صحيفة المرصد :أكد الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن المؤسسة تعمل بجهد مع مجالس إدارات الشركات والشركات لدراسة أوضاعها الداخلية ووضع خطط لإعادة هيكلة هذه الشركات وعودتها إلى الربحية وتسعير خدماتها بناء على الدراسات الاكتوارية العلمية المعروفة في القطاع. وكشف المبارك عن خطة المؤسسة، مبينا أنها تنهج مسارين، أولهما يعمل على زيادة قوة ومتانة الشركات القائمة وإخراجها من الخسارة إلى الربحية، حتى تستطيع تقديم خدمات أكثر من ناحية الجودة والتسعير، ثانيا استعداد المؤسسة لاستقبال أي شركات قوية جديدة مستوفية للشروط كافة، ولها القدرة أن تكون إضافة حقيقية للقطاع. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط أوضح المبارك أن هناك تحسّنا ملحوظا في الأداء المالي لشركات التأمين خلال العامين الماضيين. ولفت المبارك إلى أن مؤسسة النقد مستعدة لاستقبال أي طلب من شركات التأمين للاندماج، شريطة استيفاء جميع متطلبات عملية الاندماج، مشيرا إلى أن الاندماج يتسم بنواحٍ إيجابية مهمة، تثمر عن نتائج منشودة لدى الأطراف المكتتبين والمساهمين كافة، بما في ذلك الإدارة والقطاع بصفة عامة. وأوضح المبارك أن مؤسسة النقد أصدرت - أخيرا - قواعد حماية المؤمن عليهم، مبينا أن خدمة الرقم المجاني متوافرة للاتصال لخدمة العملاء، فضلا عن تحديث كثير من الإجراءات واللوائح، ويجري الآن إعادة النظر في لوائح النظام. وقال: إن المؤسسة في تواصل مستمر مع الشركات كافة ونتعامل مع كل شركة بوضعها الخاص، بحيث تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها للارتقاء بخدمات التأمين حتى تكون بالسعر المناسب والمستوى المناسب بالنسبة للمؤمن عليهم، مؤكدا أن الأسعار تنافسية في ظل وجود 35 شركة تتنافس لتقديم الخدمات. ونوه إلى أن المؤسسة تراقب بصفة مستمرة التسعيرات كافة التي تفرضها شركات التأمين، وتتأكد من ذلك وفقا للدراسات الاكتوارية التي تحدد التكلفة على هذه الخدمات حتى يكون هناك توازن ما بين تكلفة تقديم الخدمة وسعرها، مشيرا إلى أن كل منتج يدرس بصفة خاصة ويراجع مع أي شركة. وأوضح أن قطاع التأمين، يحقق نموا سنويا ملحوظا، حيث بلغ إجمالي أقساط المكتتب لعام 2014 أكثر من 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، مقارنة بـ25 مليار ريال (6.6 مليار دولار) خلال العام 2013. وبمعدل نمو بلغت نسبته 21 في المائة. ووفق المبارك فإن عدد شركات التأمين وإعادة التأمين يبلغ 35 شركة، بجانب 200 شركة حرة من أجل مساندة خدمات التأمين، مؤكدا حرص المؤسسة على تنظيم القطاع، وإزالة العقبات والتحديات التي تحول دون تحقيق ذلك، مع عدم إغفال تطبيق أفضل المعايير والممارسات المهنية العالمية. وأكد المبارك أن هدف المؤسسة من كل ذلك، الرفع من مستوى الكفاءة ودعم ومساندة شركات التأمين على تقديم خدماتها عالية الجودة لحملة الوثائق من أفراد وشركات، وبما يعزز الحماية التأمينية لهم. ولفت إلى أن استراتيجية المؤسسة لقطاع التأمين للخمسة أعوام المقبلة، تضمنت عددا من الأهداف تسعى المؤسسة بالتعاون مع القطاع لتحقيقها، ومن أبرزها تعزيز حماية حملة الوثائق وتحقيق المزيد من التطور والاستقرار للقطاع ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي. إضافة إلى التأكيد على توافق الأطر النظامية والرقابية، مع أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ المنافسة العادلة والشفافة وحماية المستهدف، مع زيادة الوعي بأهمية التأمين وفوائده لدى أفراد المجتمع وتطوير مهارات وقدرات العاملين في المؤسسات وقطاع التأمين في الجوانب الفنية المتخصصة وتحسين إجراءات العمل في المؤسسات والقطاع. وأوضح المبارك أن نسبة الموظفين السعوديين العاملين في شركات التأمين وإعادة التأمين بلغت 57 في المائة في عام 2014 مقارنة بـ40 في المائة في عام 2007. مع تطلعات إلى بذل المزيد من الجهود والعمل لرفع نسبة السعودة في القطاع إلى مستويات أعلى، مع الحرص على إيجاد وتدريب خبراء متخصصين في هذا المجال. وتطلع محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي - في كلمة له بمناسبة افتتاحه ندوة التأمين السعودي الثالثة - إلى مزيد من التحديث والتطوير في قطاع التأمين لبناء صناعة تأمين متميزة، تسهم في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين، وذلك تلبية لتوجيهات الحكومة. ونوه بإجراء مراجعات مختلفة في نشاطات قطاع التأمين وأدائه، مؤكدا أن قطاع التأمين يعد من القطاعات الحيوية الواعدة من حيث مساهمته في دعم جهود التنمية وإدارة المخاطر، متوقعا أن يحقق القطاع نتائج أفضل من حيث الأداء التشغيلي والمالي، داعيا العاملين بالقطاع إلى بذل الجهد في تحقيق تطلعات المنشودة. وشدد المبارك على ضرورة تضافر الجهود لتجاوز التحديات الماثلة، مبينا أن التعاون أثمر عن وضع عدد من الحلول التي ساعدت على رفع أداء القطاع تشغيليا وماليا، إلا أن هناك جوانب أخرى لا بد من بذل جهود أكبر للدفع بها إلى مستوى أفضل. وقال المبارك ندرك أن هناك شركاء متعددين بجهودهم الداعمة، لهذا القطاع سيحقق أداء أفضل، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور والمديرية العامة للدفاع المدني، وكذلك وزارة الصحة ممثلة بمجلس الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى هيئة السوق المالية. وأضاف: منذ صدور نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية قبل أكثر من عقد من الزمن، شهد القطاع قفزة كبيرة ونقلة نوعية في مختلفة المجالات، من خلال إسهامه في التنمية الاقتصادية في البلاد. من جهته، أٌقرّ باسم عودة رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، بأن هناك جوانب من القصور تطال عمل بعض شركات التأمين تسهم في تكوين انطباع سلبي عن قطاع التأمين، خصوصا فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات الخاصة بالأفراد. وأكد عودة أن اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، تسعى لتحقيق مصالح عملاء الشركات وحمايتهم، وفقا لأفضل الممارسات الدولية المتبعة، وتبعا لتوجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد صدور تعليمات وضوابط حكومية مهمة، سيكون لها أثر إيجابي على قطاع التأمين خصوصا والاقتصاد الوطني عموما.