أعاد البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع اعتبار المأساة التي وقعت للأرمن في عهد الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى "إبادة جماعية"، الجدل حول توصيف هذه المذابح التي تعترف بها تركيا لكنها ترفض وصفها بالإبادة. وفي تفعيل للقرار الأوروبي، وصفت الحكومة النمساوية تلك المذابح بالإبادة، مما دفع أنقرة لاستدعاء السفير النمساوي للاحتجاج. وتشير الخطوة النمساوية إلى مزيد من القرارات المشابهة التي ربما تصدر من عواصم أوروبية أخرى في الفترة المقبلة. ويتم إحياء ذكرى الذين سقطوا في هذه المأساة في الرابع والعشرين من أبريل من كل عام.   وبذلك انضمت النمسا إلى 19 دولة أخرى تعترف بهذا التوصيف، هي فرنسا والأرجنتين وبلجيكا وكندا وتشيلي وقبرص  واليونان وإيطاليا وليتوانيا ولبنان وهولندا وبولندا وروسيا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا وأوروغواي والفاتيكان وفنزويلا. وتصف الأمم المتحدة رسميا ما وقع للأرمن بأنه جريمة وحشية، وتتجنب مصطلح الإبادة الجماعية. وتصر تركيا على أن المذابح، التي بدأت عام 1915 بحق الأرمن واستمرت حتى عام 1922، لا ترقى إلى وصف الإبادة الجماعية، وأنها جاءت بسبب ظروف الحرب والتهجير.   ويقول مؤرخون أن عدد القتلى من الأرمن تجاوز المليون، بينما تقول الحكومة التركية إن القتلى لم يزيدوا على 300 ألف أرمني فقط.   وتعد بريطانيا والولايات المتحدة من أكثر حلفاء تركيا الرافضين لوصف الأمر بالإبادة الجماعية، حتى الآن. وبالرغم من تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما، خلال حملته الانتخابية الأخيرة بإقرار هذا الوصف، إلا أنه لم يقدم على هذه الخطوة، رغم أنه بعث بوزير الخزانة جاكوب لو من أجل حضور مراسم إحياء ذكرى هذه المأساة في أرمينيا.