حديث رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن تعثر المشاريع بنسبة وصلت إلى 44% وإشارته إلى وجود شبهة في هذا التعثر.. وما قاله وزير الشؤون البلدية والقروية من أن القيادة تولي عنايتها لهذا الأمر المهم.. كلها إشارات تدل على ضرورة تعاون الجميع من أجل الحد والقضاء على الأسباب المعطلة لمشاريع التنمية التي تنفق عليها الدولة بسخاء وتوجه القيادة بضرورة تحسين جودتها والالتزام بالجداول الزمنية الخاص بكل مشروع. والقضية تشغل اهتمام الجميع، بعد أن وضعتها القيادة في دائرة العناية وأوكلت مهمة تنفيذها إلى جهات مسؤولة تتابع وترصد وتقدم الحلول العملية، ومطلوب التعاون بين كل الأطراف المعنية بهذا الشأن حتى تكتمل الجهود للتعرف على الثغرات لسدها ومعالجة الأخطاء وتقويم البرامج.. وتعثر المشاريع أصبح عاملا معطلا لإنجاز التنمية وإيصال الخدمات إلى المستهلك بالصورة التي تريدها الدولة وبالجودة التي تضمن أداء وظيفتها.. والمسألة باتت من الوضوح بحيث يمكن رصد أسبابها وتقديم العلاج القادر على تجاوز أضرارها. وهناك أطراف تشترك في المسؤولية عن المشاريع، تبدأ من التخطيط وجدولة البرامج، إلى تسلم المشروع في نهاية المسار، وبين هاتين الخطوتين الكثير من التفاصيل، منها التأكد من أهلية ومقدرة الجهات التي تقوم بتصميم المشاريع وهيئات المناقصات والأنظمة التي تعمل بموجبها إلى المقاول المنفذ وإمكانياته. وإذا استطاعت الجهات المسؤولة عن المشاريع الاطمئنان إلى إمكانيات كل هذه الأطراف وأداء أعمالها وفق المطلوب، حينئذ نكون قد سلكنا الطريق السليم لإنهاء مشكلة تعثر المشاريع.