الدمام: إيمان الخطاف كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن مشروع إنشاء «هيئة المقاولين السعوديين» من المنتظر أن يقر قبل نهاية العام الحالي 2015، الذي من المنتظر أن يسهم في تنظيم عمل المقاولين وسوق العمل، ويشجع على الاندماج والتحالفات للدخول في المشروعات الكبرى في البلاد. يأتي ذلك بعد سنوات طويلة استغرقها هذا المشروع «الحلم» بالنسبة لقطاع المقاولات السعودي، الذي يصل اليوم إلى مراحله النهائية ما بين وزارة التجارة والصناعة وشعبة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي، مما يجعل المختصين في القطاع متفائلين بألا يستغرق هذا المشروع سوى أشهر معدودة كي يرى النور. وأوضح المهندس عبد الحكيم السحلي، وهو خبير ومستثمر في قطاع المقاولات، أن هيئة المقاولين الآن في مراحلها النهائية، مضيفا «لكن المشروع بحاجة إلى إقرار ولائحة تنفيذية ونظام أساسي قد يحتاج بعض المراجعة من أكثر من جهة، إلى جانب تشكيل اللجان ومجلس الإدارة»، مشيرا إلى أن الأوضاع التي يشهدها - حاليا - قطاع المقاولات تُعجل من الحاجة لإنشاء هذه الهيئة. وأضاف السحلي خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «من شأن الهيئة أن تساعد في تشخيص المشكلات التي تواجه المقاولين بشكل دقيق، وأن تكون حلقة وصل ورابطا بينهم وبين الجهات الحكومية، فمهمتها تنظيمية بالدرجة الأولى، مثلما نظمت هيئة سوق المال شركات المساهمة، وكما نظمت هيئة الاتصالات شركات الاتصالات ونحو ذلك». ومن المنتظر أن تسهم هذه الهيئة في إيجاد حلول للمعاناة التي تواجه قطاع المقاولات السعودي التي دفعت لخروج الكثير من المقاولين من السوق خلال فترة وجيزة، بحسب ما تكشف تقارير اقتصادية حديثة، في حين يقول السحلي: «الذين خرجوا من السوق سيكون لخروجهم مردود اقتصادي سيئ، لن يشعر به الناس الآن، بل بعد سنوات عدة، عندما يجدون صعوبة في إيجاد مقاول أو يجدون أسعار السوق مرتفعة، أو يكون هناك احتكار من بعض الشركات الكبيرة». وكشف السحلي أن سوق المقاولات السعودية تضم أكثر من 160 ألف شركة ومؤسسة مقاولات، المصنف منها يبلغ نحو 3 آلاف فقط، مضيفا «هذه الشركات والمؤسسات بحاجة إلى تنظيم ومرجعية وجهة تتفهم مشكلاتهم وترسخ من حقوقهم وواجباتهم تجاه القطاع.. وهذه هي المسؤولية المنتظرة للهيئة». من ناحيته، أكد الدكتور عبد الله المغلوث، عضو اللجنة الوطنية للمقاولين أن «قطاع المقاولات هو قطاع حيوي ويعتبر شريكًا في التنمية»، قائلا «لهذا فإن هناك حاجة ماسة لإنشاء هيئة للمقاولين، تكون مرجعية لهم، بما يدعم من سير عملية التنمية في البلاد للمشروعات الحكومية والخاصة». وتابع المغلوث: «هذا القطاع يتكون من آلاف المقاولين المصنفين وغير المصنفين، وجميعهم يواجهون مشكلات عدة، من أهمها البيروقراطية من قبل وزارة العمل والإجراءات التي تستحدثها الوزارة من الحين للآخر، علما بأن نسبة كبيرة من الأيدي العاملة في استحواذ قطاع المقاولات». وأضاف: «لا بد من شراكة استراتيجية بين وزارة العمل والقطاعات الأخرى مع المقاولين، ولن يتم ذلك ما لم تكن هناك هيئة تنظم المقاولين وتسعى إلى تحقيق مصالحهم وتسن التشريعات مع بقية الوزارات والجهات الحكومية، فهذا القطاع يشهد - حاليا - تراجعا في النمو مع إشكالية عدم التمويل البنكي للمقاولين وصعوبة توفر تأشيرات العمل وإجراءات البلديات والأمانات ووزارة العمل التي تجري دون تنسيق مسبق مع المقاولين». من جهة ثانية، ورغم جملة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع المقاولات، وفي مقدمتها ارتفاع أجور العمالة، مقارنة بحجم المشروعات التي تنفذها شركات المقاولات المتوسطة، وتلك التي تمتلك أيدي عاملة متنوعة، يرى عاملون أن قرار مجلس الوزراء الصادر قبل أسابيع، بعدم الارتباط بعقود المشروعات التي تفوق قيمة كل منها 100 مليون ريال فأكثر في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة إلا بعد الرفع عنها إلى المقام السامي للنظر في الموافقة على ترسيتها، سيساعد الشركات المتوسطة للدخول في مثل هذه المشروعات من خلال شركات وتحالفات تمكنها من الفوز بمثل هذه العقود. تجدر الإشارة هنا إلى أن وزارة العمل السعودية أقرت قبل أيام بموافقة صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» تعويض المقاولين عن زيادة رسوم رخصة العمل للعامل الوافد للمقابل المالي 2400 ريال على المنشآت التي تزيد عدد العمالة الوافدة لديها عن نسبة السعوديين، والتي أبرمت عقودا مع الدولة قبل تاريخ 1 - 1 - 1434هـ. وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة من وزارات: المالية، والتجارة والصناعة، والعمل، وضعت الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام «هدف» بتعويض المنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل بداية 1434هـ، ورفعتها للجهات المختصة لاعتمادها والبدء في العمل بها. وبادر «هدف» بإنشاء بوابة إلكترونية متقدمة خاصة بهذا الشأن لتلقي الطلبات وحصرها، والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.