بدأ البرلمان الجزائري الاثنين مناقشة مشروع قانون مثير للجدل لدى النواب والناشرين الذين يعتبرون أنه يحد من حرية النشر في بلد تخضع فيه قضايا القذف لقانون العقوبات، في حين يرى البعض أنه يسعى لتنظيم القطاع وإعادة المكتبة إلى المكانة التي تليق بها. وينص مشروع القانون على أنه مجرد بيع وتوقيع كتاب في مكتبة لا يتم سوى بعد الحصول على رخصة من وزارة الثقافة، بحسب ما أكد النائب عن الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني، خليل قبضان الذي ندد بقانون يحد الحريات. وتم تأجيل مناقشة المشروع عدة مرات منذ موافقة الحكومة عليه قبل 18 شهراً. ونص مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه الأسبوع القادم، على وجوب احترام الدستور والقوانين والدين الإسلامي والديانات الأخرى والسيادة والوحدة الوطنية ومتطلبات الأمن والدفاع الوطني والنظام العام. وتتم معاقبة الناشرين المخالفين بغرامات تصل إلى ما يعادل 10 آلاف يورو. ويوجد في الجزائر عشرات دور النشر التي ازدهرت خاصة في بعد 1988 وإقرار حرية النشر، ما سمح بظهور حتى الكتب المثيرة للجدل. جدلية مشروع القانون وبالنسبة إلى سامية براهيمي، من تحالف الجزائر الخضراء الإسلامي المعارض، فإن القانون يمس بالحريات المضمونة في الدستور الجزائري ويحول النشر إلى عمل بيروقراطي، أما حزب العدالة والتنمية الإسلامي فوصف النص بأنه قانون عقوبات مكرر خاص بالنشر. وبخلاف المخاوف من سيطرة الحكومة على سوق الكتاب التي عبرت عنها النائب المستقلة أصمهان مقران، فإن زميلتها من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، المشارك في الحكومة، رتيبة عياد ترى أن القانون عادي وينظم سوق الكتاب. وأثار مشروع القانون الجديد منذ المصادقة عليه في مجلس الوزراء، غضب الناشرين والمكتبات مثل وعدي بوسعد الذي ندد بقانون يفتح الباب للتعسف.. إنه قانون يتعارض مع الدستور ويقيد الحريات، مشيراً إلى بعض المواد في مشروع القانون التي ستؤثر بشكل سلبي وخطير على قطاع النشر في الجزائر. لكن مدير الكتاب والقراءة في وزارة الثقافة رشيد حاج ناصر قال لا يوجد أي مادة في القانون تنص على الرقابة، كما لا يوجد أي ممنوعات.