أكد المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، عدم وجود أي حالات فساد في وزارته، لافتا أن الوزارة تطبق التشريعات الخاصة بالنزاهة والمراقبة وتطبيق العقود بكل احترافية وما تحتويه من شروط بين الجهات الحكومية والمقاول. وقال آل الشيخ على هامش افتتاحه ندوة تعثر المشروعات الحكومية أمس فى الرياض «وجهت بالعناية موضوع حل مشاكل تعثر المشروعات، وصدر في ذلك عدد من القرارات من مجلس الوزراء التي شخصت المشكلة وحددت أيضا الوسائل والآليات لمعالجة هذه المشكلة وقرار مجلس الوزراء عام 1434هـ كان واضحا وكذلك توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ في بذل مزيد من الوقت والجهد لمعالجة مشكلة تعثر المشرعات بالجودة المحددة، لافتا أن الدور الآن على الجهات الحكومية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووضعها وضع التنفيذ فعليا. ونفى آل الشيخ تنفيذ قرار عدم دخول المقاولين المتعثرين في المشروعات لمدة ثلاث سنوات، مؤكدا على أن كل جهة حكومية لديها رؤية لتنفيذ القرار ووزارة الشؤون البلدية والقروية لديها رؤيتها الخاصة بهذا القرار. والوزارة لديها جهة تراجع كل مقاول ومن يثبت تعثره سوف يطبق هذا القرار على أي مقاول يثبت تعثره في المشروعات، مبينا أن كل مقاول متعثر بدون أي أسباب فعلية وموضوعية سوف يطبق عليه، والقرار فعالاً مطبق في الوزارة منذ أن صدوره من مجلس الوزراء.