كشفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن إحصاءات حديثة تبيّن تسرب بعض الموظفين الإشرافيين للعمل خارج الرئاسة، مشيرة إلى أن هذا يعد خسارة لها بعد قيامها بتدريبهم وتأهيلهم، ونجاحهم في بناء علاقات جيدة على مستوى محيط العمل. وأوضح التقرير أن الصعوبات الراهنة للهيئة تكمن في نقص التشكيل الوظيفي الميداني فالعدد الإجمالي للوظائف 5705 وظيفة بزيادة عن العام الماضي 22 وظيفة، إلا أن الحاجة لا تزال ملحة لإحداث المزيد من الوظائف الميدانية لا سيما أن العمل الميداني يعتمد على نظام الورديات، وتعاني الرئاسة من نقص واضح في بعض الوظائف المساندة مثل وظائف الأمن والسلامة وعددها 155 وظيفة، وهذا العدد غير كاف، ولا يغطي احتياج معظم الهيئات والمراكز. وأوضح التقرير أن وظائف السائقين 128 وظيفة فقط، بينما المراكز والهيئات 530 هيئة ومركزًا، والهيئات والمراكز تحتاج إلى عدد من السائقين لكل فترة، وهذا النقص يضطر معه بعض الأعضاء العاملين في الميدان إلى قيادة السيارات بأنفسهم. وذكر التقرير أن عدم الاستقرار العائلي والعملي لموظفي الهيئة، وتحمله الكثير من الضغوط المادية والاجتماعية، وصعوبة إجراء تدوير الوظائف وقلة عدد الوظائف المسموح بنقلها أو تدويرها، وبقاء الوظائف شاغرة لفترة طويلة، وصعوبة إشغالها لا سيما في المراكز الإدارية تعتبر من مشكلات التدرج الوظيفي والتسرب للموظفين. وأكدت الهيئة أن هناك حلولًا مقترحة لتحسين سير العمل، واستمرارها في أداء الرسالة المناط بها على الوجه المطلوب، ومنها إحداث المزيد من الوظائف الميدانية، والوظائف المساعدة لتغطية احتياجات الرئاسة وفروعها وهيئاتها ومراكزها للمحافظ على الموظفين وعدم تسربهم، وتوفير المبالغ التي تصرف على بدل الترحيل والانتداب.