تعهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بتذليل كافة العراقيل التي تعترض طريق الاستثمارات السعودية البحرينية المشتركة في المملكة. جاء ذلك خلال استقبال الأمير سعود لرئيس وأعضاء مجلس الأعمال السعودي البحريني، بمقر إمارة المنطقة الشرقية أمس. أكد ذلك رئيس مجلس الأعمال السعودي – البحريني عبدالرحمن العطيشان، مضيفا أن سموه طالب بضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، ليتجاوز 44 مليار دولار، لافتا إلى أن سموه شدد على استمرارية الأعمال المشتركة، كما أن سموه بشر بقرب إطلاقة خدمة النقطة الواحدة بجسر الملك فهد الرابط بين البلدين، الأمر الذي ينهي مشكلة الازدحام وتكدس الشاحنات على الجسر خلال الفترة المقبلة، إذ تم الانتهاء من كافة الإجراءات، وبالتالي فإن تفعيل الخدمة لن يتطلب سوى أيام، مشيرا إلى أن سموه قال إن التحرك يجري لإنشاء جزيرتين لإنهاء أزمة تكدس الشاحنات على الجسر. ومن جانب آخر، عقد مجلس الأعمال السعودي البحريني اجتماعه الثاني أمس، بمقر غرفة الشرقية، حيث بحث آلية دعوة وفود تخصصية سعودية إلى البحرين وإقامة معرض في البحرين لفرص الاستثمار في البلدين، مناقشة تنقل موظفي الشركات السعودية والبحرينية بين البلدين. وطالب نائب رئيس الجانب البحريني في المجلس عبدالحكيم الشمري بضرورة تشكيل لجنة فرعية تتولى دراسة الأفكار التي يتم تداولها في الاجتماعات، بهدف تفعيلها، بما يخدم رجال الأعمال في البلدين، مشيرا إلى أهمية إجراء دراسة بشأن تنظيم المعرض الاستثماري، مقترحا إقامته في عام 2016 بحيث يتم الإعداد له من الآن. واقترح المجلس إنشاء شركة مشتركة سعودية – بحرينية للعمل في نقل الحجر والرمل، وأن يتم تمويلها من الصناديق الحكومية في البلدين، مؤكدا الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، إذ يقدر الاستهلاك السنوي للبحرين بين 5 إلى 6 ملايين طن (حجر، رمل). وبحث المجلس دراسة إنشاء شركة مشتركة لإعادة تدوير الإطارات، خصوصا أن الاستهلاك السنوي في المملكة يبلغ 17 مليون إطار تقريبا، باستثمارات 50 مليون دولار، توزع بالتساوي بين المستثمرين في البلدين و10 % للشركة الألمانية صاحبة التكنولوجيا. واتفق الأعضاء على تشكيل لجنة لدراسة المشروع، بهدف الاتفاق مع شركة استشارية متخصصة. وطرح المجلس إنشاء شركة للعبارات تعمل على نقل الشاحنات والسيارات بمعدل (900 إلى 1000) في العبارة الواحدة، مقترحا إشراك قطر إلى جانب المملكة والبحرين في تمويل المشروع، البالغ مليار دولار، بحيث يتم تمويله بواقع 50 % من الجهات التمويلية الحكومية والباقي يوزع على الدول المشاركة، إذ يرى المجلس أن المشروع مجد اقتصاديا، خصوصا أن المسافرين على جسر الملك فهد يبلغ عددهم 30 ألفا يوميا، و60 ألفا في العطل الأسبوعية و120 ألفا في الأعياد. ونقل الجانب البحريني أن المشروع يحظى بمباركة الحكومة البحرينية. واقترح المجلس تحديد رسوم تصاعدية على بعض الكبائن في جسر الملك فهد تتراوح بين 50 إلى 300 ريال، تكون متاحة للجميع وخاصة لرجال الأعمال، إذ من شأن هذا الاقتراح زيادة دخل مؤسسة الجسر، مشددا على ضرورة تفعيل «البطاقة الذكية» لرجال الأعمال عوضا من الوقوف في المسارات لساعات طويلة، ما يعطل هذه الفئة من الاستفادة من الوقت في الذهاب للبحرين أو العودة منها.