تشارك مجموعة العُمري بمعرض الرياض للعقارات والإسكان كراعي ذهبي، "الرياض" التقت رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستاذ ماجد بن ناصر العُمري للتعرف على رأيه بواقع السوق العقارية السعودية وتوقعاته المستقبلية ورؤيته لتنميتها إضافة للتعرف على مميزات السوق العقارية بمدينة بريدة التي تركزت استثمارات المجموعة بها وعلى فلسفة المجموعة الاستثمارية ومنطلقات تلك المنهجية. وقال العُمري رداً على تساؤل "الرياض" فيما إذا كان الاستثمار بالقطاع العقاري لا زال واعداً ومجدياً "إن الاستثمار العقاري محليا أثبت عبر اكثر من ستة عقود أنه الاستثمار الأمثل للمتخصصين بالاستثمار العقاري أو المستثمرين لفوائض استثماراتهم من قطاعات أخرى أو المستثمرين لمدخراتهم وأضاف: وإن مرت به فترات ركود فإنه يعاود الصعود بمعدلات تضاهي أو تفوق معدلات التضخم التي يتعرض لها الاقتصاد السعودي مؤكداً أن السوق العقارية رغم ما يعتريها من ضبابية مؤخرا إلا أنها لازالت سوقاً واعدة ومبشرة ومجدية متى ما تحرك المستثمرون بين مجالاتها بمرونة تتفق والحاجة وحجم الطلب على منتجات وخدمات كل مجال من المجالات العقارية. وفيما يتعلق بما يشهده السوق العقاري من ضبابية على خلفية ارتفاعات أسعار الأراضي ورغبة الدولة بالحد منها وتخفيضها لكونها أحد أسباب المشكلة الاسكانية التي تتفاقم سنة بعد أخرى قال العُمري "ان وزارة الاسكان في السنوات الماضية بالغت في جعل أسعار الأراضي هي سبب ازمة الاسكان، والتي ارتفعت بشكل متزامن مع أسعار النفط التي زادت من حجم السيولة في يد المواطنين وادخروها في الأراضي باعتبارها الملاذ الأكثر أمناً ونمواً كما أثبتته السنوات الماضية بينما ان ذلك في اغلب عواصم العالم ومدنها وليس هو السبب الرئيسي". وأضاف: أعتقد أن الوزارة آنذاك وظفت هذه القضية توظيفاً هائلاً للتغطية على عدم نجاحها بايجاد علاجات ناجعة للمشكلة الاسكانية حيث نجحت بتحويل أنظار الرأي العام إلى العقاريين دون تمييزهم عن بعضهم البعض واعتبرتهم جميعاً بمثابة المكتنزين للأراضي وأثارت الرأي العام ضدهم لتنجو بجلدها ولكن الواقع أثبت في النهاية فشلها وأدرك الرأي العام أن هناك خللا ما في الاستراتيجية الاسكانية جعلت المشكلة تراوح مكانها رغم عظم الامكانيات التي وفرتها الدولة رعاها الله للوزارة من جهة التمويل ومن جهة الأنظمة والتشريعات ومن جهة الأراضي. وتابع: لاشك أن الغموض بدأ بالزوال لمستوى جيد بعد التحول بالسياسات الاسكانية وتوجهها كما يبدو لي لقوى السوق العقارية لتلعب دورها في تلبية احتياجات السوق من المنتجات العقارية عموماً والسكنية منها على وجه الخصوص حيث سرعت الوزارة من خططها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بالتأسيس لبرنامج متخصص لذلك تحت مسمى "الشراكة مع القطاع الخاص" كما نشرته "الرياض" قبل ايام وكذلك القرارات الايجابية الهامة التي صدرت قبل اسبوع من الصندوق العقاري كما نشرته "الرياض" مؤكدا أن عناصر السوق العقارية قادرة على تلبية الحاجة متى ما واصلت الحكومة بتحويلها لطلب على كافة أنواع الوحدات السكنية من خلال رفع القدرة الشرائية للمواطنين بتوفير القروض التمويلية الحكومية والخاصة المضمونة من الدولة والمدعومة بالأصول العقارية عالية الجودة المطورة مؤسسياً وفق كود بناء معتمد وكذلك بدعم تمويل تملك المساكن لموظفي الوزارات والشركات الحكومية وشبه الحكومية الكبرى. وبشأن قرار مؤسسة النقد رفع نسبة مقدم شراء المساكن للحصول على التمويلي البنكي إلى 30% قال "أتفهم أن النظام المالي يشكل عصب الاقتصاد السعودي إلا أن القرار لعب دوراً قاتلاً للتمويل العقاري ولمستقبل أنظمة التمويل العقاري وزاد من قلق المطورين العقاريين كما أنه أدى لتذمر المشترين الذين يستوفون شروط التمويل إلا أنهم غير قادرين على توفير هذه النسبة العالية كمقدم وبالتالي فإنه من المتوقع لدى الجميع أن تعدل مؤسسة النقد عن هذا القرار وإلا فإنها ستغرد خارج سرب هموم الدولة واهتمامات المواطن مؤكداً أن الممارسات الدولية في حال وجود مشكلة اسكانية لاتزيد نسبة المقدم على 10% وإن ما قامت به مؤسسة النقد مخالف لذلك". وشدد العُمري على ضرورة عمل منظومة الإنتاج والتمويل والخدمات كالطرق والكهرباء والماء والهاتف والصرف الصحي وتصريف الأمطار اللازمة لتطوير الأحياء السكنية ككتلة واحدة للإسراع في معالجة المشكلة الإسكانية بتكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص حيث تتأخر في كثير من المناطق وتشكل كذلك الاجراءات الروتينية الحكومية في التراخيص والاعتمادات عقبة كبيرة امام المطورين والتي نأمل ان تتغير في عهد الحزم والتنمية في ظل حكومة خادم الحرمين -حفظه الله ورعاه-". وبخصوص انتشار الأحياء التقليدية التي لا تراعي الحاجات الانسانية للسكان والتي متى ما توفرت لعبت دوراً كبيراً في جودة حياة السكان قال العمري "يجب أن يدك المعنيين بالقطاع العقاري من الجهات الحكومية المنظمة والقطاع الخاص ان هذا القطاع احد اهم القطاعات الاقتصادية والتنموية لحجمه اولا ولارتباطه بمعيشة الناس وتأثيره المباشر على التنمية حيث ان كثير من المدن والعواصم العالمية التي تقدمت مؤخرا اعتمدت على القطاع العقاري بشكل كبير مثل مانهاتن وسنغافورة ودبي وكوالامبور وغيرها حيث يأخذ التطوير العقاري للأحياء كافة الأبعاد التنموية بعين الاعتبار لتلبي البيئة التي يشيدها المطور كافة الاحتياجات البشرية اليومية والتنموية لسكانها والمناطق المجاورة مؤكداً بأنه حان الوقت للخروج من الأنماط التطويرية السائدة التي انعكست سلباً على حياتنا الاجتماعية وحالتنا الصحية والنفسية والتي تحد من التواصل الاجتماعي والترفيه والحركة وممارسة الرياضة إلى أنماط تطويرية حديثة تراعي كافة الأبعاد النفسية والاجتماعية والصحية والترفيهية والأمنية وتعزز الذائقة العامة وترتقي بالقيم، والاتجاهات، والمعايير السلوكية مبيناً أن الأحياء السكنية تسهم في تزويد ساكنيها بذلك متى ما صممت بإطار حضاري يراعي ذلك. وفيما إذا كان التحول لأنماط جديدة تراعي حاجات الانسان كافة أمرا ممكنا قال العمري "بكل تأكيد هو ليس بالأمر الهين خصوصاً وأن معظم المخططات التي تستوعب أعداد هائلة من المساكن في كافة المناطق قد صممت على النمط التقليدي بسبب انظمة البلدية والعرف السائد إلا أنه بكل تأكيد هناك امكانية في الأراضي الخام غير المخططة مؤكداً أن الراغبين بهذا التحول سيعملون جاهدين على شراء المساكن بهذا النوع من الأحياء سواء كانوا من سكان المناطق الأخرى أو من الباحثين عن مسكن جديد". وأضاف: أنه ومن هذا المنطلق وبما تملكه مجموعة العمري من إمكانات وعلاقات تعاونية، وما تحظى به بلادنا من علامات تجارية محلية مشهورة ومميزة في كافة المجالات التعليمية والصحية والاسكانية والتجارية والسياحية ترغب بالانتشار في كافة أنحاء المملكة ومن ذلك مدينة بريده قررنا إطلاق مشروع ضاحية "اشبيليا" لإحداث نقلة نوعية في دور التطوير العقاري التنموي بكافة المجالات والتي تتمحور جميعها حول تنمية الإنسان وتحقيق أمثل سبل العيش الكريم الممتع له ولأسرته وممن حوله. وعن سبب تركز مشروعات مجموعة العمري بمدينة بريدة قال العمري "إن المقر الرئيسي للمجموعة هو في مدينة بريدة وكذلك لانها مدينة واعدة وتنمو بشكل متسارع في ظل تشجيع الدولة للهجرة المعاكسة بتكثيف المشروعات الخدمية وتعزيز المقومات الاقتصادية لكافة المناطق موضحاً أن منطقة القصيم تحتل المرتبة الرابعة في المؤشرات السكانية والاجتماعية بتعداد سكاني يتجاوز 1.3مليون نسمة منهم اكثر من 700 ألف نسمة في مدينة بريده المعروفة بحالتها الاقتصادية العالية ونشاطها الثقافي والاجتماعي وتطلع سكانها لحياة كريمة راقية ممتعة وآمنة في أحياء تعزز ما يلتزمون به من قيم ومفاهيم أخلاقية وعادات وتقاليد اصيلة. وبشأن أثر الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء في النطاق العمراني على مستقبل التطوير والسوق العقارية قال العمري: لاشك أن القرار إطاري وقد قيل ان الشيطان يكمن بالتفاصيل مؤكداً على ثقته بالجهات المعنية بالتفاصيل على مراعاة أثر الرسوم على الاقتصاد الكلي وضرورة مرحلية تطبيقها بما يحافظ على مدخرات الناس وإيجاد بدائل محفزة لنقل المدخرات لها تدريجياً وإلا فإن قواعد اقتصاديات السوق القائمة على الاستهلاك والادخار ستتأثر سلباً بدرجة كبيرة.