اعتبر مسؤولون نفطيون ومختصون سعوديون وعالميون في مجال الطاقة أن إعادة هيكلة شركة "أرامكو" وتشكيل مجلس أعلى لإدارتها برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خطوة هامة من شأنها تطوير منظومة العمل في أكبر شركة نفطية في العالم. وقالوا لـ"الاقتصادية " أن المجلس الأعلى لـ"أرامكو" هو الذي سيتولى رسم السياسة الاستراتيجية السيادية للحكومة السعودية فيما يتعلق بكمية وحجم الإنتاج، والأسعار، والعرض والطلب في الأسواق العالمية، في حين ستسير أعمال الجوانب الفنية كما هو متبع في الشركة الآن. وأكدوا أن المجلس سيكون بقدرته مناقشة وزير البترول والثروة المعدنية فيما يمكن أن تلتزم به السعودية في إطار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، ومن ثم يوجه المجلس "أرامكو" إما بتخفيض إنتاجها أو زيادتها إذا تطلب الأمر ذلك. وأوضح الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، أن شركة أرامكو بتاريخها العريق تحرص دوما على تطوير أدائها بما يليق بأكبر شركة نفطية في العالم وبصفتها أيضا شركة حكومية مملوكة لأهم وأكبر دولة مصدرة للنفط. وقال ديبيش إن تغييرات الإدارة في "أرامكو" كانت موفقة ومحل تقدير في أوساط صناعة النفط في العالم حيث تم اختيار النائب الأعلى لرئيس الشركة للاستكشاف والإنتاج أمين الناصر قائما بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة العملاقة. وأكد ديبيش أن السعودية تسعى حثيثا لاستقرار السوق والنهوض بالصناعة لذا ارتأت إعادة هيكلة شركة أرامكو بما يتضمن فصلها عن وزارة البترول مشيرا إلى أن هذا الأمر سيكون له مردود طيب على الصناعة والسوق لأنه سيساهم في تحقيق عدد من الأمور الإيجابية في مقدمتها تطوير أداء الشركة بروح الشباب وهو ما سيضيف إلى سجل انجازات الشركة المتميز وسيؤدى لزيادة شفافية الإدارة في الشركة النفطية العملاقة. واعتبر أوسكار انديسنر مدير إدارة الشرق الأوسط بالغرفة الفيدرالية النمساوية، أن إعادة الهيكلة يعد قراراً مهماً وصائباً لأنه يمس أكبر شركة نفط في العالم حيث تم بث روح الشباب في إدارتها كما حرصت التغييرات على تأكيد الشفافية والتميز في الإدارة بالاعتماد على أفضل الكفاءات المشهود لها بالتميز مما ينعكس إيجابيا على استقرار ونمو سوق النفط. وأشار لـ "الاقتصادية"، إلى أن تشكيلة المجلس الجديد والتي تضم عشر شخصيات بارزة منهم خمسة من مجلس الإدارة جميعهم من ذوى الخبرات والكفاءات النادرة ولهم إسهامات كبيرة في صناعة النفط وسبل الارتقاء بها وتطويرها. فيما أوضح أحمد الصادي، المختص النفطي المقيم في النمسا أن التطوير والاستعانة بالشباب في الشركة لا يعنى إهمال الخبرات والكوادر صاحبة التاريخ الطويل في العمل النفطي حيث احتفظت الهيئة الإدارية بأصحاب الخبرة الطويلة وفى مقدمتهم وزير البترول علي النعيمي ووزير المالية إبراهيم العساف ووزير الاقتصاد عادل فقيه ووزير المياه والكهرباء عبد الله الحصين وخالد فالح وزير الصحة ورئيس الشركة. وأشار الصادي إلى أن تطوير الهيئة الإدارية لـ"أرامكو" سيكون له انعكاسات إيجابية على السوق وعلى شركات النفط التي ستسعى إلى محاكاة نموذج "أرامكو" من خلال تطوير الإدارة والاعتماد على الشفافية والاستعانة بالكفاءات والكوادر الشابة مما سيطور منظومة العمل في سوق النفط. من جهته قال لـ "الاقتصادية"، الدكتور راشد أبانمي رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية النفطية، إن "أرامكو السعودية" وبعد الإعلان عن المجلس الأعلى لها ستصبح شركة مستقلة عن وزارة البترول، وسيقوم المجلس برسم السياسة الاستراتيجية النفطية للسعودية. وأضاف أبانمي، أن "أرامكو" كانت في السابق تعمل تحت إشراف المجلس الأعلى للبترول الذي يتبع وزارة البترول، مشيرا إلى أن هذا الأمر أحدث لبساً في طبيعة وماهية الشركة عما إذا كانت شركة خاصة أو تابعة للوزارة، مما أحدث ازدواجية معطلة إلى حد ما في الأعمال، ولكن الآن تغيرت الأمور وأصبح هناك استقلالية كاملة للشركة التي سيتولى رسم سياستها الاستراتيجية المجلس الأعلى. وأفاد أبانمي أن التغيرات التي حدثت أخيرا وخاصة فيما يتعلق بإنشاء المجلس الأعلى لـ"أرامكو السعودية" تعتبر تغيرات هيكلية جذرية في الهيكلة الإدارية في السعودية، مشددا على أن المجلس الأعلى لـ"أرامكو" سيتولى رسم السياسة الاستراتيجية السيادية للحكومة السعودية فيما يتعلق بكمية وحجم الإنتاج، وقراءة الأسعار، وحجم الطلب المحلي والعالمي، والأعمال التوسعية بقطاع النفط، أما الأمور الفنية فستظل كما هو متبع في الشركة. من جانبه، أوضح مختص آخر في مجال النفط أن المجلس سيكون باستطاعته مناقشة وزير البترول والثروة المعدنية حول التزامات السعودية في إطار منظمة أوبك، ومن ثم يوجه المجلس "أرامكو" إما بتخفيض إنتاجها أو زيادته إذا تطلب الأمر ذلك. وأضاف المختص - فضل عدم ذكر اسمه - أن المجلس الأعلى للبترول والمعادن السابق كان يشمل من حيث مهامه، رسم الاستراتيجيات والسياسات التي تتبعها السعودية في قطاع البترول وفي قطاع المعادن. وبخصوص مهام المجلس الأعلى لـ"أرامكو"، قال إن هذا المجلس يختص بالإشراف ومتابعة كل ما يخص الشركة ومشروعاتها وتوسيع طاقتها الإنتاجية من البترول والغاز الطبيعي وخطوات تكاملها أفقيا ومزيدا من تكاملها رأسيا، مشيرا إلى أن المجلس سيحقق لـ"أرامكو" استقلالية تامة ودور أكثر مرونة. فيما توقع وليد الرواف، المختص النفطي، أن يشرع المجلس في إعادة هيكلة الشركة ودراسة وتقييم المشاريع التابعة لها ومن ثم رسم السياسيات الإستراتيجية لها، بما يعزز مكانتها بين شركات النفط العالمية، مشيرا إلى أن المجلس سيدرس أيضا المشاريع القائمة الآن وتقييمها. وأضاف الرواف أن المجلس الأعلى للشركة سيضع في الاعتبار ما آلت إليه أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبالتالي فإن المجلس يأخذ في الاعتبار أي تطورات متعلقة بالنفط في الأسواق العالمية معه، لافتاً إلى أن توجيهات المجلس سيكون لها انعكاسات إيجابية، خاصة وأن "أرامكو" تجاوزت مرحلة إنتاج البترول إلى اعتماد إنتاج مصادر أخرى للطاقة.