أكد المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ وزير الشؤون البلدية والقروية، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - قد وجهت بالعناية بحل مشاكل تعثر المشروعات، مشددا على أن توجيهاته تمثلت في بذل مزيد من الوقت والجهد لمعالجة مشكلة تعثر المشروعات بالجودة المحددة والتكاليف المعتمدة، مبينا أن مجلس الوزراء أصدر في ذلك عددا من القرارات التي شخصت المشكلة وحددت أيضاً الوسائل والآليات لمعالجتها، مضيفا أن قرار مجلس الوزراء عام 1434ه كان واضحاً بهذا الشأن. مشيراً إلى أن الدور الان على الجهات الحكومية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووضعها في خانة التنفيذ فعلياً، مبينا انه متى ما عملت الجهات الحكومية على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتوجيهات السامية سوف تحل مشكلة تعثر المشروعات بشكل جذري، متوقعا ألا تواجه الدولة مشكلة تعثر في المشروعات المستقبلية. ونفى آل الشيخ في تصريحه على هامش افتتاحه ندوة "تعثر المشاريع الحكومية التشخيص ومحاولة إيجاد الحلول" أمس بالرياض، عدم تنفيذ قرار دخول المقاولين المتعثرين في المشاريع لمدة ثلاث سنوات في المناقصات الحكومية، مؤكداً على أن كل جهة حكومية لديها رؤية لتنفيذ القرار ووزارة الشؤون البلدية والقروية لديها رؤيتها الخاصة بهذا القرار والوزارة لديها جهة تراجع كل مقاول ومن يثبت تعثره سوف يطبق عليه القرار، مبيناً أن كل مقاول متعثر بدون أي أسباب فعلية وموضوعية سوف يطبق عليه العقوبات، مبيناً أن القرار مطبق في الوزارة منذ صدوره من مجلس الوزراء. وأكد على عدم وجود أي حالات فساد في وزارته، وأن الوزارة تطبق التشريعات الخاصة بالنزاهة والمراقبة وتطبيق العقود بكل احترافية وما تحتويه من شروط بين الجهات الحكومية والمقاول. من جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور خالد المحيسن أن هذه الندوة تأتي ضمن جهود الهيئة للإسهام في معالجة مشكلة تعثر المشاريع، واستخلاص روئ وتجارب المختصين في الجهات الحكومية المعنية، وتجربة الهيئة للوصول إلى تصورات محددة لمعالجة هذا الجانب من التعثرات وللحد من مشكلة التعثر. وأضاف المحيسن في تصريحه أن هيئة مكافحة الفساد لديها آلية للتفريق ما بين المقاول المتعثر والمقاول المتأخر، وهناك جزائات تتعامل الهيئة مع كل جزء محدد لمعالجته وفقاً للآلية النظامية الموجودة لدى الهيئة. وأشار إلى أنه ليس بالضرورة أن تأخر أي مشروع يعتبر فساد وذلك لأسباب معينة منها طبيعة المشروع و تغيرات معينة في آلية التنفيذ، ولعل هناك بعض الحالات التي نطلق عليها شبهة فساد، موكداً على أن الهيئة في طور بحث دراسة تطبيق العقد الموحد "فديك" مع وزارة المالية. وأوضح إلى اهمية استمرار التعاون المشترك بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ووزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخدم المصلحة العامة، مبينا ان المملكة منذ بداية تأسيسها أخذت على عاتقها تقديم أفضل الخدمات الاساسية للمواطن والمقيم على اراضيها، من خلال ما يتم رصده سنويا في ميزانية الدولة للمشاريع التنموية والخدمية، والتي تهدف الدولة من خلالها الى تعزيز الامن والاستقرار والعيش الكريم للمواطن والمقيم. وأكد على الرغم من المبالغ الطائلة للأنفاق الحكومي على المشاريع الا أن واقع هذه المشروعات لا يعكس مستوى وطموح القيادة والمواطن، وأضاف أن الهيئة وقفت على العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها من قبل الاجهزة الحكومية، ورصدت الكثير من المشاريع المتأخرة والمتعثرة منها بسبب وجود شبهة للفساد والمحسوبية، ومنها عدم المتابعة لما يتم تنفيذه، حيث بلغ عدد المشروعات التي تم الشخوص اليها منذ انشاء الهيئة (1526) مشروعا بلغت نسبة المتعثر والمتأخر منها (44 في المئة) بعدد (672) مشروعا. وأشار إلى أن من اسباب تعثر وتأخر المشروعات حسبما ما استنتجته الهيئة يتركز على عدة امور كان اهمها، غياب التخطيط، عدم وضوح الرؤية اثناء مرحلة الدراسات والتصميم، عدم الاعتناء لإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة، القصور في دراسة طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ، عدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع، عدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة، قصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين، التركيز على التحليل المالي للعطاءات دون النظر للتحليل الفني وينتج عن ذلك الترسية على صاحب العطاء الاقل دون مراعاة الامكانات الفنية، الترسية على مقاولين لديهم مشروعات اخرى متعثرة وتفوق امكاناتهم المالية والفنية، استخدام نفس كراسة الشروط والمواصفات لأكثر من مشروع بالرغم الاختلافات بينها، ضعف كفاءة جهاز الاشراف الفني التابع للجهة الحكومية.وقال المحيسن إن عدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة والاشراف، ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشروعات، عدم وجود مكتب لإدارة المشروع (PMO)، ضعف التنسيق بين الجهات الخدمية التي لها علاقة بمواقع واعمال المشروعات، ضعف القاعدة المعلوماتية لدى الجهات المختصة عن البنية التحتية، كثرة اوامر التغيير خلال عملية سير المشروع، التوسع في التعاقد مع مقاولين من الباطن بدون موافقة الجهة مالكة المشروع، عدم تطبيق الاجهزة الحكومية اجراءات سحب المشروع من المقاول.