وجهت وزارة الداخلية، بعدم تكليف منسوبي السجون بتنفيذ أحكام الجلد بحق السجناء، ونقل اختصاص تنفيذ تلك الأحكام إلى مندوبي الشرط في المناطق والمحافظات، ليتولوا تنفيذ تلك المهمة. ونقلت صحيفة الوطن عن مصادر مطلعة، أن إمارات المناطق أبلغت المحافظات ومراكز وأقسام الشرط وإدارات السجون بهذا الإجراء، كونه يتماشى مع اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. وتشترط المادة 155 من اللائحة، أن يكون منفذ الأحكام يتمتع بالعدالة والمعرفة بكيفية تنفيذ الأحكام، وألا يكون من منسوبي إدارة السجن، وألا يكون بينه وبين المنفذ فيه الحكم صلة قرابة، وألا يكون بينهما عداوة.