أكد رئيس الأندية الأدبية بوزارة الثقافة والإعلام، د. أحمد قران الزهراني، أنه لا خوف على الصحف الورقة من طغيان وتعدد وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإليكترونية، حيث تتمتع الورقية بمكانتها المتمثلة في ثقة القارئ ومصداقية الخبر، إلى جانب مصادر الأخبار الأخرى الإليكترونية، واصفًا الإعلام الجديد ومواقع التواصل الاجتماعي بقدرته على كسر الحدود، ومنح المثقف مساحة وحرية أكبر لنشر إبداعه المتجاوز لأطر وتقاليد المجتمع، ومشيرًا إلى أن هذه الوسائل حوّلت الثقافة السعودية إلى المتن بعد أن كانت هي هامشًا. جاء ذلك خلال الندوة الثقافية التي أقامها منتدى السالمي الثقافي، على هامش اللقاء الثاني لمجموعه "عشاق الطائف"، تحت عنوان "الإعلام الجديد والنشر الإلكتروني"، وقال الزهراني: "شهد العام ه تحولات جذريه فتحت للعالم المجال للاطلاع والمشاركة والتفاعل الإليكتروني، بعد دخول "الإنترنت"، الذي كان يستخدم في الثكنات العسكرية الأميركية، فوضع العالم بكل تناقضاته إلى قرية صغيرة، تقع بين يدي الشخص، ذلك من خلال هاتفه المحمول، وأنه لا خوف على الصحف الورقية، حيث لها قراؤها ومتابعوها ومكانتها، وأن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد لن تلغي الوسائل التقليدية". واستبعد الزهراني ما يثار عن توقف الصحف الورقية بسبب الإعلام الحديث، مؤكدًا أنها باقية ومستمرة كغيرها من وسائل الإعلام التقليدية مثل المذياع والتلفاز. وبدوره تحدث في المحور الثاني من محاور الندوة، الحقوقي، د. محمد بن أحمد المقصودي، وتناول "الجريمة الإلكترونية من وجهة نظر القانون"، واستعرض أمام الحضور نظام مكافحه الجرائم الإلكترونية الذي أقر في عام 1428ه، مبينا أنه أقر لتأمين استخدام الحاسب الآلي وحماية الأموال والآداب والتجارة الدولية والحماية من الأعمال الإرهابية، كما تناول أيضًا قواعد هذا النظام والعقوبات، التي حدّت كثيرًا من وقوع الجرائم الإلكترونية، كاشفًا عن صدور قانون موضوعي جديد لجميع القضايا الإليكترونية وعقوباتها. ولفت إلى أن دوافع الابتزاز تتمثل في الرغبة في الحصول على المال، أو تحقيق رغبات جنسية، أو تأتي بهدف الانتقام، أو الحصول على بيانات وإحصائيات سريّة. وفي المحور الثالث للندوة، تحدث د. ممدوح بن رشيد العنزي، رئيس قسم القانون بكلية الشريعة بجامعة الطائف، عن "الابتزاز العاطفي الإلكتروني"، وقال: "إن الابتزاز العاطفي الإلكتروني في وسائل الإعلام الجديد جريمة كبيرة لم يغفلها المنظّم السعودي؛ حيث وضع لها قانونًا يجرّم مرتكبيها، رغم تعدد انتشارها بتعدد وسائل الابتزاز، وأن غالبيتها تأتي من خلال إنشاء شبكات للتوظيف، أو من خلال إنشاء مواقع للزواج، وذلك بهدف اصطياد الضحايا خاصة الفتيات، بالحصول على معلومات للضحية وخلافه"، مشيرًا إلى أن غالبية حالات ابتزاز الفتيات تأتي عبر هذه المواقع بعد الحصول على بياناتهن ومعلوماتهن وصورهن.