قال لـ الاقتصادية عبد الله الربيعان رئيس مجلس صندوق التنمية الزراعية، إنه سيتم الإعلان عن الأنظمة والضوابط المتعلقة في الاستثمار الزراعي الخارجي خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وبين أن الصندوق ما زال يدعم الراغبين في الاستثمار الزراعي الخارجي ضمن مبادرة للاستثمار الزراعي في الخارج, التي تهدف بدورها إلى تقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين الزراعيين السعوديين في الخارج. واعتبر الربيعان أن هذا النوع من الاستثمارات ما زال في بدايته حيث لم تأتِ للصندوق طلبات متعلقة في الاستثمار الخارجي حتى الآن، متوقعا أن يستقبل الصندوق عدة طلبات قريبا. وأضاف أنه سيتم التعامل مع الطلبات وفق الآليات والشروط المطلوبة، موضحا أنه ستعقد ورشة عمل لطرح ضوابط الاستثمار الخارجي والآليات والشروط، إضافة إلى ورش عمل نهائية للمبادرتين المتبقيتين. ومن ناحية حجم الميزانية المطروحة للاستثمار الزراعي الخارجي، لا يرى الربيعان أي عائق في جانب التمويل، مضيفا لا يوجد مبلغ محدد لكن لا توجد مشكلة، السيولة متوافرة حال وصول طلبات الدعم. وحول الانتهاء من المبادرات السبع ذكر أن هناك جزءا منها مرفوعا للجهات ذات الاختصاص بعد انتهائه، فيما نفذت مبادرة مركز المعلومات، وما زال هناك مبادرتان حتى الآن لم تنفذا. وبالنسبة إلى حجم الدعم الذي يقدمه الصندوق، أشار إلى أن الصندوق يقوم على جزأين، أحدهما يتم من خلاله إعانات للمزارعين، والآخر يختص بإقراض المشاريع الزراعية التي تتوافق مع التوجه الزراعي. وأوضح الربيعان أن الصندوق أنشئ أخيرا لإدارة الاستثمار، بهدف الاستثمار في رأس المال والمبالغ التي يمتلكها الصندوق والمحافظة عليها, كون تمويل الصندوق ذاتيا، مبينا أن الهدف من الاستثمار هو رفع دخل الصندوق، وتدوير السيولة المتوافرة وفقا لمعايير ودراسات جدوى حسب الفرص المتاحة. وفي شأن تحصيل القروض من مستفيدي الصندوق قال، هناك نظام جديد لتحصيل حقوق الدولة، طرح كنظام شامل ونحن جزء منه، كون صندوق التنمية الزراعي يخضع له إضافة إلى معظم أجهزة الدولة. وألمح إلى أن النظام الجديد قادر على ضبط عملية التحصيل بشكل أكبر، مشيرا إلى أن الصندوق في صدد عمله للمحافظة على أمواله يلجأ إلى المحاكم منذ فترة مضت. وفيما إذا كان هناك نوع من التسهيل أو الاستجابة لظروف من يجد صعوبة في الدفع، أضاف، دوما نحاول أن تكون المحاكم الملجأ الأخير، ولكن أحيانا تجد نفسك مجبرا. وبخصوص قطاع الأسماك، ذكر أن هناك فريقا كاملا يتكون من عدة جهات حكومية ومراكز أبحاث وصيادين إضافة إلى صندوق التنمية الزراعية، رفعوا مبادرة الأسماك التي تدرس الآن من المجلس الاقتصادي الأعلى، وأوضح أن المبادرة ستتيح نحو 400 ألف وظيفة. وأشار الربيعان إلى أن المبادرات السبع الهدف منها إعادة هيكلة القطاع الزراعي بشكل كامل لتحقيق زراعة مستدامة، لافتا إلى صعوبة تفهم الجميع هذه المبادرات سواء من المزارعين أو الأجهزة الحكومية ذات العلاقة, بالتأكيد إن إعادة الهيكلة قد تواجه بعض القلق وعدم فهم الهدف من التغيير، ما يجعل الانسجام مع التغيير هو أكبر تحديا. وأكد أهمية ترشيد المياه إضافة إلى التركيز على المحاصيل الزراعية ذات القيمة الاقتصادية العالية والمحافظة على المزارع الصغيرة التي توقع إمكانيتها من خلال آليات المبادرات السبع.