وقال سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان في إطار مواءمة توجهاتنا مع النهج الذي رسمه القرار رقم 24 الصادر عن مؤتمر الأطراف الثامن عشر، ومن أجل الالتزام بالإسهامات المحددة على المستوى الوطني الخاصة بالمملكة، ستتخذ المملكة إجراءين رئيسين. أولًا: من خلال التنويع الاقتصادي لزيادة قدرتنا على التحمل ومواجهة التبعات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن الإجراءات المتخذة للتقليل من استخدام المواد الهيدروكربونية، وفي إطار ضمان التنمية بعيدة المدى للمملكة في ظل التصورات المتعلقةبتفاقم آثار ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم، فسيتم العمل على تحقيق الفوائد المصاحبة في مجال تخفيف الآثار في هذا البرنامج من خلال مساندة الجهود في المجالات التالية: (1)رفع كفاءة استهلاك الطاقة. (2)استغلال مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. (3)تطوير تقنيات وطرق استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، إلى جانب تقنية استخدام ثاني أكسيد الكربون في تحسين استخلاص البترول. (4)الانتقال من استهلاك الوقود السائل إلى الغاز. (5)الابتكار وتنفيذ أنشطة البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة. ثانيًا: إجراءات التكيف التي تحقق فوائد مصاحبة في مجال تخفيف الآثار، وذلك في المجالات التالية: (1)ترشيد استهلاك المياه، مما يقلل الانبعاثات الصادرة عن عمليات التحلية ويقلل الحاجة للمياه المنتجة من محطات التحلية المطلوبة لتلبية الطلب على المياه. (2)التخطيط العمراني، الذي سيقلل الانبعاثات ذات الصلة بوسائل النقل. (3)حماية البيئة البحرية، وتقليل الانبعاثات من خلال الاستعانةبالنباتات الساحلية، أو ما يُعرف بالكربون الأزرق. (4)خفض معدلات التصحر، مما سيؤدي إلى زيادة دور الغابات والنباتات في حجز الكربون. وسيتم صياغة كل إجراء في هذه المجالات بصورة متناسقة تضمن المساهمة في التنويع الاقتصادي وتحقيق التكيف، كما سيتم تحديد الفوائد المصاحبة في مجال تخفيف الآثار بصورة واضحة. // يتبع // 13:27 ت م تغريد