قالت المفوضية الأوروبية، إن قيادة السيارات تحت تأثير الكحوليات، أحد أكبر العوامل الأربعة التي تقف وراء حدوث 75 في المائة من الوفيات جراء حوادث الطرق، هذا إلى جانب العوامل الثلاثة الأخرى وهي القيادة السريعة، وعدم الالتزام بإشارات المرور، وعدم استعمال حزام الأمان. ولهذا دشنت المفوضية نظاما جديدا في الدول الأعضاء يعتمد على أجهزة جديدة للكشف عن الكحول في الدم لقائدي السيارات، وتمنع الأجهزة التي تستخدم في النظام الجديد دوران محرك السيارة في حال ثبت وجود كحول في الدم لدى قائد السيارة، وتسمح بدوران المحرك فقط بعد تناقص نسبة الكحول في دم السائق. ويأتي ذلك في ظل استمرار بعض الدول الأعضاء في السماح لبعض قائدي السيارات من المخالفين، بالقيادة وهم تحت تأثير الكحول، ولكن وحسب المفوضية، «مع تطبيق النظام الجديد سيتم تفادي ذلك، وأضافت: «وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتغيير القوانين الداخلية لتطبيق النظام الجديد، ولكن إطلاق المبادرة الجديدة يعتبر خطوة هامة على طريق توحيد تلك القوانين وتعميم النظام في مجمل دول الاتحاد من أجل تحسين السلامة على الطرق في الاتحاد الأوروبي». وفي التوقيت نفسه من العام الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل عن إحصائية السلامة على الطرق لعام 2013، ووفقا للأرقام التي أعلن عنها المفوض المكلف بشؤون النقل في ذلك الوقت، سييم كالاس، فقد انخفض عدد الوفيات على الطرق العام الماضي بنسبة 8 في المائة. وقال المسؤول الأوروبي في بيان، إن هذا يعني أن الاتحاد الأوروبي في وضع جيد لبلوغ الهدف الاستراتيجي المتمثل في خفض وفيات حوادث الطرق بين عامي 2010 و2020 إلى النصف، وأظهرت الأرقام اختلاف أعداد الوفيات من بلد إلى آخر اختلافا كبيرا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وظلت هناك دول في مقدمة القائمة التي تضم الدول الأقل من حيث عدد الوفيات على الطرق، وهي المملكة المتحدة والسويد وهولندا والدنمارك، بينما تحسنت وضعية بعض الدول ومنها إسبانيا وألمانيا وسلوفاكيا.