حوار: محمد هيبة رأى عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات أن تراجع أسعار النفط يمثل فرصة سانحة لدول الخليج لاتخاذ قرارات صعبة في الاقتصاد فيما يخص رفع الدعم عن بعض القطاعات أو الهيئات أو المنتجات وإقرار بعض الإصلاحات بمنح الدعم للفئات التي تستحقه فقط لافتاً إلى أن رفع الدعم والتحول إلى الاقتصاد الحر هو توجه عالمي . وكشف عن وجود نقاش قوي بين اتحاد المصارف والمصرف المركزي حول وضع تعريف للإقراض العقاري بحيث يتم الفصل بين التمويل العقاري بغرض السكن أو البيع أو التأجير كذلك تمويل المشاريع العقارية المختلفة كالفنادق والمستشفيات والمدارس مبدياً أمله في توصل المصرف المركزي واتحاد المصارف إلى نقطة وسطية يتم فيها تقارب وجهات النظر . وقال في حوار ل"الخليج" نبحث أيضاً مع المصرف المركزي عن تصنيف القطاعات الاقتصادية مع إلزام البنوك بالإعلان عن انكشافاتها لتلك القطاعات فلا يمكن أن يندرج تحت مسمى شركة "تجارة عامة" العديد من النشاطات الاقتصادية كتجارة الملابس والأغذية والسيارات وهو ما يهدف إلى تأسيس شبكة معلومات متكاملة نستفيذ منها في توجيه التمويلات نحو قطاعات دون غيرها ودورها في الاقتصاد الوطني وكذلك نستفيد منها في مراحل الأزمات الاقتصادية بمعرفة انكشافات البنوك أمام تلك القطاعات . وفيما يأتي نص الحوار: * كيف تقيمون أداء الاقتصاد الوطني؟ وبخاصة قطاعات الأسهم والعقار السياحة والصناعة والأسهم؟ - بالتاكيد أداء الاقتصاد الوطني لايمكن أن ينفرد كلياً عن العالم فنحن جزء من الاقتصاد الإقليمي والعالمي خاصة أن أسواق الإمارات هي أكثر أسواق الشرق الأوسط انفتاحاً على السوق الخارجي وبذلك فهي تتأثر بصعود وهبوط الاقتصاد العالمي ولكن بالرغم من معطيات الاقتصادات العالمية المتباطئة فإن اقتصاد الإمارات يؤدي أفضل بكثير من اقتصادات أخرى عالمية صحيح أنه لا ينمو بنسبة 7 % ولكن نمو الاقتصاد المحلي بواقع 4% - وهذه هي توقعاتنا - يعتبر إنجازاً في ظل تلك المعطيات . وهنا أحب أن أشير إلى أن عقلية المستثمر يجب أن تقبل أن النشاط الاقتصادي لابد وأن يمر بمراحل صعود وهبوط تدريجية ولا يمكن أن يسير على وتيرة واحدة وهذه ظاهرة صحية تثقل القطاعات الاقتصادية وتزيد من قوتها وأبرز مثال على ذلك أن ضغط العملة في اليابان "الين" على صناعة السيارات جعلها تحافظ على صدارتها من خلال تحسين وتطوير قطاع السيارات . ونتوقع أن يستمر الإنفاق الحكومي في مشاريع البنية التحتية على مدى السنوات الخمس المقبلة وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إدخال تحسينات إلى القطاع التشغيلي في الدولة . وعن أبرز القطاعات التي يمكن أن تقود النشاط الاقتصادي خلال المرحلة القادمة قال الغرير إن هناك توقعات مشرقة ومتفائلة بنمو قطاع السياحة في العام الجاري وهناك توقعات بتوسع قطاع السياحة في الدولة في العام الجاري ليحقق نسبة نمو تصل إلى 6 .7% على أساس سنوي في عدد السياح الوافدين ونسبة زيادة في العائدات تصل إلى 3 .9% . أيضاً إن الحديث عن قوة الدرهم وتأثيره في قطاع السياحة أحب هنا أن أشير إلى أن قوة البنية التحتية التي تملكها الإمارات ناجحة في استقطاب السائح الغني والسياحة الغنية فنحن لا نحتاج إلى السياحة الفقيرة . أما عن العقار فهناك استقرار مائل إلى الهبوط وعلى الرغم من ذلك فهناك عمليات بيع كبيرة ومشاريع عملاقة تطلق ويتم بيع وحداتها في ساعات . وأود هنا أن أؤكد أن استقرار أو تباطؤ أي قطاع يعطي فرصة قوية للتأمل إلى أين سيتجه هذا القطاع؟ أما قطاع الأسهم ففي أوائل 2014 شهد نمواً قوياً ولكن مع منتصف العام ونهايته شهد حركة تصحيح كبيرة، وأشير هنا إلى أن أداء سوق الأسهم لايعكس واقع أداء الشركات، ففي الواقع كان أداء الشركات يتحسن وينمو من ربع إلى آخر، وما تم الكشف عنه من أرباح للبنوك في الربع الأول والذي فاق توقعات المحللين تصديق وبرهان لهذا الكلام فلابد أن يعكس نشاط الأسهم واقع أداء الشركات . وأنا أرى أن سوق الأسهم حالياً يمثل فرصة ممتازة للاستثمار على المدى الطويل . النفط والربط مع الدولار * كيف تقيمون انعكاسات تراجع أسعار النفط؟ - تراجع أسعار النفط ظاهرة لا يمكن التحكم فيها لارتباطها بمعادلة العرض والطلب العالمي ولكني أجد أن في تراجع أسعار النفط فرصة سانحة لدول الخليج لاتخاذ قرارات صعبة في الاقتصاد فيما يخص رفع الدعم عن بعض القطاعات أو الهيئات أو المنتجات وبالتالي فإن في تراجع أسعار النفط فرصة مهمة لدول الخليج بإقرار بعض الإصلاحات بمنح الدعم للفئات التي تستحقه فقط وبالتأكيد أن المجتمع سيتقبل ذلك خاصة أن السيولة التي ستتوفر من رفع الدعم على بعض الفئات والمنتجات سيتم توجيها للاستثمار في مشاريع وقطاعات أخرى . * وزيادة سعر صرف الدرهم؟ وارتباطه بالدولار؟ - الدرهم الإماراتي لا يزال وسيبقى مرتبطاً بالدولار الأمريكي على المدى الطويل ولا يمكن أن نقيم هذا الربط خلال فترة محددة سواء مع صعود أو هبوط الدولار فالتقييم يجب أن يتم عبر فترة طويلة 20 أو 30 عاماً . أنا أرى أن ربط الدرهم بالدولار يعطي استقراراً كبيراً بالقطاع الاقتصادي والقطاع المصرفي وللمستثمر الأجنبي في الإمارات وحتى للمقيمين على أرض الإمارات فربط الدرهم بالدولار يحمي القطاع المصرفي من تذبذب العملة وانعكاساته السلبية لأن فائض البنوك من السيولة والبالغ 30% تقريباً يستثمر في الخارج ومع ثبات سعر صرف الدرهم بالدولار لا تتعرض هذه الاستثمارات لتذبذب . * ما رأيكم بمستويات التضخم الحالية؟ - الدول الأوروبية الآن لديها هدف وخطط لمستويات التضخم والحفاظ على مستوى 2% جيد للاقتصاد لأن مع تراجع التضخم عن هذه المستويات يعني حدوث انكماش في الاقتصاد وهذا يعني أن 2% : 4% هي نسبة مقبولة ومعقولة جداً والتضخم في الإمارات في حدود 4% مقبول . * كيف ترون البيئة التشريعية الحالية؟ ولماذا؟ وماذا تحتاج؟ - دائماً أنادي بأن يتم مراجعة التشريعات كل 3 سنوات وعدم الانتظار لفترة طويلة بحيث يتم تغيير جوهري في القانون نحن نحتاج إلى مراجعة مستمرة لمواد القانون وتعديل بنود منها وفقاً لطبيعة كل المرحلة . تحتاج البيئة التشريعية إلى التطور المستمر لتواكب التغييرات المتسارعة في العالم على كافة الصعد لاسيما الصعيد المالي والمصرفي ويعتبر إصدار قانون الشركات وكذلك الشركات المتوسطة والصغيرة وإنشاء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إنجازات مهمة في هذا الخصوص . فلا يعقل أن ننتظر 30 سنة حتى يتم تعديل قانون الشركات إن هذا التعديل خطوة إيجابية للأمام ولكني أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من التعديلات حتى نواكب التطور العالمي . إن تحديث القوانين التجارية يجب أن يتم من وجهة نظري كل 3 سنوات . اتحاد مصارف الإمارات * لماذا يوجه العملاء شعارات سلبية بعدم جدوى وثيقة السلوك المصرفي؟ وعدم التزام المصارف بمبادئها؟ - تم إطلاق وثيقة السلوك المصرفي نهاية العام 2013 بعد اعتمادها من كافة البنوك الأعضاء ما يعكس التزامهم بها ومع دخول الوثيقة حيز التنفيذ وجدنا في اتحاد المصارف أن هناك واجبات على العميل نفسه فأطلقنا "وثيقة حقوق العملاء" والتي تتضمن مجموعة من التوجيهات حول معايير خدمة العملاء المتوقعة من المصارف وكذلك مسؤوليات العملاء وبذلك نحن نؤكد من خلال هاتين الوثيقتين أن للعميل حقوقاً وعليه واجبات أيضاً فنحن نريد أن يكون العميل متسوقاً ذكياً وان يعرف حقوقه وواجباته . ونكشف هنا أنه سيتم تعيين طرف ثالث "بيت خبرة محلي" لمراقبة أداء المصارف في شأن وثيقة السلوك المصرفي من حيث الإعلانات المضللة والدعايات غير المباشرة وغيرها من الإجراءات التي تتنافى مع وثيقة السلوك المصرفي وإرسال تقاريرها حول التجاوزات إلى اتحاد مصارف الإمارات بحيث يتم مناقشته مع الرؤساء التنفيذيين . وأؤكد هنا أن جميع الرؤساء التنفيذيين لديهم الرغبة الحقيقية في رفع شعار الشفافية والمصداقية في التعامل مع العملاء . لقد أخذ اتحاد المصارف على عاتقه متابعة تنفيذ والتزام البنوك بمبادئ الوثيقة وأستطيع القول إن مستوى استجابة البنوك في الالتزام يعتبر جيداً إلى حد كبير . ولكن أؤكد أيضاً هنا أنه يجب على العميل أن يقرأ ويعرف تفاصيل الخدمة التي ستقدم له قبل أن يوقع عليها . * كيف تقيمون علاقتكم بالمصرف المركزي وما هي أبرز القضايا التي يتم التشاور فيها حالياً مع المركزي؟ وما هي أبرز مقترحاتكم التي قدمتموها للمركزي؟ - هناك تفاهم وتناغم كبيران بين المصرف المركزي واتحاد المصارف حول الدور الذي تلعبه كل مؤسسة وهناك الكثير من الأفكار والأطر التي يطرحها المصرف المركزي على اتحاد المصارف للتشاور وأخذ رأي الاتحاد - والذي يعكس بطبيعة الحال رأي المصارف في الدولة- قبل إقرارها وهناك أيضاً مقترحات من اتحاد المصارف يتم رفعها إلى المصرف المركزي حول قواعد وأطر معينة تحتاج إلى تعليمات أو قواعد جديدة . ومن أبرز أوجه التعاون بين اتحاد المصارف والمصرف المركزي هو إنشاء هيئة رقابة شرعية عليا والتي تستهدف توحيد المعايير وهذا أفضل للمصارف الإسلامية وبطبيعة الحال هذا لن يلغي عمل اللجان الشرعية في المصارف الإسلامية ولكن هذه اللجنة العليا ستضع الإطار العام والأسس والقواعد العامة فقط وستترك الابتكار والتنويع لعمل المصارف الإسلامية . وفي السياق ذاته أكشف هنا عن وجود جدل ونقاش قوي مع المصرف المركزي حول تعريف ما هو الإقراض العقاري فيجب ألا تندرج تمويل أي منشاة تحت مسمي الإقراض العقاري ولكن نحن نسعى إلى تقسيم هذه التمويلات نحن هنا نتبني وجهة نظر بأنه يجب الفصل بين التمويل العقاري بغرض السكن أو البيع أو التأجير وتمويل المشاريع العقارية المختلفة كالفنادق والمستشفيات . وأتوقع أن نصل إلى نقطة وسط مع المصرف المركزي بهذا الشأن لأنه لايمكن أن ينطوي التمويل العقاري على كافة المنشآت العقارية التي يتم بناؤها . وفي هذا السياق سوف ندافع عن وجهة نظر المصارف الإسلامية والتي تعتمد بشكل أساسي على التمويلات العقارية في نمو أعمالها . ونبحث مع المصرف المركزي عن تصنيف القطاعات الاقتصادية مع إلزام البنوك بالإعلان عن انكشافاتها لتلك القطاعات فلا يمكن أن يندرج تحت مسمى شركة "تجارة عامة" العديد من النشاطات الاقتصادية كتجارة الملابس والأغذية وسيارات حتى نتمكن من تأسيس شبكة معلومات متكاملة نستفيذ منها في توجيه التمويلات نحو قطاعات دون غيرها ودورها في الاقتصاد الوطني وكذلك نستفيد منها في مراحل الأزمات الاقتصادية بوضوح انكشافات البنوك أمام تلك القطاعات . أيضاً نعمل مع المصرف المركزي حالياً علي تطبيقات "بازل 3" وأؤكد هنا أنه يجب أن نفسر "بازل 3" وفقاً للمعايير الدولية وليس وفقاً للتفسيرات والمعايير المحلية بحيث نواكب الأطر العالمية . كما ندرس مع المصرف المركزي حالياً التمويل مقابل الأسهم وكم تبلغ النسبة وأكشف هنا أن المصرف المركزي كلف اتحاد المصارف بمعرفة رأي البنوك حول النسبة المقترحة للتمويل مقابل الأسهم وقمنا بتقديم وجهة نظر المصارف والمعايير التي تحافظ على القطاع المصرفي في هذا الشأن وتمنع اندفاع بعض المصارف في هذه التمويلات . * من خلال إجابتكم عن التشاور مع المركزي بشأن الهئية العليا للرقابة الشرعية والتي تخص عمل المصارف الإسلامية ما حقيقة سعي بعض المصارف الإسلامية لتأسيس اتحاد خاص بها؟ وما هو توجهكم في هذا الشأن؟ وكيف تنظرون إلى هذه الفكرة؟ - تعمل كافة المصارف الإسلامية والتجارية تحت مظلة اتحاد المصارف والذي يمثل كافة المصارف في الدولة نحن لدينا عشر لجان في اتحاد المصارف تمثل المحرك الرئيسي لعمل الاتحاد حيث تعمل هذه اللجان على المبادرات المقترحة ومن ثم رفعها إلى المجلس الاستشاري التنفيذي للاتحاد وفي كل هذه اللجان العشرة يوجد ممثلون عن القطاع المصرفي الإسلامي . وبالإضافة إلى ذلك نعمل حالياً علي فكرة تأسيس لجنة استشارية على مستوى الرؤساء التنفيذيين للمصارف الإسلامية - برئاسة أحد الرؤساء التنفيذين للمصارف الإسلامية- تقوم طبيعة عملها برفع توصيات المناقشات المهمة والمبادرات التي تتبناها إلى المجلس الاستشاري لاتحاد المصارف . * ما هو جديد اتحاد المصارف؟ - يتصدر تنفيذ مشروع المحفظة الذكية أولويات اتحاد مصارف الإمارات للعام 2015 والتي تهدف إلى توفير أسلوب متطور للدفع وتحويل الأموال يمكّن المستخدمين من كافة شرائح المجتمع مقيمين وزائرين سداد قيمة مشترياتهم باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى . يتابع اتحاد المصارف التعاون والتنسيق مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية بغية إنجاز مرحلة إصدار التقارير الائتمانية حول العملاء التجاريين، وتشكيل لجنة متخصصة في "التسويق" في اتحاد المصارف إضافة إلى اللجان التسع الحالية وذلك لتحديد أولويات البنوك في هذا المجال واتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد . * كيف تقيمون أداء الاتحاد للمعلومات الائتمانية؟ وما هي نسبة التزام المصارف بتقاريرها؟ - لا شك أن إنشاء شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية خطوة أساسية ومتقدمة باتجاه الارتقاء بمستويات الشفافية والإفصاح والكفاءة في النظام المالي والقطاع المصرفي والأفراد على حد سواء . وتوفر الشركة التقارير الائتمانية لمنح رؤية أكثر وضوحاً حول الجدارة الائتمانية للعملاء وسجلهم الائتماني بحيث أصبحت المصارف أكثر ثقة وقدرة على تقييم المخاطر وتحديد مدى قدرة العملاء على الوفاء . وأكشف هنا عن طلب مقدم من اتحاد المصارف إلى الشركة يقضي بعدم إلزام البنوك بأخذ موافقة العملاء بطلب السيرة الائتمانية من الشركة وإلا سيؤدي ذلك إلى تقييد البنوك في الاستفسار ائتمانياً عن العملاء الحاليين وكذلك العملاء الجدد، وأشير إلى أن ما تم الاتفاق عليه أخيراً أن الشركة ستطالب بتغيير نص في القانون بحيث يتيح للبنك الاستفسار عن السيرة الائتمانية لعميل البنك من دون موافقته وإلا ستظل المعلومات رهينة الشركة ولن تستفيد منها البنوك . إن تغيير هذا النص في القانون سيدفع إلى الإسراع بالاستفادة من تقارير الشركة . * كيف ترون وضع السيولة حالياً في القطاع المصرفي؟ - السيولة موجودة ومتوفرة في القطاع المصرفي وهو ما يدفع نحو تراجع أسعار الإنتر بنك وكذلك هوامش الربحية . * من وجهة نظركم لماذا تتخارج مصارف أجنبية أو وحدات تابعة لها من سوق الإمارات؟ - هذه ظاهرة عالمية فقد ثبت أن البنوك المحلية والإقليمية نجحت في تطوير نفسها بحيث تنافس البنوك العالمية التي كانت تستحوذ على الحصة الكبرى في السابق . * كيف تقيمون واقع التوطين الحالي؟ وما هو رأيكم في هذه القضية المهمة؟ -القطاع المصرفي يلعب دوراً أساسياً ورئيسياً في توطين القطاع الخاص وهذا ما تترجمه لغة الأرقام حيث إن 53% من إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والبالغ عددهم 22 ألف موظف مواطن يعملون في القطاع المصرفي . إن الكثير من التقدم قد تم إحرازه من قبل البنوك باتجاه تعزيز التوطين في القطاع سيما أن هناك عدداً من المصارف تدار كافة فروعها من قبل كفاءات مصرفية إماراتية وأن نسبة متنامية من كبار المسؤولين التنفيذيين فيها من مواطني الدولة . * لكن ما هو الجديد الذي يمكن أن تطلعنا عليه في التشريعات المرتقبة للتوطين في المصارف؟ - أفصح هنا أنه تم بلورة نظام جديد لمراقبة التوطين في القطاع المصرفي وننتظر إقراره من مجلس الوزراء الموقر وتأتي أبرز ملامح هذا النظام بعدم الاعتماد على النسبة السنوية التي كانت مقررة سابقاً بواقع 4% والتي أثبتت نجاحها في هذا التوقيت ولعبت دوراً حيوياً في استيعاب أعداد كبيرة من المواطنين أما الآن فإن هذا النظام الجديد يركز على الكيف أكثر من الكم وذلك عن طريق عدد النقاط والتي يتم احتسابها وتحديدها وفقاً لأصول البنك وأرباحه وإيراداته . ويراعي النظام الجديد في إكمال البنك لنقاط التوطين التي تم احتسابها وفقاً لأصوله وأرباحه عدة عوامل أبرزها وظيفة المواطن حيث يتم احتساب 5 نقاط للمواطن في الإدارة العليا مقابل 3 للإدارة الوسطى ونقطة واحدة للمواطن المبتدئ وكذلك تختلف نقاط المواطن في إدارة الخزينة أو المخاطر عن الإدارات الأخرى لأنها وظائف مهمة كما يتم احتساب عدد من النقاط مقابل تدريب المواطنين وكذلك ابتعاث عدد من الكادر المواطن في الدورات للخارج . إن هذا النظام الجديد سيمثل فرصة ذهبية للارتقاء بالكادر المواطن وسيوضح أي القطاعات المصرفية التي بها تشبع وأي القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من المواطنين حيث إن هذه النقاط ليست ثابتة ولكنها ديناميكية ومتحركة وفقاً لاتجاه واحتياجات السوق المصرفي . ونحن هنا نطالب القطاعات الاقتصادية الخاصة أن تلعب دوراً مهماً في التوطين لأن اقتصاد دولة الإمارات متنوع ونحتاج إلى أن تكون الخبرات المواطنة متنوعة أيضاً . وأطالب هنا أيضاً بإلزام المناطق الحرة بنسب في التوطين بشكل تدريجي بحيث تسهم هذه المناطق في استعياب الكوادر الوطنية . كما يجب توعية وتشجيع المواطنين منذ الجامعة للعمل في القطاع الخاص . بنك المشرق * ما تقييمكم لأداء البنك في الربع الأول؟ - سجلنا أداء قوياً في بداية العام، مع زيادة في الأرباح الصافية بنسبة 13% ووصول الدخل التشغيلي إلى 5 .1 مليار درهم مدفوعاً بنمو قوي في صافي دخل الفوائد والذي ارتفع بنسبة كبيرة بلغت 2 .17% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي وهذا ما خططنا له وأقول إذا نجح القطاع المصرفي ككل في تحقيق معدلات نمو بواقع 10% - 12% فهذا جيد جداً . * كيف تجدون المنافسة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟ - هذا قطاع حيوي ومهم ونحن ندعم تمويل هذه المشاريع وفي زيارة إلى إحدى الدول الخليجية الشقيقة اطلعت على تجربتهم بدعم هذا القطاع الحيوي من قبل الحكومة بصندوق برأسمال 20 مليار دولار . القطاع المصرفي يدير "بيزنس" ربح وخسارة ولذلك لدعم هذه المشاريع يجب تدخل من الحكومة ولو عن طريق القطاع المصرفي بحيث يعول على البنوك في إدارة صندوق دعم هذه المشاريع ويتم مشاركتها في الربح والخسارة . وأعود هنا لاتحاد المصارف مجدداً حيث نعكف حالياً على إجراء دراسة على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لحماية القطاع المصرفي والقطاع الاقتصادي ككل . وأبرز معايير هذه الدراسة معرفة هل ظاهرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشهدها الإمارات حالياً هي ظاهرة آنية أم مستمرة لفترة طويلة وما هي الإجراءات التي يجب أن تتبعها المصارف عند تمويل هذه المشاريع .