بعد شهرين من إعلان وزيري الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك والمالية الدكتور إبراهيم العساف وصندوق الموارد البشرية (هدف) وجامعة الملك سعود، عن إيجاد فرص عمل حكومية لمهندسي البترول والغاز الطبيعي العاطلين عن العمل، تبخرت معظم الوعود وما بقي منها جاء على شكل وظائف في مكاتب تأجير سيارات وشركات أغذية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن هذا الأمر شكل "صدمة" لدى بعض الخريجين، في حين قبل بعضهم على مضض، لافتة إلى أن أحدهم في خطواته الأخيرة لتوقيع عقد مندوب لشركة تأجير سيارات، فيما عرضت على آخرين وظائف في شركات ألبان ومشروبات غازية. وأوضح عدد من الخريجين أن مستشاري التوظيف في "طاقات" لم يكونوا مهتمين بتوفير وظائف على مؤهلاتهم التعليمية، بل كان جل الاهتمام في تسجيل البيانات ضمن قوائم تابعة لوزارة العمل. في المقابل، قال مدير صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" إبراهيم المعيقل لـ"الوطن"، "لا نفرض هذه الوظائف على الخريجين بل هي مؤقتة لحين توفر وظائف تناسب مؤهلاتهم"، شاكيا من سلبية بعضهم في تجاوبهم مع اتصالات "طاقات" إذ إن أحدهم اعتذر عن عدم إجراء مقابلة مع شركة بترول بحجة ذهابه إلى الحج، ومثنيا على جدية المهندس الذي قبل العمل في تأجير السيارات. ولفت المعيقل إلى أن جميع خريجي جامعة الملك سعود من قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي، غير جاهزين للعمل في شركات البترول مرجعا ذلك إلى ضعف الجهة التعليمية التي تخرجوا منها. وقع مهندسو البترول العاطلون، الذين سبق أن تعهد صندوق تنمية الموارد البشرية بتوظيفهم، ضحية لوعود لم تصمد من قبل عدد من الجهات الحكومية، فلا وزارتا المالية والخدمة المدنية اتخذتا خطوات متقدمة بشأنهم، ولم يصدق “هدف” في توظيفهم وفقا لتخصصاتهم. وعلمت “الوطن” أن الوظائف التي تعهد صندوق تنمية الموارد البشرية بتوفيرها لخريجي الهندسة البترولية بجامعة الملك سعود، لم تعد كونها وظائف في مكاتب تأجير سيارات وشركات أغذية، كما أفاد بذلك لـ”الوطن” بعض الخريجين، الذين شكل لهم الأمر صدمة كبيرة. وتشير مصادر “الوطن” إلى أن أحد الخريجين في الخطوات الأخيرة من توقيع عقد لشركة تأجير سيارات، ليصبح مندوبا لتلك الشركة، فيما أن آخرين عرض عليهم وظائف في شركة المراعي وشركة الجميح لتعبئة المرطبات. وأوضح عدد من الخريجين في حديثهم إلى “الوطن” أن مستشاري التوظيف في “طاقات”، لم يكونوا مهتمين بتوفير وظائف على مؤهلاتهم التعليمية، إذ إن جل الاهتمام كان في تسجيل بيانات العاطلين ضمن القوائم التابعة لوزارة العمل – وفقا لما اتفق عليه الخريجون. وتلاشت وعود “هدف” باستدعائها لـ3 شركات بترول وغاز طبيعي من المنطقة الشرقية للقاء الخريجين الذي كان من المفترض أن يتم قبل نحو الشهرين، في الوقت الذي كان قد تفاعل فيه مدير الصندوق مع القضية، وطلب قوائم بأسماء وأرقام الخريجين، لتسهيل إجراءات توظيفهم على تخصصهم الهندسي الحيوي. وكان وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك قد قدم وعدا بإعداد تقرير عن فرص إمكانية الاستفادة من مهندسي البترول والغاز الطبيعي العاطلين عن العمل في الجهات الحكومية، منذ شهر رمضان المنصرم، وأبلغ البراك “الوطن” في حينه أنه وجه فريقا داخل الوزارة لإعداد تقرير متكامل عن فرص مهندسي البترول في الجهات الحكومية، وقال إنه سيكون على طاولته خلال يومين، أي قبل قرابة الـ3 أشهر، إلا أنه لم يتبين شيء مما ذكر حتى اليوم. وأوضح البراك في تصريح سابق للصحيفة، أن وظائف مهندسي البترول والغاز الطبيعي، يكون الطلب عليها في القطاع الخاص بشكل أكبر، مؤكدا استعداد وزارته بأن تدعو العاطلين للوظائف الحكومية في حال توفرت، بعد الانتهاء من التقرير الذي لم ير النور بعد. يذكر أن معظم الخريجين من قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي، من جامعة الملك سعود، يعملون الآن في مجالات مختلفة لا تمت إلى الهندسة بصلة، منهم من يعمل في صيدلية كبائع، وآخر في نظام رصد المخالفات المرورية “ساهر”، والعديد من الوظائف الأخرى التي قد يقوم بها خريجو الثانوية العامة. يشار إلى أن قسم هندسة البترول يخرج في الفصل الدراسي الواحد ما بين 15 إلى 20 مهندسا، أي بمعدل 40 خريجا في العام. .. و"هدف" تؤكد: الوظائف "موقتة" الرياض: نايف العصيمي اشتكى مدير صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) إبراهيم المعيقل في حديثه إلى"الوطن"، من سلبية الخريجين في تجاوبهم مع اتصالات "طاقات" على خلفية اعتذار أحد المهندسين بذهابه للحج عند طلبه لإجراء مقابلة مع إحدى شركات البترول، مشيرا إلى أن المهندس الذي قبل العمل في شركة تأجير السيارات يعكس الجدية في البحث عن العمل لقبوله بهذه الوظيفة كمصدر رزق موقت. وأضاف المعيقل: "هذه الوظائف لا نفرضها على الخريجين وهي موقتة لحين توفر وظائف تناسب مؤهلاتهم، والوظائف المتاحة تعرض أمام كل المواطنين دون إجبار أحد عليها". ولفت المعيقل إلى أن جميع خريجي جامعة الملك سعود من قسم هندسة البترول والغاز الطبيعي، غير جاهزين للعمل في شركات البترول، مرجعا ذلك لضعف الجهة التعليمية التي تخرجوا منها، مفيدا أن جميع برامج الدعم الخاصة بالتدريب وحوافز الاستقرار الوظيفي تنطبق على قائمة مهندسي البترول العاطلين، ومنها برامج التدريب المنتهية بالتوظيف.