خلقت عملية «إعادة الأمل» واقعا جديدا يفتح الطريق باتجاه عودة الاستقرار والأمن في اليمن وتصحيح المسار السياسي على مستوى الداخل اليمني والمستوى الإقليمي. وأعادت «عاصفة الحزم» مرجعية العملية السياسية في اليمن إلى المبادرة الخليجية، وهذا يعني تأكيد وحماية شرعية الرئيس هادي وحكومته وعودة الأوضاع إلى ما قبل 17 يناير 2015، وبذلك يبقى النصر الاستراتيجي الذي حققته دول التحالف فرصة ذهبية لليمنيين الخارجين عن القانون لمراجعة أخطائهم وتحكيم العقل والمصلحة الوطنية والعودة إلى طاولة المفاوضات السياسية والتخلي عن فرض سياسة الأمر الواقع بقوة السلاح والتواطؤ مع جهات خارجية تستهدف نشر الفوضى والتخريب بدوافع طائفية. الأمر الذي استدعى قيام تحالف عربي يتصدى للأطماع الخارجية والابتزاز السياسي بعاصفة من الحزم أفرزت كل المواقف المشبوهة وسلطت سيفها على رقاب المتمردين وحيدت حلفاءهم لتعيد صياغة المشهد الإقليمي وتنهي المستقبل الغامض الذي كان سيقود المنطقة إلى المجهول، وبعثرت قواعد اللعبة السياسية التآمرية وأحرقت أوراق الانتهازيين وكشفت الكثير من المفاهيم، لذلك تضامن المجتمع الدولي مع هذه العاصفة واصطدم المقامرون بحساباتهم الخاطئة وكانت الضربة الاستباقية بمثابة الحسم الذي لم يكن يتوقعه العابثون. وأمام هذا التطور المفاجئ تغيرت الاستراتيجيات وأربكت العاصفة كل الحسابات وجاءت عملية «إعادة الأمل» لإعطاء القرار الأممي رقم 2216 فرصة للمتورطين في العودة إلى رشدهم خاصة أن القرار يخول المجتمع الدولي بتشديد الحصار والعقوبات في حالة إخفاق الحوثي وصالح في الوفاء بمقتضياته خلال مهلة العشرة أيام التي انتهت أمس، مما يضفي على العمليات الجارية مزيدا من الدعم واتساع الدور المحوري وتحول العمليات العسكرية من الدور الإقليمي لدول التحالف إلى الغطاء الأممي تحت عنوان القرار الدولي الذي صدر تحت الفصل السابع.