جدة: فايز الثمالي أكدت ندوة «البركة المصرفية» في نسختها الرابعة والثلاثين أهمية مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في تفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه من لعب دور القائد في الاقتصادات الوطنية، علاوة على دوره في خلق فرص العمل وتشجيع تحرك وتدفق رؤوس الأموال في كل الدول العربية والإسلامية، مما سيكون لها من أثر بالغ لاستعادة الثقة وتيسير الوصول إلى أسواق رأس المال. جاء ذلك في كلمة ألقاها عدنان أحمد يوسف عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «البركة المصرفية» في ندوة «البركة 34» برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة في جدة أمس، وبحضور مئات المهتمين من الفقهاء والعلماء والاقتصاديين من عشرات الدول الإسلامية. وأعلن عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «البركة المصرفية» عن عزم الندوة إحداث تطورات تتوافق مع المتغيرات الحالية ورؤية أهل الصناعة لوضع أدوارها في المستقبل من خلال تنظيم جلسة عصف ذهني يشارك فيها نخبة مختارة من العلماء في مختلف التخصصات للنظر في دور الندوة كمرجعية فكرية في تطوير الصناعة، وتطوير آليات إدارة منتداها السنوي بتوفير إطار مؤسسي شبه متفرغ. وأضاف يوسف: أن «الحل يبدأ وينتهي بمبادرة خادم الحرمين الشريفين التي أطلقها مطلع هذا العام في القمة المصرفية العربية ودعا فيها لتفعيل دور القطاع الخاص وتمكينه من لعب دور القائد في الاقتصادات الوطنية، علاوة على دوره في خلق فرص العمل وتشجيع تحرك وتدفق رؤوس الأموال عبر الفرص المتوافرة في كل الدول العربية والإسلامية، وهي دعوة لها أثرها لاستعادة الثقة وتيسير الوصول إلى أسواق رأس المال». وكشف يوسف عن تصاعد الأرقام الخاصة والمؤشرات الرئيسة لأداء المجموعة خلال 2013، وقال: «حققت ارتفاعا في حجم الأصول من 4.1 مليار دولار في 2003 إلى أكثر من 19.5 مليار دولار حاليا، وارتفاعا في حجم الاستثمار والتمويل من 2.7 مليار دولار في عام 2003 إلى ما يقارب 14.3 مليار دولار 2013». وتابع: «ارتفع حجم الودائع من 3.5 مليار دولار في عام 2003 إلى نحو 17 مليار دولار وارتفع حجم حقوق الملكية من 490 مليون دولار إلى نحو 1.9 مليار دولار، في حين بلغ عدد الفروع التي تديرها بنوك المجموعة نحو 425 فرعا في دول العالم». وشدد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «البركة المصرفية» على أهمية إيجاد نظام مالي قادر على حشد الموارد الحقيقية من خلال آليات المشاركة وإعادة توظيف هذه الموارد لصالح أنشطة الإنتاج والتوظيف.