أكد رئيس لجنة إسكان الحجاج بمكة المكرمة المهندس زهير الحداد أن اللجنة أصدرت خلال الخمسة أشهر الماضية (3043) تصريحا لفنادق وعمائر وأبراج سكنية لإسكان نحو 1.2 مليون حاج في مختلف أحياء مكة المكرمة الواقعة ضمن حدود الحرم المكي الشريف. وأوضح أن اللجنة ستواصل أعمالها في إصدار تصاريح مساكن الحجاج حتى نهاية شهر شعبان المقبل وذلك وفق اشتراطات اللائحة التنفيذية المعدة للخطة والمعتمدة، مشيرا إلى أن اللجنة طبقت الأعمال الإلكترونية في أعمالها بنسبة وصلت إلى 100 %، وهو ما ساعد في سرعة إنجاز الأعمال وإقفال باب التلاعب في المعاملات والقضاء على المحسوبية. وقال بدأ إصدار التصاريح من شهر محرم الماضي، وبلغ عددها حتى يوم أمس 3034 تصريحا، موضحا أن تصريح إسكان الحجاج لا يتقيد بحي معين من مدينة مكة المكرمة شريطة وقوع هذا الحي داخل حدود الحرم المكي الشريف، فأي سكن تتوافر به اشتراطات المنازل المعدة لإسكان الحجاج ويقع داخل حدود الحرم يمكن استئجاره وإصدار التصريح اللازم له. وأفاد أن مشروعات الإزالة ساهمت في إزالة عدد من العقارات القديمة المتهالكة التي تشكل خطرا على الحجاج، مضيفا «يوجد لدى اللجنة 30 مكتبا هندسيا استشاريا معتمدا رسميا للكشف على مساكن الحجاج واعتمادها». واستطرد قائلا: هناك أحياء ترتفع فيها نسبة إسكان الحجاج حيث استأثر حي العزيزية بما نسبته 42 % من العدد الإجمالي، يليه حي العتيبية بنسبة 18 %، فيما بلغت النسبة في المنطقة المركزية 14 %. وأكد المهندس زهير حداد أنه سيتم إيقاف إصدار التصاريح نهاية شهر شعبان المقبل، ماعدا العمائر التي كانت وقت إصدار التصاريح في مرحلة الإنشاء وتم الانتهاء منها وتجهيزها بعد انتهاء المدة، حيث يتم في هذه الحالة إصدار تصاريح لها متى ما استوفت جميع الاشتراطات والتعليمات، لأن العمائر الجديدة مطلوبة ويمكن إصدار التصريح لها حتى لو كان ذلك في بداية شهر ذي الحجة. وأشار إلى أن اللجنة أغلقت العام الماضي 12 مبنى مخالفا، وتم تأمين سكن الحجاج فيما اتخذت الإجراءات ضد المخالفين من غرامات وغيرها، وهناك لجنة تحدد نوعية المخالفات وعقوبتها، ويتم تطبيق الغرامة على جميع المخالفين، المستفيد أو المستأجر أو المستثمر.