رأى الدكتور سلطان بن خالد بن حثلين الخبير الاقتصادي السعودي أن التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي كثيرة ومتعددة، منها ما هو سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي على مستوى الفرد والجماعة، مبينًا أنه بجانب الإنجازات الكبيرة لتلك الدول كانت هناك إخفاقات تنموية على صعيد التعليم والصحة والتوظيف والبنية التحتية ومجالات الصناعة التقنية والبنية السياسية والقرارات الإستراتيجية، وقال «ليس عيبًا أن نخطئ أو نخفق لأن الاخفاق والخطأ قد يكون عامل دفع إيجابيًا لمعرفة مواضع النقص ومكامن الخلل، ولكن العيب الحقيقي هو التغني بالإيجابيات كثيرًا حتى تنسينا حجم التحديات المعاصرة والمستقبلية». وبيّن الخبير الاقتصادي السعودي في محاضرة ألقاها في جامعة الكويت مؤخرًا بعنوان «التحديات الاقتصادية أمام دول مجلس التعاون الخليجي» وقدم لها د. نايف العجمي، أنه لكي تقوم دول الخليج بوضع أقدامها على الطريق الصحيح لإحداث قفزة نوعية وكمية على جميع المستويات يجب أن تواجه نفسها بعدد من الأسئلة مثل: ماذا نريد أن نصبح اقتصاديًا وسياسيًا.. هوية وانتماء؟ وكيف يمكن تحقيق السؤال الأول.. وما هي الآليات التي تكفل تحقيق ذلك؟ ومتى نحقق ما نريد؟ ووضع فترةٍ زمنيةٍ تراجع فيها الآليات والخطوات المتبعة ومدى قربها من تحقيق الهدف المنشود، وقدرتها على تطبيق مبدأي الشفافية والمساءلة عند حدوث أي خلل أو تقصير عن تحقيق الهدف. ووجد الخبير د. ابن حثلين أجوبة تلك الأسئلة في ضرورة وجود إرادة وتخطيط وحسن التنفيذ ومحاربة الفساد وخلاف ذلك سيكون العجز وانعدام الرؤية وسوء الإدارة، وهذه عوامل هدم وضعف تهدد كيان أي مجتمع، ويكفي واحدة منها لتقضي على طموح أي مجتمع يسعى لتخطي دوائر التخلف والامتهان، وتساءل: لماذا لا تكون الرؤية والمشاركة حقًا للجميع حكومات وشعوبًا؟ وأضاف: إن التعدد ثراء والتشاور قوة، وإعادة النظر في العديد من الأمور أمر تتطلبه أهمية المرحلة، فعند مواجهة الأخطار من الخطأ الانتظار، وفي زمن المغالبة والقهر لا تنفع الأعذار، وقال «ليست لدي جميع الحلول ولكن أحدها يمكن أن نبدأ حقيقة في التفكير الجماعي بمناقشة قضايانا ومشاكلنا المختلفة والمتعددة بكل صراحة». التحديات الاقتصادية والسياسية لدول مجلس التعاون ومضى الخبير الاقتصادي إلى القول إن الاقتصاد يرتبط بالسياسة ارتباطًا وثيقًا، والتدابير والخطط الاقتصادية تهدف إلى تعزيز مكانة الدول وقوتها وتقدمها وزيادة ثروتها الانتاجية في مختلف الميادين، كما أن القرارات السياسية تهدف دائمًا إلى المحافظة على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية، فكلاهما يكمل الآخر، وعلى ذلك فالتحديات التي تواجه أي دولة وإن أخذت طابعًا سياسيًا أو اقتصاديًا، فهي في الحقيقة تحدّ وطني ويجب استخدام الاقتصاد والسياسة معًا للتغلب على تلك التحديات. وأرجع د. ابن حثلين التحديات الاقتصادية أمام دول مجلس التعاون الخليجي في معظمها إلى طبيعة اقتصادات تلك الدول والتي عجزت خططها التنموية عن تجاوزها، وأهمها الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل وانخفاض مستوى التنوع الاقتصادي، لأن الرخاء المعيشي للمواطن والنمو المتواصل لا يمكن أن يظلا معتمدين بشكل رئيس على الدخل النفطي الذي هو مورد قابل للنضوب، مشيرًا إلى دراسة للهيئة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ترى أن دول الخليج نفذت حزمة من الإجراءات الفعلية بصورة كاملة أو جزئية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، كما أن بعض الدراسات تشير إلى أن استراتيجية التنوع الاقتصادي لدول الخليج لم تنجح لأنه بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من تبني هذه الاستراتيجية فإن إسهام قطاع النفط في اقتصادياتها لا يزال مرتفعًا من كل جوانبه، بينما تشير بعض الدراسات الأخرى إلى أنه رغم التقصير الواضح في تبني سياسة التنويع الاقتصادي فإن الخليج الذي كانت قاعدته الصناعية تقارب الصفر من ثلاثين عامًا أصبح أحد المراكز العالمية الكبرى لإنتاج البتروكيماويات والأسمدة والألمنيوم والأسمنت والمباني المعدنية سابقة التجهيز وكابلات الألياف الضوئية وأجهزة التكييف، وجميع صور المنتجات المتعلقة بالتشييد والبناء بالإضافة إلى ذلك يلاحظ وجود عمليات تطوير ضخمة حاليًا في الخدمات كالمعاملات المصرفية والنقل البحري والإمداد والتوزيع والمطارات والعقارات. خريطة حلول ورسم الخبير الاقتصادي د. سلطان بن حثلين خريطة حلول لتحقيق التنويع الاقتصادي في دول الخليج، مشددًا على وجود حاجة ماسة إلى مواصلة برنامج تحرير الاقتصاد من هيمنة القطاع العام وتعزيز وتيرة تحويل أصول يملكها القطاع العام إلى عهدة القطاع الخاص، وذلك في إطار برنامج الخصخصة، حيث إن ذلك الأمر يحقق مصلحة جميع الأطراف ذات العلاقة خاصة المستفيدين النهائيين من الخدمات، كما أن تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد يؤدي في نهاية المطاف إلى الاستخدام الأمثل للثروات المحدودة وتوظيفها في المكان المناسب. كما أنه من المناسب أن تصغي دول الخليج للنداءات المتكررة الصادرة من صندوق النقد الدولي بخصوص فرض الضرائب، ويمكن فرض ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة وليس بالضرورة فرض الضريبة بشكل جماعي وليس أحاديًا بين تلك الدول. ودعا د. ابن حثلين إلى ضرورة الاسراع بتنويع وتطوير المزيد من الصناعات التصديرية لمواجهة أي هبوط محتمل لأسعار النفط، وتوسيع القدرة التنافسية عبر مجموعة واسعة من الصناعات التصديرية من خلال إجراء تحسينات في التعليم والمهارات وتشجيع الابتكار ليكون ناجحًا، من أجل المنافسة بشكل أكثر فعالية في الأسواق الدولية، زد على ذلك ضرورة التوظيف الجيد للموارد المالية في الإنفاق على تنمية قطاعات اقتصادية أخرى قد تكون واعدة مثل السياحة والقطاع المالي والخدماتي الى جانب تحديث وإصدار مزيد من القوانين والتشريعات الاقتصادية.
