أثار مشروع قانون جديد للنشر في الجزائر جدلا بين النواب في البرلمان والناشرين الذين يعتبرون أنه يحد من حرية النشر في بلد تخضع فيه قضايا القذف لقانون العقوبات. وينص مشروع القانون الذي بدأ البرلمان الجزائري مناقشته أول من أمس، على أنه مجرد بيع وتوقيع كتاب في مكتبة لا يتم سوى بعد الحصول على رخصة من وزارة الثقافة، بحسب ما أكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم خليل قبضان الذي ندد بقانون يحد من الحريات. واعتبرت سامية براهيمي من تحالف الجزائر الخضراء "إسلامي معارض" أن القانون يمس بالحريات المضمونة في الدستور الجزائري ويحول النشر إلى عمل بيروقراطي. أما حزب العدالة والتنمية الإسلامي فوصف النص بأنه قانون عقوبات مكرر خاص بالنشر. وبخلاف المخاوف من سيطرة الحكومة على سوق الكتاب التي عبرت عنها النائب المستقلة أصمهان مقران، فإن زميلتها من حزب التجمع الوطني الديمقراطي المشارك في الحكومة رتيبة عياد ترى أن القانون عادي وينظم سوق الكتاب. ونص مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه الأسبوع القادم على "وجوب احترام الدستور والقوانين والدين الإسلامي والديانات الأخرى والسيادة والوحدة الوطنية ومتطلبات الأمن والدفاع الوطني والنظام العام". ويعاقب الناشرين المخالفين بغرامات تصل إلى مليون دينار "10 آلاف يورو". ويوجد في الجزائر عشرات دور النشر التي ازدهرت خاصة في بعد 1988 وإقرار حرية النشر ما سمح بظهور حتى الكتب المثيرة للجدل. وأثار مشروع القانون الجديد منذ المصادقة عليه في مجلس الوزراء غضب الناشرين والمكتبيين مثل وعدي بوسعد الذي ندد بقانون يفتح الباب للتعسف، وإنه قانون يتعارض مع الدستور ويقيد الحريات. وتابع "هذا النص يذكرني برواية 1984 لجورج أورويل" وهي التي تنبأ فيها الكاتب في 1949 بمصير العالم بعد عشرات السنين، فيسيطر الأخ الأكبر على عقول وقيم الشعوب في أنظمة شمولية ليس للفرد فيها أي قيمة. وأشار وعدي إلى بعض المواد في مشروع القانون التي ستؤثر بشكل سلبي وخطير على قطاع النشر في الجزائر. وبالنسبة للناشر أرزقي آيت العربي فإن القانون يعكس الصراعات السياسية الحالية التي تسير نحو تراجع الحريات. لكن مدير الكتاب والقراءة في وزارة الثقافة رشيد حاج ناصر قال "لا يوجد أي مادة في القانون تنص على الرقابة كما لا يوجد أي ممنوعات". وأوضح أن مشروع القانون يسعى إلى تنظيم القطاع وإعادة المكتبة إلى المكانة التي تليق بها وأيضا السماح بتوزيع الكتاب في كل مناطق البلاد. الأمر يتعلق بالعودة إلى المعايير والمقاييس الدولية. وكذلك عبر آيت العربي عن ارتياحه لعدم وجود أي مادة تتعلق بالرقابة التي تسبق النشر. فالمادة 38 من الدستور تنص على أن أي منع محتمل لنشر كتاب هو من اختصاص القاضي. ومن الإيجابيات في النص بحسب الناشر عزالدين قرفي "إجبار التلاميذ في المدارس على قراءة ثلاثة كتب في كل سنة دراسية ابتداء من السنة الأولى ابتدائي".