ذكرت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ان اللجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية في اليمن بحثت سبل تلبية طلب الجانب اليمني بدعم الاحتياجات الملحة المتمثلة في دعم القطاعات الاساسية. وذكرت الأمانة العامة في بيان ان اللجنة التي عقدت اجتماعها الاستثنائي بمشاركة الجهات التمويلية بدول مجلس التعاون والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي توصلت إلى اتفاق الجهات التمويلية على الاستجابة للطلب اليمني بشأن دعم الاحتياجات الملحة المتمثلة في دعم قطاع الكهرباء والمياه والخدمات الصحية. وأضافت ان اعضاء اللجنة اتفقوا على تحديد موعد لعقد الاجتماع المقبل في 26 مايو الجاري لمتابعة نتائج ما تم الاتفاق عليه في هذا الاجتماع. ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتوجيه المجلس الأعلى لمجلس التعاون في الدورة الـ 32 التي انعقدت يومي 19 و20 ديسمبر 2011 بشأن «دعم مسيرة التنمية في اليمن وتعزيز أطر التعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية واندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاد الخليجي» وسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من مشاريع وبرامج تنموية لخدمة الشعب اليمني. كما يأتي الاجتماع بناء على توجيه المجلس الوزاري لمجلس التعاون في اجتماعه الذي عقد في مدينة الرياض الخميس الماضي بشأن الاستجابة للاحتياجات الملحة والعاجلة للجمهورية اليمنية المتعلقة بقطاعات الكهرباء والمياه والصحة.