زاد عدد إدانات الاشتباه في غسل الأموال بمقدار الربع العام الماضي في سويسرا (24 في المائة)، في حين وصلت مبالغ الأصول المشبوهة إلى 3.3 مليار فرنك سويسري (3.5 مليار دولار)، وهو رقم كسر الرقم القياسي المسجل عام 2011. ورفع الوسطاء الماليون في عام 2014 1753 حالة مشتبه فيها إلى مكتب الاتصال المعني بغسل الأموال، مقابل 1411 في عام 2013. ولم يتم تسجيل مثل هذا الرقم منذ تأسيس المكتب. ويمثل هذا الرقم في المتوسط سبعة بلاغات من العمليات المالية المشكوك فيها في اليوم الواحد من أيام العمل. وتجاوز عدد إدانات العام الماضي العدد القياسي المسجل في عام 2011، أو أكثر بـ128 بلاغا عن ذلك العام الذي كان عاما استثنائيا "بسبب الأحداث السياسية التي جرت في بعض البلدان"، حسب تعبير مكتب "مروس" في نص إحصائيته السنوية التي نشرها أمس. وعلمت "الاقتصادية" من المكتب أن الأحداث في المنطقة العربية التي اشتهرت باسم "الربيع العربي" قد أثرت بشكل خاص في النتائج القياسية لعام 2011، لكنه رفض تقديم أي أرقام بهذا الشأن. وقال شرطي غسل الأموال إن الزيادة في 2014 "ليست إلا بسبب أحداث معينة". وأضاف أن هذه الزيادة تفسر نفسها، أو في جزء كبير منها بزيادة وعي الوسطاء الماليين، بما في ذلك المصارف، في إشارة غير مباشرة إلى الإدانات التي واجهتها بعض المصارف السويسرية في الولايات المتحدة، بشكل خاص. ويتضح من الإحصائية أن أكثر من 85 في المائة من بلاغات الإدانات كانت في الواقع قادمة من المصارف، بزيادة 33 في المائة عن البلاغات التي قدمتها عام 2013 (ارتفعت من 1123 إلى 1495). على النقيض من ذلك، فقد نقل القطاع شبه المصرفي عددا أقل من البلاغات عن حالات الاشتباه في غسل الأموال مقارنة بعام 2013. ويشمل الأخير شركات المحاسبة القانونية، ومكاتب إدارة الأصول، والمستشارين الماليين. وانخفض معدل طلبات مكتب "مروس" إلى هيئات الادعاء العام لفتح إجراءات الملاحقة القضائية للسنة الثالثة على التوالي. وتظهر أرقام الإحصائية أنه في 2014، فإن 72 في المائة فقط من بلاغات الإدانات التي تلقاها المكتب قد توجهت إلى الادعاء العام. وعزا "مروس" العامل الرئيس في هذا الانخفاض إلى تعزيز قدرات التحليل المالي للمكتب، حسب ما جاء في تقريره الإحصائي. وأكد التقرير أن متوسط القيمة المالية للبلاغات المحالة إلى هيئات الادعاء العام بلغت العام الماضي 3.3 مليار فرنك (2.3 مليار دولار)، مقابل 2.85 مليار فرنك عام 2014، و2.8 مليار فرنك في 2013. نحو 10 في المائة من البلاغات المرسلة للادعاء العام كانت موضوعا للإدانة، في حين تلقى نصف البلاغات قرارا بإغلاق الملف، والـ40 في المائة المتبقية هي موضع دعاوى إجراءات جنائية معلقة. وكما هو الحال في السنوات السابقة، فالمخالفات الناجمة عن عمليات الاحتيال صعدت إلى منصة المرتبة الأولى من مجموع المخالفات والجرائم السابقة لعملية غسل الأموال (448، مقابل 373 في 2013). وبدورها، سجلت حالات الفساد ارتفاعا حادا، وعلى الرغم من انخفاض عدد العمليات الاحتيالية عن طريق جهاز الحاسوب، التي تعرف عالميا باسم "الصيد" مقارنة بعام 2013، فإنها ما زالت عالية، حسب المكتب. من جانبها، تضاعفت الإدانات المتعلقة بالفساد في عام 2014 مقارنة بالعام الذي سبقه. الحالات المشتبه فيها في العمليات غير النزيهة في إدارة الثروات، كانت هي الأخرى في ازدياد. وكان هناك 41 بلاغ إدانة حول مخالفات تتعلق بالتلاعب في أسعار صرف العملات. وسجلت البلاغات التي تشير إلى اشتباه في عمليات تمويل الإرهاب تراجعا قويا تجاوز نسبة الثلثين. فقد تلقى "مروس" في العام الماضي 9 إدانات فقط تتعلق باشتباه تمويل الإرهاب مقارنة بـ33 في عام 2013. لكن الواقع يشير إلى أن الوضع المتعلق بتمويل الإرهاب لم يتغير إلى حد كبير بين عامي 2013 و2014 لأن الـ33 بلاغا التي وردت في عام 2013 تخص 8 حالات، والبلاغات التسعة في 2014 جميعها بلاغات مستقلة بحد ذاتها.