قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برفض دعوى بنك ناصر الاجتماعي يطالب بإيقاف القرار الصادر من الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة فى ٣ مايو ٢٠١٢ والمتضمن وقف نشاط شركة الأسواق المصرية ووضعها تحت التصفية وببطلان قرارات الجمعية العادية وغير العادية بعدما قرر أن من مهامه تولي إدارة الأموال والتركات التى يتوفى أصحابها بلا وارث ظاهر أو الذين غادروا البلاد ولم يستدل عليهم. وقال البنك إن الشركة المتنازع عليها شركة مساهمة نشاطها الاتجار والاستيراد والتصدير وأن البنك قد آلت إليه 9.5 ٪ من اسهم الشركة بعدما تبين إنها ليس لها وارث والبالغة ٦٠٠ ألف سهم قبل قرار الجمعية العمومية بزيادة رأس مال الشركة ثم فوجئ البنك بالقرارات الأخيرة بتصفية الشركة وطالب ببطلانها لأن الشركة لم تخطره بهذه الأسهم من الأصل بل ولم تخطره بقرار زيادة رأسمالها. أما الخبير الفني الذي انتدبته المحكمة فقد أكد صحة انعقاد الجمعية العمومية العادية والغير عادية، بل قرر الخبير أن هذا النزاع سبق حسمه من قبل لصالح الشركة.