يحيي الاتحاد العمالي العام اللبناني اليوم، عيد العمال بحفلة استقبال مركزية في مقره في بيروت، فيما ينظم الحزب الشيوعي اللبناني مسيرة تنطلق من ساحة البربير باتجاه ساحة رياض الصلح، ويتحدث فيها الأمين العام للحزب خالد حدادة عن المستجدات المطلبية والنقابية. إلا أن الاحتفالات بالعيد تتقاطع مع خلافات سياسية حول التشريع ولا سيما لجهة إقرار الموازنة ومعها إقرار سلسلة الرتب والرواتب. وكان وزير المال علي حسن خليل طالب في كلمة له «بحضور جلسات المجلس النيابي والقيام بالواجب الدستوري في التشريع للأمور التي تؤمن مصالح الناس والدولة والتي لا مبرر تحت أي اعتبار لتعطيلها، وعلى رأس هذه الأولويات إقرار موازنة عامة بعد انقطاع طويل وإقرار جملة من مشاريع القوانين والبرامج التي تستفيد منها كل المناطق اللبنانية». ونبه إلى أن «نائب رئيس البنك الدولي خلال زيارته لبنان كان صريحاً وواضحاً بأن لبنان أمام محطة خسارة مئات الملايين من الدولارات من عقود واتفاقات طويلة المدى توفر الكثير على الدولة في موازنتها إذا لم نبادر فوراً للنزول إلى المجلس من أجل تشريع وإقرار الاتفاقات مع البنك الدولي وغيره من المؤسسات». وأثار وزير التربية الياس بوصعب مسألة الامتحانات الرسمية، منوهاً بأن «هيئة التنسيق النقابية أعلنت موقفاً صريحاً بأن لا إقفال». وأكد أن «الامتحانات ستحصل وعلى الطلاب أن يستعدوا لها». وقال: «لا مجال لممارسة أي ضغط نفسي على الطلاب كما حصل في السنة الماضية. ولن نقبل بأي مزايدات في مسألة السلسلة، ومن يريد ذلك فليزايد في مكان آخر». وكان بوصعب تسلم من وزير الصحة وائل أبو فاعور تقريراً عن مياه المدارس يظهر جدولاً بنتائج فحوص العينات التي أخذها مراقبو وزارة الصحة من عدد من المدارس الرسمية والخاصة. وأظهرت نتائج التحاليل الجرثومية أن 49 في المئة من العينات غير مطابقة للمواصفات. أما وزير العمل السابق سليم جريصاتي فذكر العمال بأن «منذ أن تولينا حقيبة العمل (تيار وطني حر)، عاهدنا العمال أن نكون بقربهم وقمنا بخطوات جمة في سبيل الدفاع عن حقوقهم، واعرفوا أن لا أحد يستطيع أن يتنكر لجهدكم وتعبكم وصبركم. اتحدوا في نصرة قضاياكم المحقة». وفي سياق التحرك النقابي لإقرار السلسلة، ناشد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين برئاسة نعمه محفوض «العمل سريعاً لوضع مشروع السلسلة على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي قبل 30 أيار». وأكد المعلمون أنهم لن يقاطعوا الامتحانات الرسمية وهي في موعدها، فهم «أحرص على الطلاب وعلى الشهادة الرسمية، فالمسؤولون على استعداد لضرب الشهادة الرسمية بإعطاء الإفادات لعدم إعطاء المعلمين حقوقهم». وشددوا على أن تحرك هيئة التنسيق النقابية سيقتصر على الإضرابات والاعتصامات والتظاهرات في ما خص بقية العام الدراسي». ورأى «الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين» أن «استقالة الدولة من دورها في مواجهة أخطار الخصخصة والنأي بنفسها عن وضع حد لجشع الطغمة المالية حول وطننا إلى سلعة رخيصة في أيدي أصحاب البنوك والاحتكارات، ناهيك بالسياسات المفروضة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والقائمة على استغلال الشعوب ونهب ثرواتها وخبراتها» وطالب بـ «تطبيق السلم المتحرك للأجور وتنظيم وجود العمال غير اللبنانيين وإيجاد خطة إسكانية متكاملة ومنع إمرار القانون الأسود التهجيري ووقف الخصخصة والزبائنية ومحاولات فرض التعاقد الوظيفي». ودعا المكتب العمالي المركزي في «حركة أمل» في بيان «الدولة إلى إيلاء الرعاية الاجتماعية العناية اللازمة لا سيما الضمان الاجتماعي، ورفع الظلم الاجتماعي وإقرار سلسلة الرتب والرواتب». ووجهت وحدة النقابات والعمال المركزية في «حزب الله» في بيان للمناسبة تحية إلى عمال لبنان. ورأت أنهم «يحفظون توازناً يمنع انهيار لبنان اقتصادياً واجتماعياً، مقابل جهة تمعن في تفريغ الوطن من عناصر قوته، وتفرض سياسات اقتصادية طاغية، تتسبب بالمديونية العامة، وتستولد الأزمات، فتجعل لهم أزمات من الاستحقاقات الدستورية وقانون الإيجارات وقانون فساد الغذاء وموجبات قانون السير وقانون الموازنة وسلسلة الرواتب، جهة تحكم من خارج الحكومة، تعطل التنفيذ والتشريع، وتريد أن تمحو ارتكاباتها عبر ابتزاز الوطن وشعبه».