بدأت الهيئة العامة للسياحة والاثار تفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن نظام الآثار والمتاحف ‏والتراث العمراني من خلال إطلاق ورش عمل في عدد من المناطق للتعريف بالنظام الجديد. وسيحل نظام الآثار والمتاحف الجديد محل نظام الآثار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) في 23/06/1392هـ، ويستوعب عناصر التجديد والتطوير ما يمكنه من مواكبة ما يشهده قطاع الآثار والمتاحف والتراث العمراني من مشاريع متطورة شملت مختلف مناطق المملكة. ويشتمل النظام الجديد على عشرة فصول تضمنت 94 مادة، احتوى الفصل الأول على عدد من التعريفات المهمة والمستعملة بالنظام، مثل: تعريف الآثار ومواقعها والثابت والمنقول منها، والتراث العمراني، والمتاحف، وغيرها، في حين نظّم الفصل الثاني ما يتعلق بمواقع الآثار والمواقع التاريخية والتراث الشعبي من مختلف الجوانب بموافقة وإشراف الهيئة، وضرورة تصنيف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي. وكذلك قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والداخلية بوضع الآلية الفنية والإجرائية للتعامل مع المباني التراثية الآيلة للسقوط. وينظم الفصل الثالث أحكام الآثار الغارقة، وقرر أنها ملك للدولة، وأن تنسق الهيئة مع العديد من الجهات ذات العلاقة بالمناطق البحرية لوضع آلية تكفل حماية الآثار الغارقة. وجاء الفصل الرابع لينظم أوضاع الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي والاتجار بها، ووضع أسس تداولها والتعامل معها وترميمها، وتناول الفصل الخامس أحكام المسح الأثري والتنقيب عن الآثار، في حين أفرد الفصل السادس للتراث العمراني مستقلاً. أما الفصل السابع فنظم شؤون المتاحف لتحظى بأول تنظيم نظامي متكامل لها. أما الفصل الثامن فقد تضمن تحفيز المواطن ليكون الشريك الأول في المحافظة على الآثار، حيث تضمن حزمة من المحفزات للمواطنين الذين يسهمون في المحافظة على الآثار مقابل تشديد العقوبات بحق المخالفين. كما جاء الفصل التاسع مبيناً لأحكام الضبط والتحقيق والمحاكمة، فعد موظفي الهيئة الذين تخول الهيئة لهم ضبط المخالفات من رجال الضبط الجنائي. وكان فرع الهيئة العامة للسياحة والاثار في منطقة حائل قد أطلق ورشة عمل متخصصة للتعريف بنظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني في الغرفة التجارية في منطقة حائل. واستهدفت الورشة التي ألقاها الدكتور حسين أبو الحسن نائب الرئيس للآثار بالهيئة العامة للسياحة والآثار وعيد ملحان المستشار بالإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والآثار وأدارها مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بحائل خالد السيف الجهات ذات العلاقة. حيث اشتمل الحضور على محافظي المحافظات، ورؤساء المراكز، مدير الدفاع المدني، مدير الجمارك، الجوازات، أمين الغرفة التجارية، رئيس قسم السياحة والآثار بجامعة حائل، أصحاب المتاحف الخاصة وبعض الجهات الحكومية ذات العلاقة. واستعرض الدكتور أبو الحسن النظام، مبينا أنه يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وأنه يحمي الإرث الوطني الأثري والتراثي، في حين استعرض عبيد ملحان بنود النظام. وبين مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار بحائل ان نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، نظام صدر من الدولة لينظم كل ما يتعلق بالآثار والمتاحف والتراث العمراني، وانه لمصلحة المواطن أولاً لحرص الدولة على ذلك وتبنيها كل ما هو في مصلحتهم وكل ما يحافظ على مكتسبات الدولة. الهيئة نظمت آلية التنقيب عن اثار