قال دبلوماسي مصري إن الإمارات ستخصص جزءا من حزمة مساعداتها لمصر البالغة قيمتها 4.9 مليار دولار لبناء 25 صومعة قمح بسعة تخزين 60 ألف طن للصومعة. وقال شعيب عبد الفتاح المستشار الإعلامي في السفارة المصرية في أبو ظبي، إن طاقة التخزين الإجمالية للصوامع ستبلغ 1.5 مليون طن فور استكمالها. وكانت وكالة أنباء الإمارات وام قد قالت أمس الأول إن سعة الصومعة ستبلغ 15 ألف طن فقط. وعادة ما تشتري مصر- أكبر مستورد للقمح في العالم- نحو عشرة ملايين طن سنويا من الأسواق العالمية وتستخدم خليطا من القمحين المحلي والمستورد لإنتاج الخبز المدعم. وقلصت مصر وارداتها في السنة الأخيرة، إذ عولت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي على زيادة المحصول المحلي. ورغم ذلك قال خبراء إن هذه السياسة تسببت في معاناة البلاد من نقص لا يقل عن 900 ألف طن في القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم. وتهدف مصر حاليا إلى استيراد ما بين خمسة ملايين و5.5 مليون طن خلال السنة التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) 2014م. وتستورد البلاد عادة ما يقرب من نصف حجم استهلاكها البالغ 18.8 مليون طن. وقال وزير التموين المصري محمد أبو شادي إن الحكومة تعتزم إجراء مناقصة في غضون ما بين أسبوعين وأربعة أسابيع للحصول على إمدادات تغطي الطلب حتى نهاية آذار (مارس). وأضاف أن مصر تسعى لتعزيز مخزونات القمح لتغطي الطلب المحلي حتى نهاية آذار (مارس) المقبل. وأوضح في مقابلة مع رويترز أن المخزون الحالي يكفي حتى 18 شباط (فبراير)، وأن هدف الوزارة هو تكوين مخزونات تكفي الطلب لفترة لا تقل عن ستة أشهر. وقال أبو شادي إن دعم الخبز يكلف الحكومة 21 مليار جنيه سنويا. وعن الفترة التي عززت فيها الوزارة وارداتها من القمح لسد النقص، قال أبو شادي: اشترينا أكثر من مليوني طن في شهرين تقريبا. وهذا أزعج الجانب الأمريكي (شويه)، وعبروا عن قلقهم من شراء هذه الكمية من خارج الولايات المتحدة. وأضاف: نحن لا نتعامل مع دول بل مع سوق عالمية. (اللي في صالح بلدنا بنعمله).