يلتقي وزيرا الخارجية الأمريكية جون كيري والإيرانية جواد ظريف في نيويورك صباح غد الاثنين، في جلسة عمل خصصت لمناقشة العقبات التي تعترض تقدم المفاوضات النووية في فيينا، وكان الوفد الأمريكية في تلك المفاوضات قد اتجه للمشاركة فيها الأسبوع الماضي سعيا لتذليل العقبات التي تواجه الاتفاق النووي النهائي وأبرزها الجدول الزمني لرفع العقوبات الدولية والأميركية عن إيران. وكانت تقارير إعلامية في واشنطن قد أشارت إلى أن كيري ناقش مع ظريف في اتصال هاتفي جرى الأربعاء الماضي بينهما قضية رفع العقوبات وعددا من المسائل الإقليمية المتعلقة بأوضاع الشرق الأوسط، غير أن وزارة الخارجية الأميركية رفضت تأكيد الخبر الذي أذاعه الإيرانيون. فضلا عن ذلك فإن الوزارة اكتفت بوصف اجتماع كيري وظريف بأنه «محتمل»، وتواجه إدارة الرئيس باراك أوباما صعوبات جمة في إقناع أعضاء الكونجرس بالموافقة على الاتفاق النووي مع إيران، وبينما اكتفى هؤلاء الأعضاء بالمطالبة بمناقشة الاتفاق والتصويت عليه فإن معارضي الاتفاق اختصروا معركتهم في قضية الجدول الزمني لرفع العقوبات إذ تمكنوا من إقناع أغلبية أعضاء المجلس التشريعي بأن من الخطأ الموافقة على رفع العقوبات كلها فور توقيع الاتفاق على نحو ما تطالب إيران. ويمتلك الرئيس الأمريكي من الوجهة الدستورية حق تعليق العقوبات لمدة عام قابل للتجديد لعدد غير محدد من المرات. ويعني ذلك من الوجهة العملية أن الرئيس يمتلك القدرة الدستورية على تعليق العقوبات إلى أجل غير مسمى. إلا أن الرئيس الأمريكي لن يتمكن من ممارسة هذا الحق بالسهولة المتوقعة بسبب المعارضة الواسعة التي سيواجهها من الكونجرس إذ سيرى المجلس التشريعي أنه أخرج تماما من الصورة بواسطة السلطة التنفيذية وهو أمر سيكتل الحزبين الرئيسيين ضد البيت الأبيض. وفسرت تقارير أمريكية إصرار إيران على رفع العقوبات بصورة فورية عند توقيع الاتفاق بأنه مخالف لاتفاق شفوي تم التوصل إليه في مرحلة مبكرة من المفاوضات وأنه جاء بسبب ضغوط من قبل المتشددين في طهران. وقالت تلك التقارير إن إدارة الرئيس أوباما لن تتمكن من تلبية هذا الطلب بأي حال بسبب عنف المعارضة في واشنطن إذ يرى الكونجرس أن الرفع التدريجي للعقوبات هو ضمان لالتزام طهران بتنفيذ بنود الاتفاق النهائي حال التوصل إليه.