ارتفع رصيد الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي بنسبة 0.3% عن مستواه نهايه العام 2013، وذلك بالرغم من النمو الإيجابي للناتج المحلي الإجمالي بـ 7.3 % في العام 2014. وتعود هذه الزيادة بشكل أساس إلى ارتفاع رصيد الدين الخارجي بنسبة 11% ليصل إلى 8030.1 مليون دينار في نهاية العام، ويمثل ذلك ارتفاعاً في نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 30.3% في نهاية العام قبل الماضي إلى 31.4% في نهاية العام الماضي، كما ارتفع صافي رصيد الدين الداخلي بنسبة 5.6% ليصل إلى 12525.4 مليون دينار في نهاية العام الماضي ويمثل ذلك انخفاضاً في نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من 49.7% إلى 48.9% لنفس فترتي المقارنة. وقالت نشرة الدين العام الاخيرة الصادرة عن وزارة المالية، ان صافي رصيد الدين العام ارتفع نهاية العام الماضي بنسبة 7.6% عن مستواه في نهاية العام 2013، ليصل إلى نحو 20,56 مليار دينار، أي ما نسبته 80.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2014، ونتيجة لذلك ارتفعت خدمة الدين العام، ويظهر ذلك في ارتفاع مدفوعات الفوائد بنسبة 20.8% وارتفاع مدفوعات الأقساط بنسبة 49.6% العام الماضي. كما ارتفع معدل العمر المتبقي للدين العام في نهاية العام الماضي ليصل إلى حوالي 38 شهرا، مقارنة 37 شهرا في العام 2013 ويعود ذلك إلى سياسة الحكومة الهادفة إلى إطالة آجال استحقاق الدين. تفصيلا، أظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي حتى نهاية كانون الاول الماضي ارتفاعاً بمقدار 795.6 مليون دينار عن العام 2013. ويعود ذلك الى صافي أثر الحركات «التسديدات والسحوبات» خلال العام الماضي والتي ادت الى ارتفاع رصيد المديونية بنحو 1041 مليون دينار، بالإضافة إلى ذلك أدى انخفاض أسعار صرف الين الياباني والدينار الكويتي واليورو ووحدة حقوق السحب الخاصة وباقي العملات مقابل الدينار الأردني إلى انخفاض الرصيد القائم بـ 245.4 مليون دينار. يشار الى ان سعر صرف الين الياباني انخفض بـ 12.7% ، وتراجع اليورو بـ 11.8%، والكرونر الدنماركي بـ 11.6%، والفرنك السويسري بـ 9.9% ووحدة حقوق السحب الخاصة بـ 6%، والجنيه الاسترليني بـ 5.7%، والوان الكوري بـ 3.9%، والدينار الكويتي بـ 3.6% عن مستوياتها نهاية العام 2013. واذا ما تم تحييد أثر سعر صرف العملات على الدين الخارجي وتحليل رصيده بالعملات الأصلية التي يتكون منها بنهاية عامي 2014-2013، يلاحظ أن رصيد الدين بالجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والكرونر الدنماركي والريال السعودي قد انخفض بـ 83.6%، 24%، 19%، 4.2% على التوالي؛ ما يعكس ارتفاع تسديدات القروض عن المسحوب منها بهذه العملات. بالمقابل شهد الرصيد القائم بوحدة حقوق السحب الخاصة والدولار الامريكي واليورو والدينار الكويتي والين الياباني والوان الكوري والدرهم الاماراتي ارتفاعاً خلال نفس الفترة ويظهر ذلك من خلال تركز جانب من سحوبات القروض خلال العام الماضي بهذه العملات، علماً بأن هذه العملات تشكل 97% من رصيد الدين الخارجي نهاية العام 2014. ويعتبر الدين الخارجي ديناً طويل الأجل في معظمه حيث تمتد استحقاقات بعض قروضه إلى العام 2052، إذ تبلغ قيمة الدين قصير الأجل (المستحق السداد خلال سنة أو أقل) حوالي 1252.3 مليون دينار اي ما يعادل 15.6% من الدين الخارجي، وعلى الرغم من ذلك فقد انخفض معدل العمر المتبقي للقروض الخارجية في نهاية العام 2014 حيث بلغ حوالي 64 شهرا، مقارنة بحوالي 66 شهرا في العام 2013. وفيما يتعلق بخدمة الدين الخارجي فقد ارتفعت خلال العام الماضي على الأساس النقدي بـ 307.5 ملايين دينار، بالمقارنة مع العام السابق حيث بلغت 906.4 ملايين دينار، ونتيجة لذلك فان نسبة خدمة الدين الخارجي في العام الماضي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 3.5% وبزيادة نقطة مئوية واحدة عن العام السابق، وبلغت نسبة الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية إلى خدمة الدين على الأساس النقدي 1102.9% ، وبلغ سعر الفائدة الضمنية على قروض الدين الخارجي حوالي 2.8% في العام 2014. وخلال العام الماضي قامت الحكومة بتوقيع بضع اتفاقيات قروض جديدة بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 1483.6 مليون دينار، إذ كانت الحصة الكبرى لتمويل جزء من عجز الموازنة بحوالي 1218.5 مليون دينار، من خلال اصدار سندات يوربوندز في الاسواق المالية العالمية بكفالة الحكومة الامريكية بمبلغ 710 ملايين دينار وتوقيع اتفاقيات قروض مع البنك الدولي والاتحاد الاوروبي والوكالة اليابانية للتنمية (جايكا) وصندوق النقد العربي. كما قامت الحكومة في نفس العام بتوقيع خمس اتفاقيات لتمويل مشاريع في قطاع الطاقة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 218.8 مليون دينار، بالاضافة الى توقيع اتفاقيتين في قطاع المياه بقيمة إجمالية بلغت 46.3 مليون دينار. وبخصوص حجم الرصيد القائم للدين الداخلي فقد ارتفع في نهاية العام الماضي بـ 663.2 مليون دينار عن العام السابق، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي الرصيد القائم للدين الداخلي بـ 1182.0 مليون دينار خلال نفس الفترة ليصل الى 14621.5 مليون دينار. وعزت «المالية» الارتفاع في صافي رصيد الدين الداخلي إلى ارتفاع في إجمالي الدين الداخلي بـ 8.8% عن مستواه نهاية 2013، وهذا يعود لارتفاع إصدارات أذونات وسندات الخزينة وسندات المؤسسات المستقلة، كما ارتفع حجم ودائع المؤسسات الحكومية ضمن الموازنة العامة وودائع المؤسسات الحكومية بموازنات مستقلة بـ 32.9%. لينتج عن ذلك ارتفاع رصيد صافي الدين الداخلي بـ 5.6% أي 663.2 مليون دينار، وبلغ 12525.4 مليون دينار، علما بان قيمة الدين الداخلي قصير الأجل 4201.9 مليون دينار أي حوالي 28.7% من إجمالي رصيده منه اذونات الخزينة بمبلغ 650 مليون دينار. وارتفع معدل العمر المتبقي للقروض الداخلية في نهاية العام الماضي الى 24 شهرا، مقابل 21 شهرا في العام 2013، ويرجع ذلك بشكل رئيسي الى سياسة الحكومة باصدار سندات محلية طويلة الاجل خلال العام 2014. وفيما يتعلق بخدمة أدوات الدين، ارتفعت الفوائد المسددة العام الماضي على هذه الأدوات بـ 14.1% عن العام السابق لتصل إلى 809.6 مليون دينار، ويعزى ذلك إلى ازدياد إصدارات أدوات الدين. وخلال العام الماضي ارتفعت إصدارات الأذونات والسندات الحكومية بالعملة المحلية لتصل الى 106 إصدارات بقيمة بلغت 5935 مليون دينار، مقارنة بـ 81 إصدارا بقيمة بلغت 4840 مليون دينار خلال العام 2013. كما تراوحت معدلات التغطية للأذونات بين 1.2 و4.3 ولاجل سنة، أما بالنسبة للسندات فقد تراوحت معدلات التغطية بين 1.0 و 3.1 وبآجال من سنتين إلى 5 سنوات. وبحلول نهاية العام 2014، بلغ الرصيد القائم للدين المعاد إقراضه 747.3 مليون دينار بالمقارنة مع 515 مليون دينار في نهاية العام الماضي، ويمثل ذلك ارتفاعاً بنسبة 44.9%، ويعود ذلك بشكل رئيس لتوقيع الحكومة على قرض المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة واعادة اقراضه لشركة الكهرباء الوطنية، بالاضافة الى ذلك فقد ارتفعت القروض المعاد إقراضها لسلطة المياه بنسبة 3.2%، بالمقابل انخفضت أرصدة باقي القروض المعاد إقراضها نتيجة التزام معظم المؤسسات المقترضة بجداول السداد كما هي محدده بالاتفاقيات، إذ بلغت التحصيلات الفعلية (الأقساط والفوائد ) 28.9 مليون دينار خلال العام الماضي.  © Ad-Dustour Newspaper 2015 Provided by SyndiGate Media Inc. (Syndigate.info).