ردت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية دعاوى من النيابة العامة، ضد القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، في خطوة من شأنها تقوية موقف دحلان في خلافاته السياسية والقانونية حول حصانته البرلمانية، وقضايا أخرى لا تزال في أروقة المحاكم. وقالت المحكمة، إن قرارها رفض الدعاوى، جاء بسبب تحريك الجهة المدعية الدعوى الجزائية بحق دحلان، قبل حصولها على قرار برفع الحصانة البرلمانية عنه. وجاء في قرار المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار سعد السويطي، وعضوية القاضيين بلال أبو هنطش وعز الدين شاهين، أنه «بالتدقيق، وبعد المداولة، وبعد استعراض المحكمة لأوراق هذه القضية، تجد أن المتهم محمد يوسف شاكر دحلان، هو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني. وبما أن تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة، يتطلب ووفقا لحكم المادة 4 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، الحصول على إذن بتحريك الدعوى الجزائية من الجهة المختصة بإعطائه محددا به الوقائع المراد تحريك الدعوى الجزائية بخصوصها، وبما أن الجهة المختصة بإعطاء الإذن بتحريك الدعوى الجزائية ضد عضو المجلس التشريعي هو المجلس التشريعي، وذلك برفع الحصانة عنه، ووفقا لحكم المادة 53 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2005، ووفقا لأحكام المواد 95 و96 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي وما تتطلبه هذه المواد من إجراءات لرفع الحصانة التي يتمتع بها عنه، وبما أن النيابة العامة لم تتقدم للمحكمة بالبينة التي تفيد رفع الحصانة عن المتهم المذكور، ووفقا للمواد المذكورة من القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي، ووفقا لحكم المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية، وبما أنها قامت بتحريك الدعوى الجزائية بحق المتهم المذكور قبل حصولها على قرار برفع الحصانة عنه، فإن هذه الدعوى تكون سابقة لأوانها وعليه تقرر المحكمة عدم قبولها». وفيما رفض ممثل النيابة العامة التعليق على الحكم، مكتفيا بالقول إن النيابة سوف تستأنف الحكم، قال محامي دحلان الفرنسي سيفاغ توروسيان بعد قرار المحكمة في رام الله: «هذا انتصار كبير للدفاع وأيضا للمستقبل السياسي لفلسطين». وأكد فريق الدفاع عن دحلان أنه قد يلجأ إلى هذا الحكم من أجل إسقاط حكم السجن عليه الذي يمنعه من العودة إلى الأراضي الفلسطينية. وكانت السلطة فتحت تحقيقا ضد دحلان بتهمة الفساد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفي مارس (آذار) 2014، حوكم دحلان غيابيا، وحكم عليه بالسجن سنتين بعد إدانته بالتشهير. وعقب دحلان الذي هاجم القضاء الفلسطيني مرارا، متهما إياه بالتبعية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، قائلا، إن «القضاء الفلسطيني بعث اليوم بإشارة مضيئة جوهرها أن بين أبناء شعبنا قضاة يستطيعون إصدار أحكامهم وفقا لما يستقر عليه وجدان وعقيدة القاضي، وقدرته على مقاومة كل الضغوط السياسية وغير السياسية، وذلك مبدأ في غاية الأهمية ينبغي تكريسه في كافة مستويات التقاضي». واتهم دحلان خصومه، بمحاولة تشويهه واغتياله معنويا وسياسيا، وتدنيس سمعته الوطنية والشخصية. وقال إنه يؤمن بنزاهة موقفه في مواجهة كل ذلك. وأضاف: «أرحب كثيرا بقرار محكمة جرائم الفساد اليوم برد ورفض الدعوى، وهو حكم يخدم العدالة ويعزز مكانة القانون الأساسي الفلسطيني وما أقره من تشريعات، خاصة تلك المتعلقة بحصانة الأعضاء المنتخبين». ويدعم القرار القضائي موقف دحلان في النزاع حول حصانته البرلمانية التي أسقطها عنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 2012، من دون الرجوع إلى المجلس التشريعي، وهو ما رفضه دحلان ورئيس المجلس ونواب آخرون والمحكمة أمس. وجاء القرار لصالح دحلان بعد جلسات مثيرة. وكانت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية، أرجأت في الأول من مارس الماضي، إصدار حكم في القضية ضد دحلان، بانتظار قرار من المحكمة العليا الفلسطينية حول رفع حصانة دحلان البرلمانية، بعدما قدم محامو دحلان طعنا أمام المحكمة العليا الفلسطينية، للبت في شرعية رفع حصانة دحلان البرلمانية. وفي 18 مارس، رفضت محكمة العدل العليا الفلسطينية طعن دحلان ضد قرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عنه. وقال مركز الإعلام القضائي: «المحكمة ردت طلب الطعن على القرار لانقضاء المدة القانونية التي يمكن فيها الطعن على القرار، وهي 60 يوما بعد نشره في جريدة الوقائع الرسمية». وبدأت الخلافات الطاحنة بين عباس ودحلان، عندما كان الأخير عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، إذ ظهرت الخلافات للعلن في نهاية عام 2010، بسبب هجوم شنه دحلان على الرئيس عباس وعائلته وشكوك لدى القيادة الفلسطينية حول «تآمره» على الحكم. وفي يونيو (حزيران) من عام 2011، قررت مركزية فتح، فصل دحلان من عضويتها بعد ساعات من مغادرته رام الله، إثر محاصرة الأمن لمنزله واعتقال مرافقين له. وبعد مناكفات عدة على فترات متباعدة، ومحاولات فاشلة للصلح بين عباس ودحلان، شن أبو مازن في مارس الماضي أعنف هجوم ضد دحلان، كان يمكن وصفه بمحاولة إطلاق الرصاصة الأخيرة عليه، متهما إياه بالتخابر مع إسرائيل، وبالمسؤولية عن اغتيال قيادات فلسطينية، ملمحا إلى مسؤوليته عن تسميم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. ورد دحلان فورا، باتهام عباس بالتضليل، واتهامه بكل التهم التي وجهت له، ومن بينها محاصرة عرفات ومحاولة التخلص منه، إضافة إلى اتهامات بالفساد المالي. وفي مايو (أيار) من العام نفسه، أصدرت محكمة فلسطينية قرارا بالحكم على القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان، بالسجن لمدة سنتين بتهمة القدح والذم والتحقير بمؤسسات الدولة الفلسطينية. وكان دحلان الذي يعرف بالرجل القوي في المؤسسة الأمنية، حليفا لعباس قبل الخلاف الطاحن بينهما، كما كان أحد أقوى المرشحين في فتح لخلافته.