في الوقت الذي تسعى وزارة العمل في السعودية إلى إيجاد بيئة ملائمة للموظفين في القطاع الخاص، طالب الأمين العام لجمعية إبصار الخيرية وعضو مجلس «توافق» بوزارة العمل محمد توفيق بلو بضرورة العمل على إيجاد صياغة قانون جديد يتعلق بنظام التقاعد لذوي الإعاقات البصرية والجسدية، والحركية الذين يصابون بالإعاقة وهم على رأس العمل. وأكد بلو خلال حديثه إلى «الحياة» أنه ينبغي الخروج بنظام منصف كون هذه الإعاقة خارجة عن إرادتهم، وطرأت عليهم في الوقت الذي كانوا يؤدون فيه مهامهم على أكمل وجه، مضيفاً: «إن النظام يساعد على فتح المجال لتوظيف ذوي الإعاقة من خلال الملتقيات الوظيفية، واحتساب نسبة المعوق في السعودة وتعاون كل أجهزة الدولة، فكيف يساعد هذا النظام على سهولة الاستغناء عن المعوق وهو على رأس العمل». ودعا وزارتي العمل، والخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتقاعد إلى تلافي النظام المعمول به حالياً في أنظمة التقاعد في القطاعين الحكومي والخاص، والذي يتساوى فيه ذوو الإعاقة والأصحاء، مقترحاً عدداً من الحلول التي تعود بالمصلحة للمعوقين الذين هم على رأس العمل، مثل استحداث نظام يتوافق مع حاجات ذوي الإعاقة. وطالب الوزارتين بتفهم ظروف الإعاقة، إضافة إلى ضرورة خفض سنوات الخدمة في حال الإصابة بالإعاقة، مع احتسابها بخدمة كاملة كنوع من رد الجميل لجهودهم في خدمة الوطن، وإعادة النظر في نظام الإجازات المعمول به حالياً، والعمل على الخروج بنظام إجازة يتفهم حالات الإعاقة المختلفة. وأكد بلو أهمية توفير القطاعات الخاصة، والحكومية للخدمات الطبية المتاحة، وتوفير الوسائل المتاحة للتكيف مع إعاقته الجديدة كسهولة الوصول الشامل، وتقديم الدعم والمساندة المعنوية حتى لا تؤثر على الموظف حالة الإعاقة المستجدة، مع تأمين حق التنافس الوظيفي وفق معطياته وعدم حرمانه من الترقيات بسبب حالة إعاقته. وأشار إلى أنه من الضرورة حماية المعوقين الذين هم على رأس العمل بقانون جديد حتى لا تكون خاضعة للاجتهادات، مبيناً أن من تتم إحالته إلى التقاعد بسبب إعاقته يضعه في وضع مأسوي جديد، في ظل الالتزامات المادية التي يواجهها من مشكلات اقتصادية تحيط به، وأسرته في حال كان اعتماده كبيراً على راتبه قبل إعاقته. وفي الوقت الذي أشاد فيه «بلو» بالقرارات التي تضمنت إعفاء ذوي الإعاقة من الذين يدخلون ضمن تصنيفات الإعاقة المعتمدة من رسوم التأشيرات، والإقامة الخاصة بالسائقين والخادمات والاستقدام، والخروج والعودة، أكد ضرورة تحرك الوزارتين نحو أهمية صياغة أنظمة جديدة، مطالباً بالاستعانة بذوي الإعاقة، والمتخصصين في شؤون الإعاقة في صياغة قانون يتضمن سن التقاعد واحتساب سنوات الخدمة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد.
