بدد خام "برنت" مكاسبه أمس لينزل عن مستوى 65 دولارا للبرميل مع صعود الدولار، الذي طغى على تأثير علامات تشير إلى أن الإنتاج الصخري الأمريكي ربما بدأ في التراجع ومخاوف من تعطل إمدادات المعروض من الشرق الأوسط. وارتفع الدولار 0.22 في المائة أمام سلة من العملات وهو ما يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط الخام أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى. ويعتبر محللون أن السوق لا يزال يتنازعها عاملان متضادان هما ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية إلى مستويات قياسية ما يدفع السوق للانخفاض، وتزايد توقف المصافي الأمريكية وتقلص الإنتاج وخفض الشركات استثماراتها ما يدفع الأسعار للارتفاع. وتراجع أمس مزيج "برنت" 47 سنتا إلى 64.81 دولار للبرميل بعدما سجل 65.61 دولار في وقت سابق من الجلسة؛ كما نقلت وكالة رويترز. ونزل الخام الأمريكي 33 سنتا إلى 56.82 دولار للبرميل بعدما لامس 57.46 دولار. وكانت علامات على احتمال انخفاض إنتاج الخام الأمريكي قادت إلى رفع الأسعار في وقت سابق أمس. وأظهرت بيانات من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية تراجع عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع الـ20 على التوالي إلى أدنى مستوى له منذ 2010 وهو ما يعزز التوقعات بانخفاض الإنتاج الأمريكي. وتستمر مخزونات النفط الخام الأمريكي في الارتفاع ما يدل على اقتراب امتلاء أماكن التخزين وتراجع الطلب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية المستهلك الأول للنفط في العالم، وهو ما يزيد من الضغط السلبي على الأسعار. وواصلت سلة خام "أوبك" ارتفاعاتها السعرية وسجلت 60.95 دولار للبرميل يوم الجمعة مقابل 59.14 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول أمس إن سعر السلة، التي تضم 12 خاما من إنتاج الدول الأعضاء كسر لأول مرة منذ بدء موجة الانخفاضات حاجز 60 دولارا، وكان قد سجل في بداية نيسان (أبريل) 52.48 دولار للبرميل بمكاسب أكثر من ثمانية دولارات خلال أقل من شهر. وقال لـ"الاقتصادية" رون بجرنسون المختص في الشؤون النفطية إن إنتاج "أوبك" سجل مستويات قياسية خلال الفترة الماضية خاصة السعودية في مقابل تراجع وهبوط حاد للإنتاج الأمريكي، ما يعنى أن مؤشرات الطلب تتجه بقوة نحو "أوبك". وأضاف أن العراق على سبيل المثال ارتفعت إيراداته من صادرات النفط خلال آذار (مارس) بنحو مليار دولار، فيما تترقب الأسواق عودة ضخ النفط الإيراني بعد رفع العقوبات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تضخ إيران 1.5 مليون برميل يوميا وتركز على سوق الصين. وذكر أنه رغم الوضع الجيد لدول "أوبك" والآخذ في النمو والتحسن إلا أن بعضها ما زالت تعانى فاتورة خسائر فادحة عن الفترة السابقة خاصة الجزائر وفنزويلا. وقال لـ"الاقتصادية" ألكس فولر مدير تنمية الأعمال في مبادرة الطاقة الأوروبية إن تنمية الموارد الاقتصادية أصبحت ضرورة عاجلة لمواجهة مشكلة تذبذب أسعار النفط العالمية رغم أنها تتجه حاليا للتعافى وتعويض الخسائر السابقة. وأضاف أن تأثير نمو المخزونات النفطية الأمريكية على السوق سيتراجع تأثيره تدريجيا، بينما توقف الحفارات النفطية سيمتد تأثيره وسيؤدي إلى تقلص كبير في المعروض العالمي لسنوات مقبلة مع تحسن مواز في مستويات الطلب. وذكر أن التحركات المكثفة التي تتم داخل "أوبك" حاليا هي بادرة جيدة لمزيد التنسيق والتفاهم لضبط أداء السوق. من جهته، قال مسؤول في شركة للخدمات النفطية مقرها فيينا إن سوق النفط سيستعيد عافيته خلال فترة وجيزة، كما أن الأسعار آخذة في النمو وإن كانت أقل من أن تعيد الرواج للاستثمارات النفطية. وأشار المسؤول- فضل عدم ذكر اسمه- إلى أن وزراء ومسؤولي "أوبك" يدلون دائما بتصريحات إيجابية تبث الثقة بالسوق وهم على قناعة بأن السوق يصحح نفسه بنفسه. وأوضح أن هناك أيضا مؤشرات إيجابية عن مستوى الطلب في دول الاستهلاك، حيث تشير الإحصائيات الاقتصادية إلى ارتفاع الطلب القادم من كوريا الجنوبية، وهي من دول الاستهلاك الرئيسة.