على أرض مساحتها 8 ملايين متر مربع، وتبلغ تكلفته 4,5 مليار ريال وسيخدم حين الانتهاء من مرحلته الأولى عام 2015م ثمانية ملايين مسافر، مرتفعاً إلى 14 مليون مسافر في حالة تنفيذ مرحلته الثانية لاحقاً. هذه التكلفة العالية نسبياً ستمولها الشركة المنفذة، وستقدم معها كل المزايا التالية: •سرعة في التنفيذ والتزام بالمواعيد، فكل تأخير يعني استقطاعاً من الفترة الزمنية المتاحة حسب العقد لاسترجاع استثمارات الشركة مع هامش ربحية معقول. وبالفعل فقد استكمل المشروع قرابة 50% من المشوار وسيكون جاهزاً بإذن الله عام 2015م. •توفير أموال الدولة لإنفاقها على مشاريع تدعم صلب البنية التحتية في البلاد ويتعذر مشاركة القطاع الخاص فيها. •توفر عامل المرونة وسهولة التحرك بالنسبة لأعمال القطاع الخاص، إذ لا يمر عبر الاشتراطات الحكومية المعقدة، وقد علمت من أحد مهندسي المشروع أن الشركة عرضت على مقاولي تأمين الحديد للمشروع مبلغاً إضافياً مجزياً إذا تمكنوا من تسليم الكميات المطلوبة قبل شهر من موعدها المتفق عليه في العقد. •وأما المنجز الأكبر فهو الاستفادة من القدرات والخبرات والإمكانات المتوفرة لدى القطاع الخاص في تشغيل مرافق مهمة للغاية بثقافة عمل تعتمد على معايير ومؤشرات أداء متنوعة تساهم في تطور الخدمات بشكل مستمر، وبحس تجاري بعيداً عن رتابة الأداء الحكومي. ومن الطبيعي أن يكون نتيجة ذلك نقلات سريعة وكبيرة في قطاع النقل الجوي، والذي يُعد من المحركات المهمة في نمو اقتصاد أي دولة. هذه دعوة إلى القطاعات والهيئات الحكومية لإعادة النظر في آليات تمويل مشروعاتها الكبرى شريطة ثبوت جدواها وعوائدها على المستثمر وأصحاب المصلحة. salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain