الأحساء محمد بالطيور أظهر تقرير أصدرته شركة إرنست ويونغ حول التنافسية العالمية للقطاع المصرفي الإسلامي أن قيمة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في القطاع المصرفي الإسلامي بالسعودية ستصل إلى 683 مليار دولار بحلول العام 2019. وتعد السعودية سوقاً رئيساً لنمو القطاع المصرفي الإسلامي إذ تحتضن أول مصرف إسلامي مع أسهم تزيد قيمتها على عشرة مليارات دولار، وقد أدى الطلب القوي من قبل العملاء في المملكة سواء من الأفراد أو الشركات على المصارف الإسلامية إلى نمو هذه المصارف بشكل ملحوظ لتشكّل 54 ٪ من إجمالي القطاع المالي المتوافق مع الشريعة الإسلامية في 2013، فيما تضاعف حجم أصولها بين عامي 2009- 2013. وقال رئيس مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في الشركة أشعر ناظم يستعد قطاع المصارف الإسلامية لمواجهة تيار عالمي بارز، وتعدّ المملكة أكبر سوق مصرفي إسلامي في العالم، حيث تمثل 31.7% من حصة السوق العالمية، متوقعاً أن تحافظ المملكة على مكانتها بوصفها السوق القيادي في القطاع، مشيراً إلى نجاح كل من ماليزيا وتركيا وإندونيسيا في تعزيز حضورها كمراكز رائجة للمصارف الإسلامية، وأكد أن إرنست ويونغ أعدت دراسة شملت 2.2 مليون مشاركة من قبل العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تسع أسواق رئيسة «السعودية، البحرين، الكويت، الإمارات، ماليزيا، إندونيسيا، تركيا، قطر وعُمان»، 25% منهم في السوق السعودي، حيث احتلت الخدمات المقدمة في فروع المصارف الإسلامية 33% من الآراء الإيجابية، التي تم تحليلها في المملكة ما يشير إلى رضا العملاء بشكل عام عن هذا النوع من الخدمات.