وجه مجلس الوزراء بتعزيز الرقابة على الأسعار استنادا إلى توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي التي رصدت ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في المملكة مقارنة بالدول المجاورة رغم تعدد أوجه الدعم والإعانات التي تقدمها الدولة. وطالب المجلس بضرورة توفير قاعدة معلومات متكاملة عن أسعار السلع والخدمات والتغيرات التي تطرأ عليها ومدى استجابتها وتفاعلها مع حركة الأسعار في الأسواق العالمية. وتقرير اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي يؤكد الشكوى المتكررة من ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات في السوق المحلي بنسب لا تتفق مع متغيرات الأسواق من حولنا. وكانت الشكوى تتجه إلى اتهام التجار ورجال الأعمال بالاستغلال في ظل انعدام أو ضعف الرقابة نتيجة للرأي القائل إن حرية السوق هي التي تصحح مساره خاصة مع عدم وجود الاحتكار، لكن التجربة تثبت أن حرية السوق، رغم سلامتها وضرورتها لاستمرار النمو وتشجيع المبادرات الشخصية، لا تغني عن قدر من الرقابة تعمل على تحقيق حماية حقوق المستهلك من أي سلوك يؤدي إلى الاستغلال خاصة مع موجة ثقافة الاستهلاك التي تعمقها حملات الترويج والدعاية. وبعد أن صدر التوجيه فالمطلوب هو إيجاد آلية عملية تمكن الجهات الرقابية من التدخل عند رصد الاستغلال ووضع ضوابط موضوعية لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار إلى جانب وضع قانون يحدد مسؤولية المخالف والعقوبات والجزاءات المترتبة على كل مخالفة.. وقد يكون من الخطوات العملية الضرورية في هذه المرحلة وجود تنسيق منضبط بين وزارة التجارة والغرف التجارية والبلديات والأمانات والمجالس البلدية ومراكز الأحياء للاستفادة من إمكانياتهم لمراقبة الأسواق لكن لا بد من قانون واضح يمنع التجاوزات ويحدد المسؤوليات.