وافق مجلس الشورى أمس بالأغلبية على ملاءمة دراسة مقترح نظام" شهيد" دراسة شاملة لإخراجه بصيغة تتصف بالديمومة وتلبي حقوق ذوي الشهداء، وأكد الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع أهمية المقترح الذي يهدف إلى توحيد مزايا شهداء الواجب وتسهيل إجراءاتهم، وحفظ حقوقهم، وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم. وأسند المجلس للجنة الأمنية إجراء دراسة نظام "شهيد" بعد ان ناقش تقرير اللجنة بشأن المقترح الذي انفردت به "الرياض" في وقت سابق للعضو حمد بن عايض آل فهاد، وأورد تقرير اللجنة الأمنية مبررات العضو بضرورة إيجاد نظام يسهم في وضع آلية واضحة لتكريم شهداء الواجب ومن في حكمهم خصوصاً في هذا الوقت الذي تحاك فيه المؤامرات لاستهداف أمننا ووحدتنا ومحاولة الجماعات الإرهابية إلحاق الضرر بمقدساتنا وهيبة الدولة ومحاولاتهم البائسة لإشعال نار الطائفية البغيضة في بلادنا والنيل من لحمتنا الوطنية، وإشادة بإنجازات الجهات الأمنية الكبيرة في كشف مخططات هذه الفئة البغيضة وما حصل من استشهاد وإصابات في صفوف رجال الأمن، ووفاءً لهم وشكراً لجميلهم وإشادة بما قدموا في حفظ أمن هذا البلد وحماية مقدساته وحفظ مقدراته ومكتسباته. واعتبر العضو سعود الشمري ان مقترح "نظام شهيد" من افضل الانظمة التي يقدمها الشورى للمواطن والوطن، ورأى ان يضمن موادّ تهتم بكل من يقدم نفسه في انقاذ الغرقى والحريق وغيرهم مشيراً إلى عدد من الحوادث مثل منها سيول جدة والاشخاص الذين قدموا انفسهم في سبيل انقاذ اخرين وحريق المدرسة براعم جدة حين ضحت احدى المعلمات بنفسها لتنقذ الطالبات، وقال العضو حامد الشراري بأن المقترح يخدم شريحة مهمة من المجتمع ويسهم في توفير سبل العيش الكريم لهم خصوصا وانهم اسر شهداء ضحوا بأنفسهم في سبيل الذود عن هذا الوطن الغالي، واقترح إنشاء صندوق خيري باسم الشهداء يساهم به المجتمع ليكون لأسر شهداء الواجب. من جهته أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن الشورى خصص جزءا كبيراً من وقت الجلسة يوم أمس للحديث عن تطورات عملية "عاصفة الحزم" التي تقودها المملكة بمشاركة قوات من دول التحالف استجابة لنداء الشرعية اليمنية حماية للشعب اليمني الشقيق من ميلشيات الحوثي التي انقلبت على الشرعية واختطفت مؤسسات الدولة مدعومة من قوى إقليمية تهدف إلى الهيمنة على المنطقة، وأشار إلى أن الأعضاء أكدوا خلال مداخلاتهم الدور القيادي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعملية عاصفة الحزم انطلاقاً من دورها التاريخي في دعم ونصرة الأشقاء، مشددين على أن عاصفة الحزم التي أعادت للأمة العربية قوتها وهيبتها ستحقق بإذن الله أهدافها لحماية الشعب اليمني وعودة الشرعية وحفظ أمن واستقرار اليمن والمنطقة بأسرها، كما أكد الأعضاء على دعمهم للقوات السعودية المرابطة على الحدود وتضامنهم مع أسر الشهداء الذين استشهدوا وهم يدافعون عن حياض الوطن. من ناحية أخرى صوت المجلس بالموافقة على تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، ويقضي التعديل بإضافة نص يتيح لمجلس التعليم الأهلي دراسة طلب سفارة في شراء مبنى أو أرض لإقامة مدرسة خاصة بجاليتها المحال من وزارة الخارجية وذلك على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، مع مراعاة ما ورد في اللائحة وألا تكون الأرض حكومية أو مخصصة لمرفق تعليمي وأن يكون تسجيل ملكية الأرض بعد الموافقة باسم السفارة، وألا تستخدم لغير الغرض المرخص به، على أن يبت المجلس في طلب السفارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الشروط المطلوبة، ومن ثم يرفعه في حال الموافقة إلى مجلس الوزراء من خلال وزارة الخارجية". إلى ذلك أقر المجلس إلغاء رسم الكهرباء وإعفاء الشركة السعودية للكهرباء من سداد المبالغ الفعلية المستحقة لرسم الكهرباء البالغ 2% من قيمة الاستهلاك لصالح البلديات، وجاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه دراسة رسم الكهرباء (القديم) البالغ 2% المفروض على شركات الكهرباء لصالح البلديات بقرار مجلس الوزراء حيث أكدت اللجنة المالية أهمية إلغاء الرسم، وأوضحت بان الرسم البلدي يمثل 15% تقريباً من صافي دخل الشركة السعودية للكهرباء، وأن إلغاءه سيكون له تأثير إيجابي على القوائم المالية للشركة، وسينتج عنه انخفاض في مصاريف التشغيل والصيانة وبالتالي انخفاض تكلفة الكيلو واط بالساعة المباعة، وتحسن في الربح التشغيلي، وتعزيز لدخل الشركة مستقبلاً بمقدار الرسم والذي يتراوح مبلغه حالياً بين 500 إلى 600 مليون ريال سنوياً، ويزيد سنوياً بنسبة الزيادة في مبيعات الشركة.